روزنامه ایران: قانون محدودیت صدور ویزای امریکا برای شهروندان 38 کشور جهان که به کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان سفر داشته باشند با انجام تغییراتی، رسماً از روز پنجشنبه گذشته (اول بهمن) کلید خورد. مقامات وزارت خارجه امریکا در پی اجرایی شدن این قانون اعلام کردند که قانون محدودیت معافیت روادید شامل افرادی که به منظور امور کاری و بازرگانی بر اساس توافق هسته‌ای  به ایران سفر می‌کنند و نیز خبرنگارانی که به کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان اعزام می‌شوند، نمی‌شود. این قانون در حالی اجرایی شده است که امریکا از 35 سال پیش توافقات دوجانبه‌ای به نام معافیت ویزا با کشورهای مختلف برای تسهیل تمهیدات روادید دارد که شهروندان 38 کشور جهان اجازه دارند به منظور سفر به امریکا تا سقف زمانی 90 روز، بدون نیاز به ویزا وارد خاک این کشور شوند و شهروندان امریکایی نیز متقابلاً برای سفر به آن کشورها نیاز به ویزا نخواهند داشت. قانونی که با مصوبه نمایندگان کنگره امریکا و مهر امضای اوباما تغییر کرد و قرار شد که شهروندان این کشورها در صورتی که در پنج سال گذشته به ایران، سوریه، عراق یا کشورهای حامی تروریسم سفر کرده‌اند، برای ورود به امریکا ویزا دریافت کنند. مقامات کشورمان در واکنش به تصویب این قانون، آن‌ را مغایر تعهدات هسته‌ای امریکا در چارچوب برجام دانستند. جان کری در واکنش به اعتراض ظریف که گفته بود «این قانون از نظر ایران با تعهدات ایالات متحده ذیل برجام همراستا نیست»، تأکید کرد که دولت امریکا تغییرات مربوط به قانون روادید آن کشور را با توجه به اختیارات خود به گونه‌ای اجرا خواهد کرد که دخالتی در همکاری‌های اقتصادی و تجاری کشورهای دیگر با ایران به عمل نیاید. تغییراتی که حالا با اجرایی شدن این قانون، بازرگانان و خبرنگاران را از شمول اجرای آن خارج کرده است.

قانون صدور روادید امریکا در حالی با اعمال تغییراتی به مرحله اجرا رسیده است که سخنگوی کاخ سفید هدف ایجاد این تغییرات را ایجاد توازن در امنیت و منافع اقتصادی امریکا دانسته است. جاش ارنست در این رابطه اظهار داشت: «قصد ما حصول اطمینان از امنیت کشورمان است اما در عین حال نمی‌خواهیم بی دلیل تجارتی را که تلاش می‌کنیم با کشورهای خارجی صورت بگیرد، با مانع مواجه کنیم.»

با اجرایی شدن قانون روادید امریکا، وزارت خارجه این کشور دستورالعمل جدید محدودیت اجرای قانون معافیت ویزای امریکا را با هدف ایجاد محدودیت برای گروهی از افراد ابلاغ و جزئیات نحوه اجرای این معافیت‌ها طبق قانون جدید و موارد استثنا را تشریح کرد. به گزارش ایرنا از نیویورک، به موجب این قانون، محدودیت‌های صورت گرفته برای افرادی که دیگر اجازه استفاده از این معافیت ویزا را ندارند و برای سفر به امریکا باید ویزا دریافت کنند شامل دو دسته می‌باشد؛ نخست شهروندان کشورهای دارای معافیت ویزا امریکا که در ایران حضور دارند یا از تاریخ اول مارس 2011 به کشورهای ایران، عراق، سوریه یا سودان سفر کرده‌اند (به استثتای مقامات سیاسی و نظامی کشورهای عضو توافقنامه معافیت ویزا که به منظور مأموریت دولتی سفر کرده‌اند).  دوم؛  شهروندان کشورهای دارای معافیت ویزا امریکا که تابعیت دوگانه از کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان را داشته باشند. دولت امریکا در تغییراتی که در اجرای این قانون به وجود آورده است، اعلام کرد افرادی که به عنوان روزنامه‌نگار یا در همکاری با سازمان‌های بشردوستانه یا به نمایندگی از سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای یا دولت‌های محلی به کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده‌اند، می‌توانند بدون نیاز به ویزا همچنان بتوانند وارد امریکا شوند. همچنین افرادی که از تاریخ 14 ژوئیه (23 تیرماه) 2015 به بعد با اهداف تجارت قانونی به ایران یا عراق سفر کرده باشند نیز می‌توانند مشمول برنامه معافیت از ویزا برای ورود به امریکا شوند. براساس این گزارش، اداره امنیت داخلی امریکا اعلام کرده است معافیت‌ها به صورت موردی اعطا خواهد شد و افرادی که دسترسی بدون ویزای آنها به امریکا رد شده است، می‌توانند برای درخواست ویزا به سفارتخانه‌های امریکا در کشورهایشان مراجعه کنند.  

 

 

بازار نفت در هفته اخیر نوسان‌های پی‌در‌پی  ای را تجربه کرد که نتیجه آن رسیدن قیمت نفت به کانال 20 دلار یعنی کف 13 ساله قیمت‌ها بود. اگرچه در وقوع این اتفاق افت بازار سهام چین و افزایش ذخایر نفت امریکا بی‌تأثیر نبود اما دلیل اصلی کاهش بهای نفت لغو تحریم‌های ایران و واکنش بازار به افزایش 500 هزار بشکه‌ای صادرات نفت خام این کشور در روزهای آینده بود.چرا که ایران در نظر دارد با لغو تحریم‌های صادرات نفت خام در فاز اول صادرات نفت خود را 500 هزار بشکه افزایش دهد و ظرف یک سال آینده این افزایش را به یک میلیون بشکه برساند تا در مجموع صادرات نفت خالص ایران تا پایان سال 1395 و در ورود به سال 2017 میلادی به دومیلیون بشکه در روز برسد. این موضوع در بازار جهانی نفت خام موجی از نگرانی بابت افزایش مازاد عرضه موجود به راه انداخته است و اکنون فعالان بازار نگران هستند که مبادا عربستان و متحدانش برای جذب این افزایش عرضه همکاری نکنند و شیب کاهش قیمت نفت بیشتر شود.

 

اما گذشته از جنبه بین‌المللی افزایش صادرات و کاهش شدید قیمت نفت، در داخل کشور نیز با بازگشت ایران به سهمیه تولید و صادرات پیش از تحریم‌ها شرایط ویژه‌ای رقم خواهد خورد. در شرایطی که صادرات نفت خام کشور در حال افزایش دو برابری است و قیمت نفت در بازار جهانی مدام در حال کاهش است، ایران در حال بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 95 به عنوان سند دخل و خرج برای این سال نیز هست. دولت سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده را 25 درصد از کل منابع بودجه و قیمت درنظر گرفته شده برای هر بشکه نفت را 40 دلار عنوان کرده که برخی تحلیلگران داخلی و خارجی از جمله صندوق بین‌المللی پول تحقق این درآمد را در نخستین سال بعد از لغو تحریم‌ها محال دانستند و معتقدند ایران قیمت نفت خام در سال آینده را غیرواقعی تخمین زده است؛ لذا احتمال مواجهه با کسری بودجه وجود دارد. در این باره منصور معظمی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت که سال گذشته به عنوان معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری در جریان بودجه‌ریزی سال 94 حضور داشت، با تحلیل شرایط بازار و افزایش صادرات نفت ایران در پسابرجام به «ایران» گفت: اگرچه امروز قیمت فروش نفت ایران کمتر از 30 دلار برای هر بشکه است اما قیمت 40 دلاری نفت در بودجه سال آینده منطقی است و منابع حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال 95 محقق خواهد شد، چراکه در چند روز آینده صادرات نفت خام ایران افزایش خواهد یافت و با افزایش صادرات نفت خام به دوبرابر حجم کنونی سال آینده با قیمت 20 دلار برای هر بشکه نیز با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد.

 

برخی از مؤسسات تحقیقاتی فعال در زمینه پیش‌بینی بهای نفت احتمال می‌دهند که قیمت نفت در سال 2016 و 2017 حتی به 55 دلار برای هر بشکه نیز برسد. در مقابل عده‌ای از تحلیلگران برای سال آینده قیمت 20 دلار برای هر بشکه را مطرح می‌کنند. این تحلیل‌ها بر مبنای افزایش صادرات نفت ایران و چگونگی همکاری اعضای اوپک با ایران و همین‌طور تغییرات در حجم تولید نفت غیرمتعارف امریکا با رسیدن قیمت‌ها به قعر 13 ساله آن مطرح می‌شود، به طوری که در قیمت‌های کنونی تولید نفت از منابع شیل دیگر مقرون به صرفه نیست و فعالان بازار احتمال می‌دهند طی یک سال آینده تولید نفت غیرمتعارف 400 هزار الی 700 هزار بشکه در روز کاهش یابد.  در این باره معظمی با بیان اینکه اساساً بودجه اجازه خرج برای یک سال پیش رو است، اظهار کرد: تا به امروز مؤسسات تحقیقاتی برآورد دقیقی از آینده ارائه نداده‌اند و نمی‌توان به برآورد آنها تکیه کرد. ما اکنون برای یک سال آینده تعیین قیمت می‌کنیم. به همین منظور نزدیک‌ترین قیمت به قیمت‌های فعلی را برای سال آینده در نظر گرفته‌ایم و با توجه به شرایط بازار و برنامه‌های صادراتی کشور این بودجه محقق خواهد شد.  وی ادامه داد: البته در بدترین شرایط نیز دولت ایران با کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات و صادرات غیرنفتی می‌تواند ضررهای کاهش قیمت نفت را جبران کند. به عقیده من در شرایط فعلی عربستان سعودی بزرگترین بازنده کاهش قیمت‌هاست.

 

 

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در نخستین سفر خارجی خود پس از اجرای برجام، در صدر هیأتی به منظور دیدار با مسئولان نفتی سلطان‌نشین عمان، به این کشور سفر کرد تا قراردادهای همکاری که پیش از این میان دو کشور امضا شده بود را پیگیری کند و همین‌طور در مورد زمینه‌های جدید برای توسعه همکاری‌ها در حوزه انرژی مذاکراتی را انجام دهد. مهم‌ترین دستاورد این سفر یک روزه تقویت احتمال صادرات گاز ایران به این کشور و استفاده ایران از ظرفیت خالی ال ان جی عمان بود. به طوری که وزیر نفت مهم‌ترین محورهای مذاکره با وزیر نفت و گاز عمان را صادرات گاز به این کشور، آغاز مذاکرات میان شرکت ملی صادرات گاز و طرف عمانی تا ١٠ روز آینده برای استفاده از ظرفیت خالی تأسیسات ال ان جی و همین‌طور تبادل نظر درباره بازار نفت اعلام کرد.

 

بیژن زنگنه پس از بازگشت از مسقط گفت: این سفر چندساعته به دعوت وزیر نفت وگاز عمان صورت گرفت که در این دیدار توافق شد تا خط لوله‌ای با ظرفیت ارسال یک میلیارد فوت مکعب گاز معادل ٢٨ میلیون مترمکعب در روز و سالانه ١٠ میلیارد مترمکعب از سوی ایران و به صورت مشترک میان دو کشور ساخته شود.

 

وزیر نفت درباره ارزش این قرارداد تصریح کرد: ارزش این قرارداد به قیمت نفت بستگی دارد؛ اما با قیمت‌های کنونی نفت ارزش صادرات سالانه ١٠ میلیارد مترمکعب گاز چیزی در حدود 5/1 تا دو میلیارد دلار در سال می‌شود.  زنگنه ادامه داد: از مدت‌ها پیش درباره شرکت مطالعه‌کننده خط لوله، نقشه‌برداری دریایی و تهیه گزینه‌های مختلف برای انجام این کار و همین‌طور تهیه اسناد مناقصه در مراحل بعدی، فراز و نشیب‌هایی وجود داشت که امروز؛ این مسائل نهایی شد و قرار شد تا پایان خردادماه ٩٥ شرکت ایرانی طرف قرارداد، گزارش خود را از این طرح مطالعاتی ارائه کند.  وزیر نفت تصریح کرد: عمان هم‌اکنون سالانه 5/1 تا دو میلیون تن ظرفیت خالی ال ان جی دارد .

 

 

وزیر خارجه ژاپن روز جمعه از لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی این کشور علیه ایران خبر داد. فومیو کیشیدا، وزیر خارجه ژاپن اعلام کرد که با گزارش راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (آی ای ایی ای) درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، توکیو از امروز همه تحریم‌های اقتصادی و مالی قبلی هماهنگ با سازمان ملل علیه تهران را لغو می‌کند. به گزارش خبرگزاری کیودوی ژاپن، وی در یک گفت‌و‌گوی خبری درتوکیو، لغو این تحریم‌ها را زمینه ساز امضای قراردادهای سرمایه گذاری با ایران به عنوان دوست و شریک سنتی ژاپن دانست و ابراز امیدواری کرد هرچه سریعتر این قرارداد‌های اقتصادی بین دو کشور منعقد شود. براساس این گزارش، قرار است کابینه ژاپن امروز سندی را امضا کند که با توجه به توافق نهایی هسته‌ای و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، تحریم‌های ایران به طور کامل رفع شود. با امضای این سند، به گفته وزیر امور خارجه ژاپن، پیمان اقتصادی جامع با ایران نیز این هفته نهایی خواهد شد.ضمن آنکه شرکت‌های ژاپنی علاوه بر سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز می‌توانند در بخش خودرو، هواپیما و قطارهای تندرو با ایران قراردادهایی امضا کنند.

 

 

رئیس دفتر رئیس جمهوری در دیدار جمعی از مدیران بانکی اروپایی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و بویژه شرایط و ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی و طرح‌های نفتی و گازی را تشریح کرد.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، محمد نهاوندیان که به همراه محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان برای شرکت در چهل و ششمین مجمع جهانی اقتصاد به داووس رفته است، در حاشیه این اجلاس با «یوهان اشنایدر» رئیس جمهوری سوئیس و «الهام علی اف» رئیس جمهوری آذربایجان، دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دو کشور ایران و سوئیس رایزنی کرد.  نهاوندیان همچنین با دبیرکل سازمان «آنکتادو» با حضور 15 کشور جهان در میزگرد «پویش‌های جدید سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی» در داووس شرکت کرد.  وی در این نشست که ریاست بخشی از آن را برعهده داشت و با ابراز خوشحالی کشورها از رفع تحریم‌های ایران همراه بود، به ایجاد زمینه‌های جدید در سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای کشور از جمله در تبادلات انرژی و نفت اشاره کرد و گفت: امکانات جدیدی با اجرایی شدن برجام برای توسعه سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد شده و زمینه و بستر مناسبی برای توسعه تعاملات اقتصادی بیش از پیش فراهم کرده است؛ دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تمهیدات لازم برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های باثبات در ایران را پیش‌بینی کرده است.  مجمع جهانی اقتصاد برای نخستین بار در ژانویه سال 1971 و در شهر داووس توسط «کلاوس شواب» به عنوان جایی برای جمع شدن رهبران اقتصادی و سرمایه‌داران اروپایی راه‌اندازی شد.

 

این روزها خودروسازان خارجی از یکدیگر سبقت می‌گیرند تا بتوانند بازار بهتری را برای خود دست و پا کنند. از 26 دیماه پیشنهادهای همکاری با خودروسازان ایرانی جدی‌تر شده است و حتی برخی از آنها به دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم هستند که وزارت صنعت از قبل اعلام کرده جواب ما به این‌گونه سرمایه‌گذاران مثبت است. لذا شرکت‌های خودروسازی که قبل از حذف تحریم‌ها فعالیت خود را منوط به برداشته شدن تحریم‌ها کرده بودند طی یک هفته اخیر رایزنی خود را شروع کردند تا بتوانند به مشتریان ایرانی خودروهای خود را بفروشند. نخستین شرکتی که در صحنه رقابت حاضر شد، دایملر بود. شرکتی که زیر مجموعه‌های بنامی چون بنز دارد. این مجموعه تفاهمنامه همکاری با ایران خودرو را امضا کرد و بزودی شرکت مشترک بین طرفین فعالیت خود را شروع می‌کند. در این میان اتحادیه صنایع خودروسازی در آلمان هم گفته است همکاری ایران محدود به شرکت بنز نخواهد بود و سایر خودروسازان آلمانی هم می‌خواهند در این عرصه وارد شوند لذا ایران بزودی شاهد پیشنهادهای جدید از سوی سایر خودروسازان آلمانی خواهد بود. شرکت‌هایی مانند آئودی و فولگس واگن هم از خودروسازانی هستند که از مدت‌ها پیش مذاکرات خود را با خودروسازان ایرانی آغاز کردند و شاید تا قبل از سال جدید مدیران این شرکت‌ها به ایران بیایند تا پرونده همکاری با این کشور اروپایی به سرانجام روشنی برسد. شرکت دیگری که برای همکاری با ایران پیغام فرستاد سوزوکی ژاپن بود. این مجموعه یادآور شد که می‌خواهد مقدمات همکاری‌های جدید را فراهم کند تا بتواند با همکاری مشترک محصول کیفی و با قیمت مناسب تولید کند. از آنجا که سوزوکی در سال‌های قبل از تحریم یکی از شرکای ایران بوده قطعاً حضورش راحت‌تر خواهد بود چرا که ذائقه مردم را می‌داند. شرکت دیگری که سال‌ها تنها به واردات بسنده کرده بود چند وقتی است که به دنبال ایجاد خط تولید در ایران است. کره جنوبی با محصول کیا قصد دارد فصل جدیدی از همکاری‌ها را در کشورمان آغاز کند. کیاموتورز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، برنامه ویژه‌ای را برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در دوران پساتحریم در نظر گرفته است و اکنون شرایط جدید و مناسبی برای همکارهای دو جانبه فراهم شده است. در این بیانیه همچنین تأکید شده که پس از چندین سال لغو همکاریهای دوجانبه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، مسئولان این شرکت قصد دارند با تغییر شرایط سابق به طور کامل وارد بازار ایران شوند. در این میان ایتالیایی‌ها هم حرف برای گفتن دارند. خودروسازان این کشور منتظر سفر رئیس جمهوری و تیم اقتصادی‌اش به ایتالیا هستند تا در حاشیه دیدارها بتوانند برای حضور خود در بازار ایران فضا را فراهم کنند. خودروسازان فرانسوی معتقدند که جایگاه‌شان را قبل از برداشته شدن تحریم‌ها احیا کردند و اکنون تفاهم‌های صورت گرفته باید تبدیل به قرارداد شود. لذا شاید در این بین خودروسازانی که قرار است در ایران باشند دو شرکت رنو و پژو شرایط بهتری داشته باشند. اما خودروسازان ایرانی این موضوع را دیدگاه آنها می‌دانند و معتقدند تا قراردادها امضا نشود نمی‌توان با اطمینان گفت که کدام خودروساز شریک اول ایران خواهد شد. چینی‌ها هم از قافله رقابت و گرفتن بازار ایران غافل نبودند و طی چند روز اخیر پیشنهادات آنها نیز روی میز آمده است. آنها می‌گویند خودروسازان ایرانی تنها 10درصد از سهم تولید خود را می‌خواهند به ما بدهند این در حالی است که شرکت‌های چینی تمایل دارند عمق همکاری هایشان را با ایران بیشتر کنند. اما نکته مهم در همکاری با خودروسازان خارجی انتقال تکنولوژی و استفاده از بازار صادراتی آن کشورهاست. از آنجا که چشم بادامی‌ها در هر دو زمینه می‌خواهند محدودیت‌هایی را قائل شوند خودروسازان ایرانی هم ترجیح می‌دهند که سطح همکاری‌هایی خود را با این کشور در حدود 10 درصد ببینند. خودروساز دیگری که به بازار ایران چشم دوخته و از سویی منتظر چراغ سبز دولتش هست، جنرال موتورز امریکا است. این شرکت برای همکاری با خودروسازان ایرانی آماده است اما تا دولت امریکا تأیید نکند این شرکت اجازه حضور پیدا نخواهد کرد. با این تفاسیر قرار شده بزرگترین خودروسازان دنیا اسفند ماه به ایران بیایند و شاید در حاشیه اجلاس خودرویی‌ها خیلی از قراردادها به امضا برسد.  از آنجا که استقبال خوبی از صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم در این حوزه صورت گرفته است محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: ازهمه شرکت‌های بین‌المللی علاقه‌مند به فعالیت در صنعت خودرو ایران خواسته‌ایم، بدون برنامه صادراتی به بازار ایران فکر نکنند. اگر قرار باشد هر خودروسازی وارد بازار ایران شود کار بزرگی نکردیم و این امر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است. وی افزود: ایران نمی‌خواهد بازار خودرویی خود را براحتی به کشورهای مختلف واگذار کند و هر زمان که آنها خواستند بیایند و بروند. ما به دنبال سرمایه‌گذاری آنها هستیم. بدین جهت گفته‌ایم اگر خودروسازی بخواهد می‌تواند به صورت مستقل ومستقیم وارد ایران شود ودر این حوزه سرمایه‌گذاری کند. نعمت‌زاده ادامه داد: درحال حاضر فضای مناسبی در کشور برای ایجاد تحول در تولید و صنعت وجود دارد و باید از فرصت پیش رو بخوبی استفاده شود. ما باید تمام توانمندی خود را برای تبدیل صنعت خودروکشورمان به صنعت تراز اول به‌کار گیریم. از این‌رو باید در کارهای بزرگ خود را درگیر کنیم و از ممیزی و نقد نگران نباشیم وبرای تحقق اقتصاد مقاومتی غیر از این ممکن نیست. وی به خودروسازان داخلی هم هشدار داد که با وجود پیشنهادات مختلف و حضور جدی سرمایه‌گذاران خارجی این بخش باید با جدیت بیشتری کار کند. به نحوی بدون رعایت مقیاس اقتصادی، به انتظارات کیفی مشتریان و قیمت رقابتی و توسعه ساخت داخل در صنعت خودرو دست نمی‌یابیم. روز گذشته تارنمای رادیو صدای آلمان (دویچه وله) در مطلبی با عنوان «آینده درخشان روابط صنایع خودروسازی آلمان با ایران» نوشت: اتحادیه صنایع خودروسازی آلمان برقراری مناسبات اقتصادی با ایران در زمینه صنعت خودروسازی را «امیدوارکننده» ارزیابی می‌کند و معتقد است فرصت بی‌سابقه‌ای برای برطرف کردن نیازهای بازار اتومبیل و انتقال فناوری‌های صنعت خودروسازی در ایران به دست آمده است.  بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها در سال 2014 بیش از یک میلیون خودرو وارد بازار ایران شده است. اتحادیه صنایع خودروسازی آلمان امیدوار است که این رقم در سال‌های آینده، سه برابر شود. بر این اساس شرکت‌هایی که پیش از اعمال تحریم‌ها در این زمینه فعال بودند، می‌توانند روابط بازرگانی خود با ایران را از سر بگیرند.  به‌عقیده کارشناسان صنعت خودروسازی کشور در دوره اجرای برجام و لغو تحریم‌ها باید با فاصله گرفتن از مونتاژکاری همکاری خود با شرکت‌های خارجی را بر پایه مشارکت در تولید و صادرات به خارج طرح‌ریزی کند.