سرویس اقتصادی «فردا»- افزایش قیمت خودور در حالی رخ داد که دولت بارها اعلام کرده بود که موافق افزایش قیمت خودرو نیست. جالب این که حال که شورای رقابت رای به افزایش 3/7 تا 6/9 داده است، باز هم این رشد قیمتی خودرو اعتراض برخی از نمایندگان خودروسازان را به همراه داشته است. آنها افزایش 10 تا 12 درصد قیمت‌ خودروها را خواستار شده اند.

در این باره حمید رضا فولادگر، در گفتگو با «فردا» با تاکید بر وظیفه شورای رقابت مبنی بر تعیین قیمت خودرو گفت: از وظایف شورای رقابت به موجب فصل نهم قانون اجرای اصل 44 ، تعیین قیمت خودرو می‌باشد. شورای رقابت وظیفه‌اش رویه قیمت گذاری در شرایط انحصار است. خودروسازان هم طبیعی است که نظرات مخالفی داشته باشند. در شرایط کنونی خودروسازان، به جای اعتراض و ایستادگی در برابر نظر شورای رقابت باید به اصلاح ساختار خود بپردازد. این صنعت  باید از این حالت دوگانگی بین دولتی یا خصوصی بودن خارج شود  و تکلیف خود را روشن نماید.

وی در ادامه افزود: بحث قیمت خودرو بحثی است که هرسال از آن صحبت شده و تا شرایط رقابتی ایجاد نشود و  اصلاح ساختاری صورت نگیرد و قیمت خود را در بازار عرضه و تقاضا نشان ندهد، همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم اصفهان خاطر نشان کرد: اگر تغییرات قیمتی در حد معقول خود باشد و قیمت پایه نیز مشخص باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما به این دلیل که  خودرو در بازار یک قیمت دارد که با قیمت پایه متفاوت است و قیمتی نیز دارد که اگر در مقابسه با سال گذشته  مبنا قرار گیرد افزایش داشته است و  قیمت کاذبی است چندان مورد تایید نمی باشد. 

وی تاکید کرد: خودروسازان وطنی اگر دولتی بودن را می پذیرد باید این اجازه را به شورای رقابت دهند که بر روی قیمت‌گذاری و همچنین کیفیت و .... نظارت دولت وجود داشته باشد. اگر هم اعتقاد به خصوصی‌سازی دارند که باید از دولت تقاضای کمک نداشته باشند. 

این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: اعتراض خودروسازان با توجه به اینکه نظر شورای رقابت را نپذیرفته اند و تاکید بر افزایش قیمت دارند باید براساس میزان کیفیت خودرو باشد. همچنین ما معتقد هستیم هرگونه افزایش قیمتی که در یک فرآیند صحیح قیمت‌گذاری و رقابتی بدست بیاید اشکالی ندارد.

فولادگر با اشاره به دلیل خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو تصریح کرد: خودروسازان هزینه‌های تحمیلی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، ارز، افزایش نرخ تورم و دستمزد را از دلائل اصلی افزایش قیمت می دانند و به نظر می رسد با توجه به تصمیم نهایی شورایی رقابت، بهترین کار در شرایط کنونی این است  که خودروسازان برای جبران باید بهره‌وری را افزایش و هزینه‌های جانبی را کاهش دهند.
 
وی تاکید کرد: قرار بر این نیست که هر هزینه ای که به خودروسازان اضافه می شود از جیب مشتری دریافت شود. در این باره نقش دولت نیز  بسیار  موثر است. دولت موظف است با نظارت بر کیفیت، خدمات و قیمت خودرو کاهش یا افزایش یابد. اما متاسفانه دولت ها در این امر نظارت دقیقی ندارند و دائم شاهد افزایش قیمت ها با کوچکترین تغییری در اقتصاد هستیم و قطعا این به نفع مصرف کننده نمی باشد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه رقابتی کردن صنعت به پیشرفت آن کمک می کند ادامه داد: تجربه نشان داده است هرگاه صنعت رقابتی شده خودروسازی نیز تغییرات چشم گیری داشته است. برای حل این مشکل باید بازار انحصاری خودرو را از میان برداشت و  برای از بین بردن انحصار باید سرمایه گذاری شود.

حمبدرضا فولادگر همچنبن با اشاره به افزایش کیفیت خودرو در سال‌های اخیر نیز گفت:  کیفیت محصولات خودروسازان در مقایسه با سال های گذشته افزایش یافته است اما قطعا بین کیفیت و افزایش قیمت توازنی وجود ندارد. از این رو  و لازم است به لحاظ ساختاری این وضع بهبود پیدا کند و خدمات پس از فروش نیز اصلاح شود و باید امیدوار بود با ایجاد توازن بین خدمات، کیفیت و قیمت خودروسازی در کشور به مسیر اصلی باز گردد.

این نماینده مجلس با تاکید مجدد بر وظیفه شورای رقابت در نحوه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو باید توسط شورای رقابت تعیین شود و خودروسازان با توجه به آن، قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و در نهایت نیز سازمان حمایت بر نحوه عملکرد خودروسازان نظارت داشته باشد. در این باره اعتراض خودروسازان نیز باید مورد توجه قرار گیرد اما در این میان نباید مصرف کننده متضرر شود.

حمید رضا فولادگر در پایان گفت: صنعت خودروسازی به دلیل بهره‌وری پایین و قیمت تمام شده بالا نمی‌تواند رضایت مشتری را جلب نماید. در شرایطی فعلی ایجاد فضای رقابت با کاهش تعرفه‌ها بین خودروسازان داخلی و خارجی امکان‌پذیر نیست چرا که خودروسازان می‌دانند امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارند در این حالت قیمت خودرو داخلی و خارجی نیز قابل قیاس نیست و خودروسازان داخلی نباید انتظارات خارج از ذهن داشته باشند.