به گزارش رسانه‌های عبری، دولت آمریکا در پیامی صریح از مقامات رژیم صهیونیستی خواست به حق تظاهرات مسالمت‌آمیز در اراضی اشغالی احترام بگذارند.
به گزارش ایسنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه گزارش داد که جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید، از کابینه رژیم صهیونیستی خواسته از حق تظاهرات مسالمت‌آمیز در داخل اراضی اشغالی محافظت کرده و به آن احترام بگذارد.
رای الیوم به نقل از این کانال عبری افزود، دولت آمریکا از تل‌آویو خواست تا یک گفت‌وگوی «دموکراتیک سازنده» در رابطه با اصلاحات قضایی که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش برای تصویب آن است، انجام دهد.
کاخ سفید ادامه داد: چنین بحث‌ها یا گفت‌وگوهای داخلی پدیده‌ای درست و بخشی از یک دموکراسی پویا است.
این کانال در وب‌سایت خود با بیان اینکه پیام دولت جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا به رژیم صهیونیستی پیامی صریح و قوی بوده است، به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد: «یک بحث عمومی بزرگ در اسرائیل در مورد طرح کابینه برای سیستم قضایی وجود دارد.»
این در حالی است که رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند، آنچه از سوی دولت جو بایدن بیان شد یک «بیانیه غیرمعمول و بی‌سابقه» در تاریخ روابط واشنگتن و «تل‌آویو» است.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی به روند روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از اختلافات داخلی و تظاهرات گسترده در اراضی شغالی، در نتیجه اعتراض به تصمیمات کابینه نتانیاهو در خصوص اصلاحات قضایی پرداختند و خاطرنشان کردند، آنچه از سوی کاخ سفید اعلام شده «در تاریخ روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی غیر متعارف و بی‌سابقه» است.
سایت عبری واللاه در خصوص اهمیت این بیانیه گفت: اینگونه اظهارات معمولا مختص دولت‌های «غیر دموکراتیک» است.
این سایت افزود: این بیانیه "نشان دهنده نگرانی شدید دولت جو بایدن در مورد تشدید بحران داخلی در اسرائیل و پیامدهای آن بر دموکراسی است."
پارلمان رژیم صهیونیستی در اولین شور و قرائت خود، بند کلیدی لایحه بحث برانگیز «اصلاحات قضایی» که اختیارات دیوان عالی را محدود می‌کند، تصویب کرد. این مصوبه حلقه جدید سلسله تصویب این اصلاحیه است که منجر به یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات مردمی در تاریخ دولت صیهونیستی شده است.
متنی که دوشنبه شب در اولین قرائت به تصویب رسید، با هدف از بین بردن امکان تصمیم گیری دستگاه قضا درباره «معقولانه بودن» تصمیمات کابینه است. این بدان معناست که دیوان عالی در تصمیمات حکومتی به بهانه «غیرمنطقی بودن» آنها براساس قانونی و قانون اساسی نمی‌تواند مداخله کند.
