به گزارش ایسنا، زعفران ایران بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار جهان را تامین می‌کند بنابراین همواره مورد توجه افراد سودجو برای کسب منافع از تجارت پر رونق این محصول بوده و این افراد به طور معمول برای کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از مواد آلی و معدنی مختلف، دست به تقلب زده و زعفران‌های رنگ شده تقلبی و یا به صورت مخلوط با زعفران خالص با کیفیت و کمیت نامناسبی بسته بندی و به بازار عرضه کرده و سلامت مردم را نیز به خطر می‌اندازند.

 

در همین زمینه - رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران - درباره نظارت بر بازار زعفران و اینکه اتحادیه نقشی در روند صادرات ندارد، گفت: اداره استاندارد طبق ممیزیهای جهانی نسبت به صدور پروانه استاندارد و مجوز خروج محصول از گمرکات کشور اقدام می‌کند.

 

 

غلامرضا میری در خصوص لزوم تشدید نظارت ها در گمرک گفت: امکان دارد با توجه به اینکه خراسان به عنوان قطب تولید زعفران کشور است، نظارت ها در گمرک خراسان دقیق و کامل باشد، اما آیا این نظارت بر دیگر مبادی خروجی کشور مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان و دیگر گمرکات کشور هم دقیق است؟

 

وی افزود: این نظارت ها باید به صورت یکپارچه و در تمام مبادی رسمی خروجی کشور صورت پذیرد و این الزام فقط مربوط به گمرکات خراسان نباشد. نیاز است با برگزاری نشست های تخصصی با متولیان امر به راهکارهای مناسب برای رفع موانع صادراتی همچنین راه‌های جلوگیری از صادرات تقلبی دست یابیم.

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در پاسخ به این سوال که چرا قیمت زعفران در بازار حاشیه خلیج فارس ارزان‌تر از داخل کشور است؟ گفت: ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان است، اما سهم ما به دلیل محدودیت‌های داخلی و خارجی از بازار این محصول اندک است.

 

به گفته وی قاچاق زعفران و ترکیب زعفران‌های صادراتی با زعفران های تقلبی توسط عده‌ای سودجو باعث شده که زعفران ایران در بازار جهانی در برخی موارد تا ۳۰ درصد از قیمتی که ما زعفران را از کشاورز داخلی می خریم کمتر باشد و ورود این زعفران های تقلبی به نام ایران به بازارهای جهانی ضمن به خطر انداختن نام برند زعفران ایران در جهان باعث می‌شود که صادرکنندگان قانونی نیز با مشکلات عدیده‌ای از جمله از دست دادن بازارهای صادراتی خود مواجه شوند.

 

میری عنوان کرد: با وضعیت کنونی متاسفانه حداقل در ماه  ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، به طور مثال در همین دو ماه اخیر در مقایسه با ماه آبان و آذر سال گذشته، در هر کدام از این ماه‌ها هشت تن کاهش صادرات زعفران داشته‌ایم. این در حالی است که مصرف زعفران در کشورها رشد داشته است و این نشان می‌دهد که دلیل قاچاق این محصول در کشور ما موانع صادراتی است. امیدواریم فروش ارز به صورت توافقی هم در دستورکار دولت قرار گیرد.

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تاکید کرد: دولت باید صادرکننده را موظف به صادرات زعفران به میزانی که می‌خواهد، کند، در این صورت ارز به کشور وارد و صادرکننده هم متعهد می‌شود ارز را برگرداند که اگر تبعیت نکرد دولت جریمه‌هایی را در نظر بگیرد البته که تا الان هم هر چه زعفران از مبادی قانونی از کشور خارج شده ارز آن به کشور برگشته است.

 

وی افزود: خواسته صادرکننده این است که ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی به فروش برسد تا در نهایت از قاچاق این محصول جلوگیری کند. مسلما زعفران، جایگاه ویژه‌ای در سال‌های گذشته در دنیا پیدا کرده است، ولی متاسفانه زعفران‌هایی که به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود با کیفیت نیست و این وِجهه زعفران کشور را در بازارهای جهانی به مرور خدشه‌دار می‌کند.

 

میری با اشاره به اینکه در همین وضع موجود، قیمت زعفران در بازارهای جهانی با زعفرانی که از کشاورز خریداری می‌شود حدود ۳۰ درصد فرق دارد و کمتر است گفت: دلیلش این است که زعفران‌هایی که به کشورهای هدف عرضه می‌شود زعفران‌هایی با کیفیت پایین و تقلبی است. در واقع دلال و قاچاقچی توان رقابت را از صادرکننده گرفته و مشتری که شناختی از این بازار ندارد تصورش بر این است که ما زعفران را گران به فروش می‌رسانیم. این موضوع اکنون به یک معضل برای صادرکننده تبدیل شده است.

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تاکید کرد: از دولت تقاضا داریم همان‌طور که در بحث حذف تعرفه عوارض آب مجازی از صادرکننده حمایت کردند در راستای گسترش صادرات، به فروش ارز حاصل از صادرات که به صورت توافقی در بازار انجام شود اقدام کنند.

 

وی موظف شدن صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادارت برابر فاکتورهای فروش، فروش ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکننده به صورت توافقی و موظف کردن واردکنندگان کالاهای لوکس از سوی دولت برای دریافت ارز مورد نظرشان از صادرکنندگان زعفران به صورت توافقی را از جمله پیشنهاداتی برای جلوگیری از قاچاق و حفظ جایگاه زعفران برشمرد.