از زمان آغاز به کار به دولت سیزدهم؛ معدن و صنایع معدنی مورد توجه وبژه قرار گرفته و با وجه به ظرفیت این حوزه، بهره‌گیری از این ظرفیت بالقوه و بالفعل شدن، در دستور کار دولت قرار گرفت؛ در این راستا اقدامات اساسی و تحولی در بخش معدن آغاز شد که مهمترین دستاورد دو ساله آن، مثبت شدن رشد ارزش افزوده این حوزه پس از چندین سال بوده است.
به گزارش ایسنا، دو سال پیش در دوازدهم مرداد سال ۱۴۰۰ بود که حکم تنفیذ رئیس جمهور دولت سیزدهم در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) به رئیس جمهور منتخب مردم اعطا شد؛ در این مراسم و در متن این حکم، مقام معظم رهبری بر چندین گزاره‌های اصلی در قالب توصیه به دولت سیزدهم اشاره کردند که یکی از آن‌ها توجه و استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور همچون نفت، آب، بازارهای گسترده مالی، معادن و... بود.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب توجه به حوزه معادن بوده است که باتوجه به ظرفیت‌های بسیار این بخش و اقدامات بسیاری که در این حوزه می‌توان عملیاتی کرد، بلافاصه باروی کار آمدن دولت سیزدهم مورد توجه قرار دولت قرار گرفت و اقدامات اساسی و تحولی در بخش معدن آغاز شد.
از جمله مهمترین اقداماتی که طی دو سال عمر دولت در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکنون صورت پذیرفته و نتایج در پی داشته است، می‌توان به مثبت شدن رشد ارزش افزوده حوزه معدن پس از سال‌ها، اجرای طرح صیانت از مواد معدنی و تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، احیاء و فعالسازی معادن غیرفعال، تامین ماشین‌آلات معدنی (حمایت از تولید داخل و تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی که امکان تولید در دخا ندارند)، آغاز فعالیت معادن فرا سرزمینی با اولویت همسایگان و منطقه، بازنگری اهلیت واگذاری محدوده معادن و بسیار اقدامات دیگر در این حوزه، اشاره کرد که به برخی از آن‌ها می‌پردازیم.
حوزه معدن و صنایع معدنی کشور از جمله بخش‌های حائز اهمیت اقتصادی به لحاظ استراتژیک و سهم اقتصادی است که با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و بهره‌گیری درست از آن‌ها می‌توان تحول در اقتصاد کشور ایجاد کرد؛ ضمن اینکه می‌توان در حوزه بین‌المللی نیز خوش درخشید.
متاسفانه در دولت‌های گذشته، برخی سیاست‌های نادرست منجر به منفعل شدن ظرفیت معادن کشور شد؛ بگونه‌ای که بطور مثال بالغ بر نیمی از ظرفیت‌های بالفعل موجود در معادن کشور مجدد به حالت بالقوه بازگشت و برخی از معادن به حالت نیمه تعطیلی و حتی تعطیل درآمدند؛ اما دولت سیزدهم خلل در این حوزه را به سرعت شناسایی کرد و جهت توسعه و پیشرفت آن، گام برداشت.
یکی از مهمتیرن اقدامات دولت در حوزه معدن و صنایع معدنی، پایش و سامان‌دهی کلیه محدوده‌های معدنی بود که در این طرح نسبت به پایش، سامان‌دهی و برنامه‌ریزی فعالیت محدوده‌های معدنی با هدف صیانت از مواد معدنی مورد توجه قرار گرفت؛ در این پایش محدوده‌ها و معادن به‌لحاظ مالکیت، فعال و غیرفعال بودن، اعتبار پروانه برنامه‌ریزی جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده از طریق سامانه کاداستر صورت گرفت که گامی بزرگ در این حوزه بود.
در خصوص صیانت از مواد معدنی، ضمن تاکید بر ممنوعیت خام‌فروشی و توجه به ایجاد ارزش افزوده، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد و همچنان مورد پیگری و توجه است؛ در این راستا، ضرورت ثبت آمار تولید و فروش در سامانه جامع تجارت، برنامه‌ریزی برای تعیین کیفیت، کمیت و مکان ماده معدنی و باطله و همچنین تعیین حجم برداشت مواد معدنی، تعیین مقیاس ایمنی در معادن با روش نقشه‌برداری پهبادی و البته رصد و پایش حمل‌ونقل مواد معدنی از مبدا تا مقصد در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین احیاء و فعالسازی معادن غیرفعال نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ در این حوزه، علت غیر فعال شدن معادن احصاء و عارضه یابی شد. با پیگیری صورت گرفته در جهت فعالسازی معدن غیرفعال، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ پایان سال گذشته، در مجموع بیش از ۴۰۰ مورد ( ۱۹۵ فقره در سال ۱۴۰۱) فعال شد.
از سوی دیگر، دولت در حوره معدن و صنایع مدنی بر اهمیت ارتباطات خارجی و به‌ویژه همسایگان توجه کرده و فعالیت معادن فراسرزمینی با اولویت همسایگان و منطقه را آغاز کرد؛ در این زمینه، مذاکرات در جهت بهره برداری از معادن کشورهای همسایه از جمله افغانستان در راستای بهره برداری از معادن سنگ آهن منطقه خواف در راستای تامین مواد اولیه زنجیره فولاد مورد بررسی و اقدام قرار گرفت.
گفتنی است که ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که در اثر فعالیت دولت سیزدهم و اهتمام به احیا و فعالسازی ظرفیت‌های معدنی کشور، در تابستان ۱۴۰۲، رشد ارزش افزوده بخش معدن به ۰.۷ درصد و در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید.
در انتها در رابطه با اقدامات این دولت در حوزه ماشین‌آلات معدنی که از جمله گلوگاه های ما در حوزه معدن ست، می‌توان به رشد بالغ بر ۱۰۰ درصدی تولید انواع ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.
همچنین علرغم اینکه در سال‌های پایانی دهه ۹۰، نیازمند واردات بیش از ۱۰ هزار ماشین‌آلات معدنی بودیم اما تنها ۱۲۵ دستگاه ماشین‌آلات معدنی در سال ۱۳۹۹ وارد کشور شد؛ اما وزارت صمت دولت سیزدهم برای رفع مشکل واردات ماشین آلات معدنی اقداماتی را آغاز کرد و بر این اساس مجوز واردات ۱۵۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی صادر شد.
