محمد جواد خسروی  با اعلام خبر توافق دو جانبه فی مابین شهرداری و مالکان شن چاله‌های منطقه ۱۸، گفت: شن چاله‌های موجود در سطح منطقه متعلق به ۵ شرکت و سازمان هستند که در این میان ۵۰ درصد شن چاله‌ها نیز متعلق به یک شرکت است.

 

وی با اشاره به مخاطراتی که این شن چاله‌ها ایجاد کرده و بحران هایی که می‌توانستند در آینده ایجاد کنند، افزود: میزان برداشت از معاون شن و ماسه و حفر گودال باید حداکثر ۳۰ متر می بود؛ اما برخی از شن چاله‌ها تا عمق ۱۰۰ متر نیز حفاری داشتند و همچنین عدم رعایت فاصله قانونی ۵۰ متری با حاشیه مسیل کنده شده و این کاهش فاصله  ۴۴ متری ، علاوه بر مبدل شدن به تهدید جدی زیست محیطی برای شهروندان ، ناپایداری اراضی و احتمال شکستگی جداره های مسیل را در پی داشته است.به همین دلیل از ابتدای استقرار مدیریت شهری فعلی مسئله شن چاله‌ها را با جدیت پیگیری کردیم و طی توافقی دوجانبه فی مابین مدیریت شهری و مالکان ابر شن چاله‌های پایتخت، بزودی اراضی بجا مانده از فعالیت بهره برداران ، ساماندهی و مجموعه خدماتی احداث می شود. 

 

شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به اقدامات شهرداری در راستای منع ادامه فعالیت و پیگیری طرح دعوی در مراجع قضایی پیرامون آثار مخرب زیست محیطی بجا مانده از این اراضی، گفت:  نشست فوق العاده ای با حضور شهردار تهران و مالکان این معادن برگزار و مقرر شد تا عملیات ساماندهی این اراضی ۲۱۶ هکتاری و احداث تفرجگاه عمومی با قدرالسهم معین و حفظ منافع شهر و شهروندان وارد فاز اجرایی شود. 

 

خسروی با اشاره به این نکته که مالکان این معادن برای ارائه طرح پیشنهادی خود تنها یک ماه زمان دارند، اظهارکرد: با اتمام این مهلت قانونی، مدیریت شهری به عنوان حافظ منافع شهر و شهروندان بطور مستقل وارد عمل شده و بر اساس نیاز محلات، سرانه ها را تعریف و مالکین را ملزم به اجرای طرح خواهد کرد.

 

وی در مورد نحوه توافق نیز افزود: بر اساس قانون ۷۰-۳۰، مالکان معادن شن و ماسه ۷۰درصد زمین را برای تأمین سرانه ها در اختیار شهرداری قرار می دهند و شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ اجازه ساخت و ساز در ۳۰ درصد باقی مانده را می‌دهد.