پیلی پیش از این در دفتر معاون رئیس جمهور آمریکا، کامالا هریس پست داشت. درواقع در دفتر معاون رئیس جمهور آمریکا پستی تعریف شده تحت عنوان دستیار امنیت ملی معاون رئیس جمهور که فیلیپ گوردن امروز این سمت را عهده دار است. این سمت یکسری زیرمجموعه دارد که یکی از این زیرمجموعه‌ها دستیار ویژه معاون رئیس جمهور در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا است که پیش‌تر این پست در اختیار آبرام پیلی بود. مشخص نیست که پیلی چه زمانی از دفتر معاون رئیس جمهور به وزارت خارجه آمریکا منتقل و معاون رابرت مالی شده است.

 

اما آخرین اثری که از پیلی در اینترنت وجود دارد، یکی به سفر کامالا هریس به ابوظبی در ۱۶ مه ۲۰۲۲ بازمی گردد که در این سفر پیلی وی را همراهی کرده بود. همچنین پولیتیکو در ۱۵ ماه مه درباره اولین جلسه توجیهی دولت بایدن با مجلس سنا در حوزه ایران نوشت که به جای مالی، پیلی به عنوان معاون وی به همراه وندی شرمن به این جلسه می‌روند. اما به طور کلی هیچ مقاله یا ردپای دیگری از آبرام پیلی دیده نمی‌شود که دو احتمال را می‌توان در این‌باره مطرح کرد؛ نخست آنکه وی یک چهره بوروکراتیک و کاملا اجرایی است و سابقه آکادمیک و مقاله‌های تحقیقی یا مطبوعاتی ندارد. احتمال دوم هم اینکه شاید پیلی یک چهره امنیتی و اطلاعاتی است و لذا اطلاعات خاصی از وی درز نکرده است.

 

همچنین درباره شناخته شده نبودن پیلی باید توجه داشت که در حوزه خاورمیانه به‌جز مقامات ارشد مانند آنتونی بلینکن، جیک سالیوان و لوید آستین، در سطح پایین‌تر یکی دستیار امنیت ملی معاون رئیس جمهور است که در حوزه خاورمیانه نقش دارد و دیگری هماهنگ کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا که برت مک گورک آن را عهده دار است. دیگری هم باربارا لیف که مدیرارشد خاورمیانه و شمال آفریقا است؛ لذا در حوزه خاورمیانه، آبرام پیلی در زمره چهره‌های ارشد تیم بایدن نبوده است. به گزارش رویترز، میلر درباره دلیل و مدت زمان این مرخصی چیزی نگفته است. همچنین سی ان ان گزارش داد که روز پنج شنبه به مالی مرخصی بدون حقوق داده شد. اما ماجرای رابرت مالی به همین جا ختم نشد و روز گذشته یک مقام آمریکایی به سی‌ان‌ان گفت که مجوز مالی در بحبوحه تحقیقات امنیتی دیپلماتیک وزارت امور خارجه در مورد سوء استفاده احتمالی از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به حالت تعلیق درآمده است.

 

 سی‌ان‌ان اعلام کرد که منابع متعدد به این رسانه گفته اند رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، بدون حقوق به مرخصی فرستاده شده و این امر پس از تعلیق مجوز امنیتی وی در اوایل سال جاری انجام شده است. مالی در این ارتباط به سی‌ان‌ان گفت: «به من اطلاع داده شده است که مجوز امنیتی من در دست بررسی است. اطلاعات بیشتری در اختیار من قرار نگرفته است، اما انتظار دارم تحقیقات به نحو مطلوب انجام و موضوع به زودی حل شود. در همین حال، من در مرخصی هستم.» یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، نیز گفت: «برای مدتی پس از تحقیقات وزارت امور خارجه، مالی در کار باقی ماند، اما اجازه دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را نداشت.» در اینجا می‌توان به دلیل غیبت مالی در اولین جلسه محرمانه دولت جو بایدن برای سناتور‌ها با محوریت ایران که روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه برگزار شد، پی برد.

 

در جلسه مذکور، به جای رابرت مالی معاونش آبرام پیلی، وندی شرمن را همراهی کرد. در آن زمان پولیتیکو به نقل از چند منبع نوشت که مالی به مرخصی دو‌روزه رفته است. اما با اطلاعات جدید دلیل واقعی عدم حضور مالی در آن نشست این بود که آنجا یکسری اسناد فوق محرمانه مطرح بود که مالی دیگر اجازه دسترسی به آن‌ها را نداشته است. هیچ توضیحی پیرامون اینکه مالی چه تخطی‌ای انجام داده ذکر نشده، اما احتمالا وی یا گاف اطلاعاتی داده یا احتمالا سندی را ناخواسته درز داده است. البته می‌توان حدس زد که او شاید به سرنوشت هیلاری کلینتون در زمان وزارت خارجه اوباما دچار شده و تدابیر امنیتی لازم را رعایت نکرده است.

 

همچنین در خصوص تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی برای تحقیقات درباره سوء استفاده او از اطلاعات طبقه بندی‌شده، دو منبع دیگر به سی ان ان گفتند: «در اوایل سال جاری، وزارت امور خارجه تحقیقات خود را در مورد مدیریت مالی از اطلاعات محرمانه تشدید کرد، که منجر به تعلیق مجوز وی در دو ماه گذشته شد. مشخص نیست چه چیزی کشف شده که به طور خاص منجر به تعلیق مالی شده است. این منابع هیچ نشانه‌ای از وجود تحقیقات مرتبط با این موضوع نداشتند.» اقدام برای تعلیق مجوز امنیتی مالی به طور گسترده در داخل وزارت خارجه یا در سراسر دولت بایدن نیز اعلام نشد، زیرا وزارتخانه، او را در سمت خود نگه داشت و هیچ اعلامیه رسمی در مورد جایگزینی او انجام نداد.

 

 

دو مقام وزارت امور خارجه و شخص سومی که در جریان این موضوع قرار داشتند، به سی‌ان‌ان گفتند که به برخی از مقامات وزارت امور خارجه گفته شد که مالی در حال رسیدگی به مسائل شخصی است، به همین دلیل او در جایگاه دوم در موضوع ایران قرار گرفته است. در عین حال خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه که از او نام نبرد گزارش داد که تحقیقات مورد نظر توسط دایره امنیت دیپلماتیک هدایت می‌شود. این خبرگزاری می‌نویسد که آقای مالی در جریان ارائه یک گزارش محرمانه به کنگره در روز ۱۶ مه حضور نداشت که سوالاتی را درباره او پدید آورد. در آن زمان مقام‌های وزارت خارجه گفتند که آقای مالی در «مرخصی شخصی طولانی» به سر می‌برد.

 

 

بر اساس این گزارش در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد مالی نقش برجسته اش را در تلاش برای آزادی آمریکایی‌هایی که در ایران بازداشت شده اند، حفظ کرده است. دو منبع به سی‌ان‌ان گفتند که او به طور منظم با خانواده‌های بازداشت‌شدگان در تماس بوده و در هفته گذشته با آن‌ها صحبت کرده است. بر اساس ادعای سی‌ان‌ان، مالی همچنین در اوایل سال جاری با سفیر ایران در سازمان ملل متحد تعامل داشت، اما مشخص نیست که آیا این تعاملات قبل از تعلیق مجوز وی بوده است یا پس از آن. با توجه به این نقش آفرینی‌های مالی می‌توان گفت که وی به یک مذاکره‌کننده صرف تبدیل شده و دیگر مسوول پرونده ایران نیست؛ ضمن آنکه به اسناد محرمانه هم دسترسی ندارد.

 

در گزارشی که در تاریخ اول تیر ماه منتشر شد با عنوان «پرونده ایران در واشنگتن کجاست؟» به انتقال پرونده ایران به شورای امنیت و با محوریت برت مک گورک پرداخته شد: «پیش از این رابرت مالی، نماینده ویژه امور ایران در وزارت امور خارجه مسوول پرونده هسته‌ای ایران بود و در مقام بالاتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه این پرونده را هدایت می‌کرد. اما امروز اگر مک گورک پرونده را در اختیار داشته باشد، ربطی به وزارت خارجه ندارد و با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در شورای امنیت ملی کار می‌کند.

 

اگر طبق روایت‌های مطرح‌شده طرح محدودسازی تنش در اختیار مک گورک باشد آیا تیم وزارت خارجه به طور کلی از پروژه کنار گذاشته شده است؟» امروز به راحتی می‌توان به این پرسش پاسخ داد و گفت که بله، طبق آنچه در ایالات متحده رخ داده نقش وزارت خارجه نسبت به گذشته در این حیطه بسیار کمرنگ شده و شورای امنیت ملی رهبری این طرح را عهده دار شده است. همچنان‌که مشاهده کردیم بعد از برخی توافقات اخیر بین تهران و واشنگتن که پرونده در اختیار مک گورک بود، باربارا لیف دستیار ارشد وزارت امور خارجه در امور شمال آفریقا و یکی از چهره‌های موثر حوزه خاورمیانه در دولت بایدن، برای توجیه دیپلماتیک این توافق کوچک به اسرائیل رفت. این یعنی نقش وزارت خارجه نسبت به قبل تقلیل پیدا کرده است.

 

همچنین این مسوولیتی که امروز به مک گورک سپرده شده به طرحی بازمی گردد که وی در سال ۲۰۱۹ در مقاله‌ای در بلومبرگ از آن رونمایی کرد. مک گورک در آن مقاله با انتقاد از سیاست خارجی ترامپ درقبال ایران نوشته بود که تحریم بدون دیپلماسی فایده ندارد و سیاست فشار و دیپلماسی باید همزمان پیگیری شود. محدودسازی تنش با پشتوانه پلن بی که امروز در دستورکار آمریکا است، به نوعی بازتولید همان طرح ۲۰۱۹ مک گورک است. در همین خصوص سی ان ان نیز نوشته است که مالی از تلاش حیاتی برای ایجاد محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران کنار گذاشته شده و دولت بایدن، برت مک‌گورک، یکی از مقامات ارشد شورای امنیت ملی را در این نقش قرار داده است.

 

 

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن حدود یک هفته پس از روی کار آمدن بایدن در سال ۲۰۲۱ به عنوان نماینده ویژه ایران منصوب شد و از ابتدای دولت بایدن در تلاش برای احیای توافق هسته‌ای ایران بود. اما این تلاش‌های شدید - که شامل رفت و آمد مالی به خاورمیانه و عمدتا کار کردن از طریق متحدان ایالات متحده برای برقراری ارتباط با ایران بود - هیچ پیشرفتی ایجاد نکرد. او همچنین در تلاش برای آزادی آمریکایی‌های بازداشت‌شده در ایران نیز نقش مهمی ایفا کرده بود.