به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز،سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی ها نشان می دهد که دو دولت نهم و دهم و حتی دولت یازدهم از سهم 50 درصدی قانونی خود در توسعه مترو سر جمع 10 درصد پرداخت کرده اند.

مهرداد لاهوتی ؛ با اشاره به سهم جابه جایی مسافران برابر برنامه سوم توسعه توسط حمل و نقل عمومی افزود: برابر قانون سهم جابه جایی در تهران توسط حمل و نقل عمومی 75 درصد در نظر گرفته شده است که در حال حاضر 30درصد از این میزان توسط مترو و مابقی نیز توسط اتوبوسرانی و تاکسیرانی در حال انجام است. البته در برخی از کلانشهرها سهم جابه جایی مترو تنها 10درصد است.

لاهوتی ادامه داد: متاسفانه در تهران از سهم 75درصدی حمل ونقل عمومی در جابه جایی ها تنها 40 درصد محقق شده است اما در مقایسه با کلانشهرهای دیگر و حتی شهرهای مطرح دنیا، تهران در تلاش است تا این سهم را بیشتر کند.

این نماینده مجلس با اشاره به سهم 50 درصدی دولت در توسعه مترو در کنار شهرداری تهران بیان کرد: برابر قانون توسعه حمل و نقل عمومی دولت و شهرداری هرکدام در توسعه و تجهیز مترو سهم 50 درصدی ای برعهده دارند که متاسفانه دولت های نهم، دهم و یازدهم هیچگاه به این تعهد مالی خود به درستی عمل نکرده اند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد که دو دولت نهم و دهم و همچنین دولت یازدهم از سهم 50 درصدی قانونی خود در توسعه مترو سر جمع 10 درصد آن را پرداخت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه عدم تعهد مالی دولت ها باعث می شود تا شهرداری ها در تامین هزینه توسعه مترو تحت فشار قرار گیرند، تاکید کرد: البته در دولت جدید با توجه به کاهش قیمت نفت هنوز امکان تحقق قانون توسعه حمل و نقل عمومی به طور کامل وجود ندارد.

مهرداد لاهوتی با بیان اینکه امیدوار هستیم تا بعد از برجام این گشایش انجام شود، گفت: امیدواریم سهمی که دولت ها در تحقق این قانون برعهده دارند اجرایی شود تا این فشار توسعه حمل و نقل عمومی از دوش شهرداری ها برداشته شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس همچنین افزود: باید برای رفع موانع موجود بر سر توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو بخش خصوصی ورود پیدا کند. روش BOT بهترین گزینه در این زمینه است. اینکه انتظار داشته باشیم شهرداری ها کل پروژه توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها را اجرایی کنند، انتظار ناحقی است.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی از تفاسیر مسئولان دولتی مبنی بر اینکه قانون گذار در پرداخت سهم 50 درصدی توسعه مترو دولت را مجاز دانسته، نه مکلف؛ ادامه داد: تاکید می کنم که در بحث مترو دولت مکلف است تا سهم 50 درصدی خود را در توسعه این بخش حمل و نقل عمومی بپردازد. به عبارت دیگر برابر این قانون دولت تکلیف قانونی دارد و باید به آن عمل کند.

وی با اشاره به کشمکش های زیادی که مجلس با دولت گذشته درخصوص اجرای قوانین توسعه حمل و نقل عمومی داشت، بیان کرد: حتی در زمانی که مجلس تصمیم به سوال از رئیس جمهور گرفت، موضوع چرایی عدم تحق قانون امکان برداشت 2 میلیارد دلاری مترو از صندوق ذخیره ارزی سوال شد که آقای احمدی نژاد در مقابل عدم اجرای این قانون مقاومت زیادی کرد.

به اعتقاد لاهوتی؛ اکنون اراده کمک به حمل و نقل عمومی و توسعه آن در این دولت وجود دارد اما ارزیابی ها را باید براساس شرایط حال حاضر باشد. به عبارتی دولت یازدهم با کسری های بودجه ای که با ان روبه روست نتوانسته به وظایف قانونی خود عمل کند.