رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم گفت: اگر تیم اقتصادی دولت چهاردهم مسیر یارانه ارز دولتی را به روی افراد خاص و رانت‌خواران و کاسبان تحریم ببندند و مثلا ۵ میلیارد دلار از این یارانه را به افزایش دستمزدها اختصاص دهند، به راحتی می‌تواند در شروع کار حقوق اقشار حقوق‌بگیر را ۳۰ درصد افزایش دهد.
موید حسینی صدر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: نباید فراموش کرد که دولت چهاردهم در حساس‌ترین زمان که قاطبه مردم امیدشان را به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی از دست داده‌اند، روی کار آمده است. به این ترتیب اگر دولت پزشکیان به هر دلیل نتواند به شعارها و وعده‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی به مردم داد عمل کند، ممکن است اعتماد مردم از بین برود.
نماینده اسبق خوی و چایپاره در مجلس نهم در عین حال با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رئیس‌جمهور، گفت: پاکی، یکرنگی و رفتار بی‌آلایش و لوتی‌گرانه دکتر پزشکیان از طرف مردم فهم شد و همین عوامل باعث انتخاب ایشان به عنوان رئیس‌جمهور شد. رئیس‌جمهور در چنین شرایط حساسی نباید اجازه دهد فرصت مغتنم به وجود آمده، از دست برود، کار ایشان بسیار سخت است. از یک طرف نباید از چارچوب‌های نظام خارج شود و از طرف دیگر باید به وعده‌هایش به مردم عمل کند.
صدر افزود: دکتر پزشکیان هر لحظه باید به پیمانی که با مردم بسته است فکر کند و برای خودش یادآوری کند. ایشان به جای فکر کردن به قصدی که رقبا و بدخواهانش برای منحرف کردنش از عهد و پیمانی که با مردم بسته، باید به شدت مراقب پیمانش با مردم و رهبری و انتصاب مدیران دولتش باشد. دکتر پزشکیان نباید آرام آرام به مسیری که دولت آقای روحانی رفت، برود. دولتمردان روحانی چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که تزهای اقتصادی‌شان برای همگان روشن شد و بنده فکر می‌کنم ایشان باید به شدت از تکرار گذشته پرهیز کند.
رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم گفت: رئیس‌جمهور درباره دستمزدهای پایین اقشار حقوق‌بگیر به خصوص حقوق کارگران، کارمندان و هیات‌های علمی که عامل مهاجرت بخش قابل توجهی از نخبگان رشته‌های مختلف به کشورهای دنیا شده است، صحبت کرده است. به نظر بنده برای متوقف شدن این مسیر به جای کاهش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها، آنها را مهار کند اما در عوض دستمزد اقشار حقوق‌بگیر را افزایش دهد.
نماینده اسبق خوی و چایپاره در مجلس نهم کاسبان تحریم را نکوهش کرد و گفت: باید دید دکتر پزشکیان می‌تواند با مدیریت صحیح فضای بین‌الملل، کاسبان تحریم داخلی و خارجی را از کار بیکار کند و این فضای کسب و کار مسموم تحریمی را که برای عده‌ای خاص رونق صدها میلیارد دلاری داشته مهار کند و کم فروغ کند؟
صدر در توصیه ای به رئیس‌جمهور، گفت: تا قبل از معرفی کابینه به مجلس و اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، بهتر است چند کار اساسی و ریشه‌ای انجام دهید. از جمله جلوی پروژه‌های پر ضرر مانند فیلترینگ که خسارت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غیرقابل شماری به حیثیت و آبروی نظام زده است، گرفته شود. در هر خانواده‌ای دو یا سه جوان بیکار زندگی می‌کنند که به دلیل فیلترینگ نمی‌توانند کار و کسب مطمئنی برای خود راه بیندازند.
وی تاکید کرد: فیلترینگ ضرر هنگفتی به اقتصاد خانوار و حیثیت نظام زده است و چقدر خوب و به موقع است که رئیس‌جمهور با مقامات ارشد نظام در این زمینه رایزنی و مکاتبه کند و قویا از آنان بخواهد پرونده فیلترینگ را برای همیشه ببندند. فیلتر اینترنت اشتباه بسیار بزرگی بود که تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل شمارشی داشته است و به عنوان یک بستر و زیربنا باید مورد توجه دولت چهاردهم و سایر مقامات عالی‌رتبه کشور قرار بگیرد.
رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم بیان کرد: استمرار فیلترینگ حماقتی آشکار است که موجب هدر رفتن بیش از پیش سرمایه‌های انسانی کشور می‌شود.
نماینده اسبق خوی و چایپاره در مجلس نهم کنار گذاشتن فیلترینگ را روی اقتصاد فردی خانواده‌ها و اقتصاد کلان کشور موثر دانست و افزود: در شرایطی که در برخی کشورهای دنیا بیش از ۲۵ درصد اقتصادشان بر پایه فضای مجازی شکل گرفته است در ایران، مردم از سوشال مدیا محروم هستند چون برخی خیال می‌کنند مردم گرفتار مسائل اخلاقی می‌شوند و از این حقیقت غافل هستند که از نخستین روزهای فیلترینگ حجم نصب فیلترشکن‌ها روی گوشی‌ها به خصوص گوشی نوجوانان و جوانان به صورت سرسام‌آوری افزایش یافته و اتفاقا موافقان فیلترینگ اینترنت با این اقدام غیرکارشناسی خود خواسته یا ناخواسته میلیون‌ها جوان ایرانی را به سمت سایت‌های غیر اخلاقی و مستهجن هل دادند و روان و باور دختر و پسر جوان ایرانی را نابود کردند در حالی که می‌توانستند با فیلترنیگ هوشمند اجازه دهند جوانان از فضای مجازی برای توسعه کسب و کار مشروع و خلاقانه استفاده کنند و انرژی‌شان را هرز ندهند.
صدر در بخش دیگری از سخنانش گفت: در کشورهای دنیا تا ۱۰ هزار دلار هیچ کنترلی نمی‌شود و تا ۴۰۰ هزار دلار نیز با اسناد اولیه اجازه داد و ستد داده می‌شود اما در ایران از یک طرف زیر بار اف ای تی اف نمی‌روند و از سوی دیگر مقرراتی بر ضد فضای کسب و کارها تصویب می‌شود که صدها برابر مخرب‌تر از اف ای تی اف است.
وی با اشاره به محاسباتش برای حل معضل افزایش حقوق کارکنان دولت، گفت: بنده دو راه حل را محاسبه کرده‌ام اول اینکه اگر دولت بخواهد حقوق‌ها را ۳۰ درصد افزایش دهد میزان بار مالی آن چقدر است و دوم چطور می‌تواند از ناحیه واردات خودرو این مشکل را برطرف کند بی‌آنکه به خودروسازان داخلی لطمه بزند. اگر دولت اعلام کند با منشاء ارز واردات خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار کاری ندارم و اجازه ورود دهد به این شرط که معادل واردات انجام شده فلان قدر ریال از وارد کننده دریافت می‌کنم. در این صورت بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون خودرو به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار وارد کشور می‌شود. در این صورت هم با رقابتی که بین خودروسازان داخلی ایجاد می‌کند موجب بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروهای فاقد ایمنی و گران‌قیمت داخلی می‌شود، هم اشتغال هزاران جوان بیکار را سبب می‌شود و هم می‌تواند مشکل افزایش حقوق‌ها را حل کند.
نماینده اسبق خوی و چایپاره در مجلس نهم ادامه داد: در این صورت ارزهای دپو شده شخصی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود و دولت از این ناحیه نیز می‌تواند عوارض و مالیات دریافت کند که باز موجب افزایش هنگفت درآمدش می‌شود.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: مقررات صادرات و واردات، ارز چند نرخی و تسهیلات بانکی از کارهای بی‌ثمری است که سودی برای مردم نداشته است اما موجب شده کاسبان تحریم هزاران میلیارد دلار ثروت‌اندوزی کنند. یک نمونه آن تخصیص ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی به رانت‌خواران دولت و شبه‌دولتی است. این افراد از طریق واسطه‌ها و رابط های خود با این حجم عظیم ارز، کالا وارد می‌کنند و به قیمت ارز ۶۰ هزار تومان به مردم می‌فروشند و هزاران میلیارد دلار دیگر به جیب خود می‌گذارند و مردم را هر لحظه و هر روز فقیر و فقیرتر می‌کنند.
رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم گفت: حال اگر تیم اقتصادی دولت چهاردهم مسیر یارانه ارز دولتی را به روی افراد خاص و رانت‌خواران و کاسبان تحریم ببندند و مثلا ۵ میلیارد دلار از این یارانه را به افزایش دستمزدها اختصاص دهند، به راحتی می‌تواند در شروع کار حقوق اقشار حقوق‌بگیر را ۳۰ درصد افزایش دهد.
نماینده اسبق خوی و چایپاره در مجلس نهم از رئیس‌جمهور خواست اتاق فکرش برای حضور نمایندگان اصناف مختلف مردم، دانشگاهیان و کارآفرینان را هر چه زودتر تشکیل دهد و این اتاق را عالی‌ترین مشاور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دولت چهاردهم برای برون‌رفت از وضعیت نامطلوب کشور کند.
