دنیای اقتصاد: روز شنبه ٢٦ دي‌ماه ١٣٩٤ (١٦ ژانويه ٢٠١٦) يك روز تاريخى خواهد بود. چه اينكه تلاش چند ساله دو دولت، در جريان يك حركت به‌سوى رفع تشنج و معارضه، به نتيجه رسيد و روياى برخى حكومت‌ها و منافع خاص در مشاهده معارضه نظامى آمريكا عليه ايران نااميد شد. با گزارش رئيس سازمان بين‌المللى انرژى اتمى در مورد اينكه ايران به تعهدات خود در مورد توافق‌نامه قبلى (سال ٢٠١٥) عمل كرده است، برداشته شدن تحريم‌هاى بين‌المللى عملى و رسما در وين توسط مقامات كشور‌هاى درگير اعمال شد. اين رخداد از وجوه مختلف اقتصادى و ديپلماتيك مهم و تعيين‌كننده است. گذشته از تاريخچه اين رويكرد، اين مرحله يك موفقيت براى دولت روحانى و اوباما تلقى خواهد شد.
چه اينكه هر دو دولت با موانع تخريب‌كننده داخلى و بين‌المللى در راه اين توافق روبه‌رو بوده‌اند. بى‌ترديد مهارت ديپلماتيك قابل تقديرى از طرف روحانى و ظريف اعمال شد و مراحل كار با درايت در داخل و خارج از كشور برنامه‌ريزى و پيگيرى شد. در آمريكا نيز اراده و استقامت رئيس‌جمهوری اين كشور در مقابل فشارهاى خارجى و داخلى، خصوصا از جانب حزب جمهورى‌خواه و حتى فرقه‌هايى از حزب دموكرات، سبب شد تلاش‌هایى كه براى متوقف كردن اين حركت انجام مى‌شد بى‌اثر شود و تجربه و مهارت آقاى كرى نيز پيشرفت و تداوم اين حركت را تسهيل كرد. اما از لحاظ محتوایى آنچه در روز شنبه رخ داد در واقع مربوط به برداشتن تحريم‌هاى سازمان ملل و تحريم‌هاى ثانويه آمريكا است. منظور از تحريم‌هاى ثانويه تحريم‌هايى است كه آمريكا عليه ديگر كشور‌هايى كه با ايران همكارى اقتصادى داشته‌اند اعمال مى‌كرد. در واقع اين تحريم‌ها، داراى ظرفيت اعمال دقيق‌تر و بى‌رحمانه‌ترى بود. ولی نكته‌اى كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه هنوز تحريم‌هايى كه آمريكا جدا از تحريم‌هاى برنامه اتمى، به ايران تحميل كرده است بر جاى خود باقى است. چنان‌كه خزانه‌دارى آمريكا متعاقب اعلام برداشته شدن تحريم‌ها عليه ايران در وين اعلام كرد كماكان شبكه مالى و بانكى آمريكا نمى‌تواند با دولت ايران و نهاد‌ها و افرادى كه در حوزه اقتدار دولت ايران قرار دارند، همكارى كند. نمايندگى شركت‌هاى آمريكايى در خارج آمريكا مى‌توانند با ايران به مبادلات اقتصادى بپردازند اما در اين مورد نيز اتباع و افراد مقيم آمريكا از مشاركت در اين اقدامات منع شده‌اند و براى آنان مشاركت مستقيم در اين اقدامات غير‌قانونى است. از آنجا كه مبادلات نفتى همواره براساس دلار بوده است، قسمت قابل‌ملاحظه‌اى از درآمد صادرات نفت ايران دلارى است و معاملات دلارى نيز الزاما باید از مراكز مالى آمريكا تسويه شود.
اين امر به‌نظر مى‌رسد يك مانع قابل‌ملاحظه در مشاركت بين‌المللى ايران باشد. بر اساس اعلام خزانه‌دارى آمريكا براى بانك‌هاى خارجى مانعى در فروش اسكناس دلار به بانك‌ها و افراد ايرانى وجود ندارد. اما معاملات حجيم دلارى الزاما باید از طريق شبكه بانكى انجام شود و اين امر نيز هنوز مشمول تحريم قرار دارد. از آنجا كه علاوه بر بخش مالى، ماخذ بسيارى از تكنولوژى‌هاى مربوط به بخش انرژى و رشته‌هاى پيشرفته صنعتى، حمل‌و‌نقل و كشاورزى در آمريكا است، به‌نظر مى‌رسد يافتن راه‌هاى برخورد و مقابله با اين بخش از تحريم‌ها چالش ديپلماتيك و حقوقى بعدى كشور تلقى شود. نكته قابل‌توجه ديگر در مراحل بعدى برداشته شدن تحريم‌ها، چگونگى استراتژى جمهورى اسلامى در ارتباط با بخش نفت و صادرات آن است. يك وجه از برداشته شدن تحريم‌ها امكان مجدد فروش آزادانه نفت در بازار‌هاى جهانى است. مطرح شدن امكان عملياتى شدن توافق هسته‌اى و طرح اين برداشت كه در پى اين رخداد ايران بازار‌هاى نفت را با سيل جديد عرضه روبه‌رو مى‌كند، سبب شد كه مجددا در چند روز اخير قيمت نفت تنزل يابد. گرچه كسب سهم بازار حق ايران است ولی به‌نظر مى‌رسد در اين باب نيز فعال شدن وجه ديپلماتيك مطلبی ضرورى است. برداشته شدن تحريم‌ها اين امكان را فراهم مى‌كند كه ايران با ساير توليد‌كنندگان اوپك و غير‌اوپك براى كنترل بازار بحرانى كنونى نفت وارد مذاكره شود. صرف اقداماتى از اين دست، ذهنيت افزايش بى‌رويه عرضه را منتفى می‌کند و ممكن است مانع سقوط بيشتر قيمت نفت شود.
برداشته شدن تحريم‌ها ضرورت اصلاحات اقتصادى داخلى را از اهميت بيشترى برخوردار مى‌كند. چه اينكه اكنون كه مشكل تحريم‌هاى بين‌المللى مطرح نيست مشكلات و تنگنا‌هاى داخلى مانع عمده همكارى سازنده با شركت‌ها و موسسات بين‌المللى خواهد بود. مواردى از اين دست كه يك اداره بوروكراتيك بتواند اقدام يك وزارتخانه را در امر ايجاد تعادل در ماليه يك بخش مهم، از تنها طريق ممكن يعنى تغيير نرخ‌ها، مختل كند علائم مفيدى براى سرمايه‌گذارى و همكارى نخواهد بود. همچنين شرايط بازرگانى خارجى كشور كه نيازمند يك بازنگرى و باز‌سازى اساسى بر اساس شرايط جديد است. در اين مورد نيز برچيدن بساط قاچاق سازمان يافته كالا و ايجاد تجارت بين‌المللى شفاف و زمينه‌سازى ايجاد نهاد‌هاى خصوصى تجارى پاسخگو و مسووليت‌پذير ضرورى است. چه اينكه در شرايط رواج قاچاق، در بسيارى موارد حقوق مصرف‌كنندگان ضايع مى‌شد؛ چون مسووليت پاسخگويى در مقابل كيفيت كالا و قطعات و تدارك خدمات بعد از فروش برعهده كسى نبود يا در موارد معدودى هم كه نمايندگى شركت‌هاى خارجى در كشور حضور داشتند به نحو مطلوب انجام نمى‌شد. اكنون كه تجارت بين‌المللى خارج از قيود تحريم ممكن است، امكان كاهش اتكا به خدمات تجارى از طريق امارات‌متحده نيز مهيا است؛ ليكن اين زمينه نيز نيازمند ايجاد آمادگى در تجهيزات و امكانات زيربنايى و روش‌هاى مديريت كارآمد بندرى و مالى و اصلاح در قوانين و مقررات و روش‌هاى دست و پاگيرى است كه طى سال‌ها پايدار شده‌اند.
