"خرید خودرو صفر ممنوع " عنوان کمپینی است که هفته‌های اخیر در شبکه‌های مجازی و فضای سایبری تشکیل شده است. هدف اصلی این کمپین ترغیب مردم به  نخریدن خودروهای داخلی است.

افرادی که در این گروه ها عضویت دارند در هفته های اخیر این پیام را مخابره می کنند که "خودرو نخرید تا ارزان شود "؛ فعالان این گروه ها معتقدند خودروهای موجود در بازار بدون هیچ دلیلی گران بوده و مردم باید برای کاهش قیمت‌ها از خرید‌ آنها جلوگیری کنند.

کمپین نه به خرید خودرو زمانی با استقبال مردم در جامعه رو به رو شد که خودروسازان داخلی بر طبل گرانی کوبیدند آنهم زمانی که نتایج مذاکرات هسته ای اعلام شد و مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها بعد از توافق هسته ای بودند!

هر چند تشکیل این کمپین ها در شبکه‌های اجتماعی موضوع جدیدی نیست اما فعالیت گسترده کمپین "خرید خودروی صفر ممنوع" باعث شده تا این پرسش مطرح شود که آیا نخریدن خودروهای داخلی منجر به کاهش قیمت و یا جلوگیری از افزایش قیمت‌ خودرو خواهد شد؟

به نظر می‌رسد اینگونه موضع‌گیری ها تأثیر چندانی در تغییر قیمت خودرو نداشته باشند زیرا در نهایت خریداران بعد از وقفه چند ماهه بنا به نیازهای خود مجبور به خرید خودرو می شوند و حتی می توان پیش بینی کرد بعد از رکود چندماهه،  بازار با انبوه تقاضای انباشته مواجه شده و در نهایت قیمت‌های بازار هم روند افزایشی را تجربه کند.

نباید این نکته را نادیده گرفت که هنوز سهم زیادی از بازار خودروی کشور در انحصار دو شرکت خودروساز قرار دارد که اقدامات این شرکت ها نقش زیادی را در تغییرات قیمتی انواع محصولات در بازار دارد. بنابراین نخریدن محصولات این دو شرکت را نمی توان راه علاج بی سامانی قیمت خودرو در بازار دانست چرا که قیمت‌ها انحصاری و تاحدی دولتی تعیین می شود، بلکه مسئولان باید با سیاست گذاری های مناسب مانع افزایش  غیر اصولی قیمت خودرو شده و اقدامات لازم را برای حمایت از مصرف کنندگان انجام دهند.

درحالی پنج ماه از سال 94 می‌گذرد که بازار خودرو همچنان با بلاتکلیفی روبه رو بوده و اظهارات متفاوتی در مورد سرنوشت قیمت آن اعلام می‌شود. این در حالی است که مردم با امید به نتایج مثبت مذاکرات هسته ای و تأثیر آن بر کاهش قیمت خودرو از ماه قبل دست از خرید کشیده اند ولی این انتظار با اعلام نتایج مذاکرات به سر رسید زیرا شرکت های خودروساز با اعلام اینکه هزینه های تولید افزایش پیدا کرده از ارسال درخواست‌های افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت خبر دادند.

هرچند خودروسازان درخواست افزایش مجدد قیمت ها را به شورای رقابت ارسال کردند ولی این شورا ماه هاست جلسه‌ای نداشته و علت آنهم عدم معرفی اعضای جدید از سوی  سه قوه است و همین موضوع عاملی شده تا بازار قیمت خودرو همچنان بلاتکلیف باشد.

برخی کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند که دولت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو با همکاری دستگاه های مربوطه باید وارد عمل شود زیرا هنوز تکلیف مردم و خودروسازان در سرنوشت قیمت خودرو نامشخص است و این امر خود بر التهابات بازار می افزاید.

دولت برای مدیریت قیمت خودرو باید با رقابتی شدن بازار ضمن ملزم کردن خودروسازان به تولید محصولات متنوع و با کیفیت حمایت های لازم را برای کاهش هزینه های تولید در کشور انجام دهد تا در نهایت قیمت گذاری این صنعت ساماندهی پیدا کرده و خریداران و خودروسازان از بلاتکلیفی خارج شوند.

وضعیت فعلی خودروی داخلی و کیفیت پایین آن به طور حتم برای مردم و مسئولان پوشیده نیست اما آنچه که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که تحریم خرید خودروی تولید داخل در حالی از سوی برخی تبلیغ می شود که هم اکنون اقتصاد ایران نیازمند حمایت از تولید داخل است.

کمپین هایی از قبیل منع خرید خودروی صفر هر چند با این هدف راه اندازی می شود که حق مشتری است که در ازای پرداخت وجه بالا کالای با کیفیت خریداری کند ولی نباید موجب تخریب تولید داخل هم شود.

از همین رو خودروسازان و مردان شماره یک صنعت ایران باید از این قبیل پیام ها عبرت گرفته و با جدی گرفتن این هشدارها دست به کار شوند. امید می رود مردم ایران شاهد روزی باشند که خودروی داخلی با کیفیت بالا و قیمت مناسب را بخرند.