به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز،دبير كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين كه پس از طرح پرداخت تسهيلات خودرو، ركودي عميق در بازار خودرو حاكم خواهد شد، اظهار كرد: از آن مهم تر، هزينه معنوي ناشي از بي اعتمادي مردم به دولت است، چرا كه پس از حرف هاي مسئولان دولتي مبني بر اين كه اتفاقات خوبي در راه است، بسته اقتصادي دولت در رابطه با خودروهاي داخلي اعلام شد كه البته ابتر ماند و دولت بايد براي بازگشت اعتماد مردم تلاش كند.

محمد بياتيان افزود: طرح پرداخت تسهيلات خودرو براي دولت گران تمام شد و دولت، بيش از 2 هزار ميليارد تومان براي اين طرح تسهيلات و هزينه مادي داد و با بي اعتماد كردن مردم، بيش از 20 هزار ميليارد تومان نيز ضرر و هزينه معنوي آن را پرداخت و بايد سعي كند اعتماد به جامعه باز گردد.

وي با تأكيد بر اين كه در اين طرح، خودروسازان توليدات انبار شده خود را فروختند و حتي پيش فروش هم كردند،‌ اضافه كرد: فعلاً مسكّن موقت تزريق شده تا مدت كوتاهي درد ساكت شود اما مهم درمان كامل درد است كه دولت باید به فكر آن باشد.

خودرو كالاي مصرفي است نه انحصاري

دبير كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اين كه قيمت خودرو، نه تنها كاهش نخواهد يافت، بلكه افزايش نيز خواهد يافت، اظهار کرد: در صورت خروج شوراي رقابت از گردونه قيمت گذاري خودرو، مي توان نسبت به كاهش قيمت خودرو اميدوار بود و در خوشبينانه ترين حالت ممكن، مي توانيم به تثبيت قيمت خودرو اميدوار باشيم.

بياتيان با بيان اين كه اگر شوراي رقابت كنار برود، مردم و استقبالي كه از خودروهای تولیدی مي كنند، قيمت خودرو را تعيين مي كند، تصريح كرد: شوراي رقابت، خودرو را به عنوان يك كالاي انحصاري مطرح كرده، در صورتي كه خودرو، كالايي مصرفي است كه بايد تقاضاي خريد، قيمت آن را مشخص كند.

وي با تأكيد بر اين كه تا زماني كه دولت، سهامدار شركت هاي خودروسازي است، نمي توانيم امید‌وار باشیم اتفاق مثبتي به نفع مردم در صنعت خودرو بیفتد، اضافه كرد: این درست است که خودروسازان بايد سود ببرند اما مردم هم حقوقي دارند و حق دارند در قبال پولی که می پردازند، محصول خوب و با كيفيت به دستشان برسد.

اين نسخه ها صنعت بيمار خودرو را درمان نمي كند

دبير كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اين كه تا دولت، شركت هاي خودروسازي را واگذار نكند، نمي توانيم شاهد اتفاق مثبتي در اين حوزه باشيم،‌ اظهار كرد: دولت به عنوان ناظر بر صنعت خودرو، بايد با نظارت بر قيمت و کیفیت خودرو، هم مدافع حقوق مصرف كننده و هم مدافع حقوق توليد كننده باشد.

بياتيان با بيان اين كه در اين طرح، براي تعداد محدودي خودرو تسهيلات در نظر گرفتند و همین موضوع، باعث شد تا در جامعه ولع و عطش ايجاد شود، تصريح كرد: اين محدوديت، باعث ازدحام تقاضا و در نتيجه افزايش قيمت مي شود و اين نوع نسخه پيچيدن، هيچ گاه صنعت بيمار خودرو را درمان نمي كند.

 وي در پايان با تأكيد بر اين كه با محدود كردن تعداد خودروها، مردم احساس كردند اگر اين زمان با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده خودرو نخرند، ديگر هیچ زمان نمي توانند با چنین تسهیلاتی خودرو بخرند، خاطرنشان كرد: الآن فضاي اقتصادي جامعه ما مانند زميني است كه از بي آبي ترك خورده و اين عطش را با تزريق پول بايد فرو نشاند.