به گزارش ایسنا، تولید کمتر از یک پنجم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد، اما در بودجه اخیر دولت هند برنامه‌های هزینه‌ای را با هدف تقویت این بخش، حمایت از رشد در سومین اقتصاد بزرگ آسیا اعلام کرد.

 

شاخص نهایی مدیران خرید تولیدی هند که توسط S&P Global گردآوری شده است، در ماه گذشته به ۵۸.۱ رسید که نسبت به ۵۸.۳ ژوئن تغییر کمی داشت اما اندکی کمتر از برآورد اولیه ۵۸.۵ بود. از جولای ۲۰۲۱ تا کنون بالاتر از ۵۰ بوده است که طولانی‌ترین روند انبساطی در ۱۱ سال گذشته است. تقاضای داخلی پررونق با رشد در سفارشات جدید و تولید تاکید شد، اگرچه شاخص‌های فرعی نسبت به ژوئن اندکی کاهش یافتند.

 

از سوی دیگر، به لطف تقویت تقاضای بین‌المللی از مناطقی مانند آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و خاورمیانه، صادرات با دومین سرعت در ۱۳ سال گذشته افزایش یافت. چشم انداز ۱۲ ماه آینده با توجه به اینکه شرکت‌ها همچنان کارکنان بیشتری را استخدام می‌کنند، خوش بینانه باقی مانده است.

 

افزایش تورم هزینه‌ها اندکی شتاب گرفت اما قیمت‌هایی که از مشتریان دریافت می‌شود با شدیدترین سرعت از اکتبر ۲۰۱۳ افزایش یافت. کارشناسان اظهار کردند که افزایش مستمر شاخص قیمت تولید، ناشی از فشار ورودی و هزینه نیروی کار، ممکن است نشان دهنده فشار تورمی بیشتر در اقتصاد باشد.

 

رویترز گزارش کرد با توجه به اینکه انتظار می‌رود بانک مرکزی هند در ماه اگوست نرخ‌های بهره را در حالت تعلیق نگه دارد و سیاست‌های تسهیل را در سه ماهه آینده آغاز کند، هرگونه افزایش بیشتر تورم که در حال حاضر بالای ۵ درصد در ماه ژوئن بوده است می‌تواند در برنامه سیاست‌گذاری تاثیر بگذارد و نرخ‌ها را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه دارد.