رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: موضوع عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی سازمان توسعه تجارت توسط کارگروه‌های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در حال بررسی است و تلاش بر تقویت هم‌افزایی برای رفع ناهماهنگی‌ها و خلأهای احتمالی در جهت حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.
به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص مکاتبه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در مورد عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: ادعاهای طرح شده در این زمینه توسط کارگروه‌های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در حال بررسی است و تلاش بر تقویت هم‌افزایی برای رفع ناهماهنگی‌ها و خلأهای احتمالی در جهت حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های مسئول و متولی ملزم به رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هستند، گفت: با توجه به راهبرد تعیین شده برای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» همه دستگاه‌ها و نهادها و به‌طور خاص دستگاه‌های اجرایی موظف به تعامل حداکثری با بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات پیشروی آن‌ها هستند؛ دستگاه قضا نیز در این زمینه و در چارچوب وظایف ذاتی خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.
وی ضمن اشاره به راه‌اندازی ۱۲ کارگروه مشترک و تخصصی در حوزه‌های گوناگون به‌منظور رفع موانع فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: در این کارگروه‌ها با توجه به نوع مسائل و چالش‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی و رفع موانع اقدام خواهد شد.
