به نقل از سی ان ان؛ شاخص هنگ سنگ بازار بورس سهام هنگ کنگ در روز جمعه سیر روندی نزولی داشت و در مقایسه با نقطه اوج اخیر خود در ماه ژانویه بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت. یوان چین نیز هفته گذشته به پایین‌ترین سطح خود در ۱۶ سال گذشته سقوط کرد. این موضوع سبب شد تا بانک مرکزی چین با تعیین نرخی بسیار بالاتر از ارزش بازار برای دلار بزرگترین دفاع خود از ارز ملی را انجام دهد.

 

مسئله آن است که پس از جهش سریع فعالیت در اوایل سال جاری به دنبال لغو قرنطینه و مقررات سخت گیرانه وضع شده برای مقابله با کووید در چین رشد اقتصادی آن کشور متوقف شده است. قیمت‌های مصرف کننده در حال کاهش است بحران املاک و مستغلات عمیق‌تر می‌شود و صادرات در رکود به سر می‌برد. نرخ بیکاری در میان جوانان چینی به قدری وخیم شده که دولت آن کشور انتشار داده‌ها را متوقف ساخته است.

 

بدتر از همه آن که یک سازنده بزرگ املاک در چین و یک شرکت سرمایه گذاری برجسته در هفته‌های اخیر توانایی بازپرداخت بدهی‌های‌شان را نداشته‌اند و این وضعیت باعث افزایش نگرانی‌ها شده و وخامت مداوم بازار مسکن چین می‌تواند منجر به افزایش خطرات برای ثبات مالی آن کشور شود.

 

فقدان اتخاذ اقدامات قاطع برای تحریک تقاضای داخلی و ترس از سرایت این وضعیت به بازار‌های مالی دیگر دور تازه‌ای از کاهش رتبه رشد را رقم زده و چندین بانک سرمایه گذاری بزرگ پیش بینی کرده اند رشد اقتصادی چین به زیر ۵ درصد کاهش یابد.

 

تحلیلگران شرکت مالی UBS در یادداشتی پژوهشی در روز دوشنبه نوشتند:" ما پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین را کاهش می‌دهیم، زیرا رکود دارایی عمیق‌تر شده، تقاضای خارجی ضعیف‌تر شده و سیاستگذاری‌های حمایتی کم‌تر از حد انتظار بوده است".

 

تحلیلگران بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مالی مورگان استنلی، بارکلیز، نومورا نیز برآورد خود از پیش بینی‌های قبلی درباره رشد اقتصادی چین را کاهش داده اند. این بدان معناست که چین ممکن است به طور قابل توجهی از هدف رشد رسمی خود یعنی حدود ۵.۵ درصد چشم پوشی کند که مایه شرمساری برای رهبری چین در دوره ریاست جمهوری "شی جین پینگ" رئیس جمهور آن کشور خواهد بود.

 

این وضعیت با فروپاشی مالی جهانی سال ۲۰۰۸ میلادی فاصله بسیار زیادی دارد زمانی که چین بزرگترین بسته محرک در جهان را ارائه کرد و اولین اقتصاد بزرگی بود که از بحران خارج شد. هم چنین، وضعیت فعلی متفاوت از شرایط روز‌های نخستین پاندمی کووید بود زمانی که چین تنها اقتصاد بزرگ توسعه یافته جهان محسوب می‌شد که توانست از گزند رکود اقتصادی مصون بماند.

 

 

اقتصاد چین از ماه آوریل در رکود به سر می‌برد. با این وجود، نگرانی‌ها در ماه جاری به دنبال عدم پرداخت سود اوراق بهادار کانتری گاردن از توسعه دهندگان بزرگ املاک چین و ژونگرونگ تراست یک شرکت معتبر دیگر در عرصه املاک تشدید شد. این شرایط یادآور وضعیت پیش آمده برای اورگراند از بزرگترین شرکت‌های املاک چین بوده که نکول بدهی هایش (عدم توانایی در بازپرداخت بدهی) در سال ۲۰۲۱ نشانه‌ای از آغاز بحران املاک و مستغلات بود.

 

علیرغم آن که اورگراند هنوز در حال تغییر ساختار بدهی است مشکلات در کانتری گاردن نگرانی‌های جدیدی را در مورد اقتصاد چین ایجاد کرد. پکن مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را برای احیای بازار املاک و مستغلات خود اجرا کرده، اما حتی بازیگران قوی‌تر آن بخش نیز اکنون در آستانه نکول بدهی قرار گرفته اند و این موضوع چالش‌هایی را که پکن برای مهار بحران با آن مواجه است نشان می‌دهد.

 

به نظر می‌رسد که نکول بدهی‌ها از توسعه دهندگان و سازندگان املاک به صنعت سرمایه گذاری ۲.۹ تریلیون دلاری آن کشور نیز سرایت کرده است. شرکت ژونگرونگ تراست که ۸۷ میلیارد دلار وجوه برای مشتریان شرکتی و افراد ثروتمند را مدیریت می‌کرد در اوایل ماه جاری اعلام کرد که ناتوان از بازپرداخت مجموعه‌ای از محصولات سرمایه گذاری به دست کم چهار شرکت به ارزش حدود ۱۹ میلیون دلار بوده است.

 

ویدئو‌های تازه منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی چینی نشان می‌دهند که تظاهرکنندگان خشمگین در مقابل دفتر آن شرکت تظاهرات کرده و خواستار پرداخت برای محصولات پربازده شدند. به نظر می‌رسد زیان‌های بیش‌تر در بخش املاک در معرض خطر سرریز شدن و سرایت به بی ثباتی مالی گسترده‌تر است. با فرار فزاینده وجوه داخلی چین به سمت اوراق قرضه دولتی و سپرده‌های بانکی تعداد بیش تری از موسسات مالی غیربانکی ممکن است با مشکلات نقدینگی مواجه شوند.

 

 

یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی بدهی دولت محلی است که عمدتا به دلیل کاهش شدید درآمد فروش زمین به دلیل رکود دارایی و همچنین تاثیر طولانی مدت هزینه‌های ناشی از تحمیل قرنطینه‌های برقرار شده پس از شیوع کووید – ۱۹ افزایش یافته است. استرس مالی شدیدی که در سطوح محلی مشاهده می‌شود نه تنها خطرات بزرگی برای بانک‌های چینی ایجاد می‌کند، بلکه توانایی دولت برای تحریک رشد و گسترش خدمات عمومی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

 

پکن تاکنون از تدابیری برای تقویت اقتصاد از جمله کاهش نرخ بهره و سایر اقدامات برای کمک به بازار املاک و مشاغل مصرف‌کننده، رونمایی کرده است. با این وجود، دولت چین از انجام هرگونه اقدام مهم خودداری ورزیده است. اقتصاددانان و تحلیلگران به "سی ان ان" می‌گویند این بدان خاطر است که چین به قدری بدهکار شده که قادر نیست مانند ۱۵ سال پیش در طول بحران مالی جهانی اقتصاد خود را تقویت کند.

 

در آن زمان، رهبران چین یک بسته مالی به ارزش چهار تریلیون یوان (۵۸۶ میلیارد دلار) برای به حداقل رساندن تاثیر ناشی از بحران مالی جهانی ارائه کردند. با این وجود، این اقدامات که بر پروژه‌های زیربنایی تحت رهبری دولت متمرکز بود منجر به افزایش بی سابقه اعتبارات و افزایش گسترده بدهی‌های دولت محلی شد شرایطی که سبب شد تا به امروز اقتصاد چین در تلاش برای بهبودی باشد.

 

سیاستگذاران نگران هستند که این وضعیت منجر به افزایش بیش‌تر سطح بدهی‌ها شود که در آینده به ضررشان خواهد بود. روز یکشنبه سیاستگذاران پکن مجددا تاکید کردند که یکی از اولویت‌های اصلی آنان مهار خطرات بدهی سیستماتیک در دولت‌های محلی است. براساس بیانیه بانک مرکزی چین تنظیم کننده مالی و تنظیم کننده اوراق بهادار به صورت مشترک متعهد شدند که برای مقابله با این چالش با یکدیگر همکاری کنند.

 

علاوه بر این، چین با چالش‌های بلند مدت مانند بحران جمعیت و تیرگی روابط با شرکای تجاری کلیدی مانند ایالات متحده و اروپا مواجه است. براساس گزارش اخیر Jiemian.com متعلق به دولت چین مطابق با نتیجه مطالعه صورت گرفته توسط یک واحد از کمیسیون ملی بهداشت چین نرخ باروری کل آن کشور یا میانگین تعداد نوزادانی که یک زن در طول زندگی خود به دنیا می‌آورد از ۱.۳۰ دو سال پیش به کمترین میزان خود یعنی ۱.۰۹ در سال گذشته کاهش یافت.

 

این بدان معناست که نرخ باروری چین در حال حاضر حتی کمتر از ژاپن است کشوری که سال‌ها به دلیل جامعه پیرش شناخته شده بود. در اوایل سال جاری چین داده‌هایی منتشر کرد که نشان می‌داد جمعیت آن کشور در سال گذشته برای اولین بار در شش دهه اخیر روند کاهشی را آغاز کرده است. تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری مودی در گزارشی پژوهشی هفته گذشته نوشتند: "موارد پیری چین چالش‌های مهمی را برای ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی آن کشور ایجاد می‌کند".

 

کاهش عرضه نیروی کار و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی می‌تواند منجر به کسری مالی بیش‌تر و بار بدهی بیش‌تر شود. نیروی کار کوچک‌تر نیز می‌تواند پس انداز داخلی را از بین ببرد و در نتیجه نرخ بهره بالاتر و سرمایه گذاری کاهش یابد. آنان افزودند: "تقاضای مسکن در بلند مدت کاهش خواهد یافت".

 

جمعیت‌شناسی، همراه با کندی مهاجرت از روستا به مناطق شهری و شکاف ژئوپولیتیکی ماهیت ساختاری دارند و عمدتا خارج از کنترل سیاستگذاران هستند. تصویر بزرگتر آن است که روند رشد اقتصاد چین از زمان آغاز پاندمی کووید به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به نظر می‌رسد در میان مدت کاهش بیش تری را نیز تجربه کند.