معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به لزوم تعیین جایگاه سند ملی حقوق کودک در ساختار سیاستی کشور اشاره کرد و گفت: البته قبل از ورود به بازنگری باید هدف از تدوین آن و کارکردش مشخص شود. تا زمانی که جایگاه این سند مشخص نباشد، بازنگری آن بی‌فایده خواهد بود و اجرای آن با مشکل مواجه می‌شود.
به گزارش ایسنا، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در نشست «سلسله رویدادهای طراحی الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده» که به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، بر اهمیت بازنگری در سند ملی حقوق کودک تأکید کرد.
بهروز آذر در این نشست گفت: هر خط مشی که گذاشته می‌شود دارای یک چرخه زندگی است و دوره‌های تولد، رشد، بلوغ و پیری را طی می‌کند، برخی از خط مشی‌ها با گذر زمان به دوره پیری می‌رسند، اما برخی دیگر با مواجهه با تغییرات محیطی شدید دچار پیری زودرس می‌شوند. امروز چهار بحران تغییرات فناوری، تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی و شهر نشینی و مهاجرت چهار چالش جهانی هستند که خط مشی‌های حوزهٔ خانواده را تحث تاثیر قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد ردپای برخی از این چالش‌ها به ایران هم رسیده است و بر روی طول عمر خط مشی‌های این حوزه اثر گذاشته است. یکی از مولفه‌هایی که روی این سند به طور خاص اثر گذاشته، تصویب قوانین جامع مرتبط با حوزه کودک و نوجوان است که طبیعتاً همخوانی و تطابق با این قانون، بازنگری این سند را ضروری می‌سازد. بازنگری این سند باید به نحوی انجام شود که قوانین جدید و تغییرات محیطی و اجتماعی در آن لحاظ شود تا از کارآمدی و اثربخشی آن اطمینان حاصل شود.
این سند زمانی تدوین شده است که هیچ قانون جامع و سند پیش‌نویسی در این حوزه وجود نداشته، به نظر می‌رسد مولفین در صدد پرکردن خلاهایی بودند که در حوزهٔ کودکان و نوجوانان در راستای تامین حقوق ایشان وجود داشته ، «در ابتدای این سند اشاره شده است که “کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه ما هستند”، تاکید بر اهمیت دوران کودکی و باور به آینده‌سازی کشور توسط کودکان، ارزش‌هایی است که روح این سند را به‌خوبی نشان می‌دهد.»هرچند این سند تلاش داشته تا خلأهای این حوزه را ببیند اما امروز و پس از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌تواند ابعاد بیشتری از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی حوزهٔ کودکان و خانواده که در قانون کمتر توجه شده مورد توجه قرار دهد.»
وی همچنین به لزوم تعیین جایگاه سند ملی حقوق کودک در ساختار سیاستی کشور اشاره کرد و گفت: قبل از ورود به بازنگری باید هدف از تدوین آن و کارکردش مشخص شود. تا زمانی که جایگاه این سند مشخص نباشد، بازنگری آن بی‌فایده خواهد بود و اجرای آن با مشکل مواجه می‌شود. باید پاسخ دهیم که این سند قرار است در کجا قرار گیرد؟ آیا به عنوان سند بالادستی است و یا یک سند هماهنگ‌کننده در لایهٔ میانی اجرایی و بین دستگاهی است؟ پاسخ به این سوال مشخص می‌کند که ادامه فرایند را چگونه پیش ببریم.
به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، وی همچنین خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم باور دارد که ایران برای همه ایرانیان است و طبیعتاً کودکان و نوجوانان از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردارند. ما در دولت در مسیر بازنگری اسناد در حوزه کودک، نوجوان و خانواده، تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این حقوق را به‌طور کامل مورد توجه قرار داده و موانع بازنگری و اجرایی کردن اسناد مربوط به آن‌ها را برطرف کنیم تا حقوق کودکان و نوجوانان به طور کامل رعایت شود.
