به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبری العربی الجدید، پایان اکتبر ۲۰۲۲، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق با حمایت ائتلاف «اداره دولت» که شامل همه احزاب سیاسی سنتی به جز جریان صدر است، دولت خود را تشکیل داد.

 

السودانی خود را به اجرای اصل «ارزیابی» که در برنامه دولت خود گنجانده بود، ملزم کرد مبنی بر اینکه عملکرد وزرا را هر شش ماه یکبار ارزیابی کند. بخشی از این تعهد را با زهیر علی الشعلان، استاندار القادسیه اجرا کرد و میثم عبد الاله الشهد را جایگزین وی کرد؛ اما حرف فعالانی از این استان این است که استاندار جدید متعلق به همان حزب فرماندار سابق است.

 

یک سیاستمدار نزدیک به دفتر السودانی در مورد احتمال انجام تغییرات در کابینه گفت، هر لحظه پنج یا شش وزیر در معرض تغییر هستند و این ضمن توافق با احزاب و نهادهای سیاسی انجام می‌شود، به این معنی که این رویه‌ای که در دوره آینده انجام می‌شود یک حزب یا نهاد خاصی را هدف قرار نمی‌دهد بلکه بخشی از توافق با ائتلاف اداره دولت به منظور توسعه کار وزارتخانه‌هاست.

 

این سیاستمدار که خواست نامش فاش نشود، افزود: «نشانه‌های تغییر برخی وزرا از آخرین جلسه کابینه (سه‌شنبه گذشته) شروع شد و پس از آن برخی وزرا احساس کردند که در معرض جایگزینی هستند و به همین دلیل تلاش کردند با السودانی گفت‌وگو کرده و مهلت بخرند.

 

وی گفت، السودانی ممکن است به برخی از آنها مهلت دهد.

 

این سیاستمدار در خصوص اسامی وزرایی که ممکن است جایگزین شوند، خاطرنشان کرد: «هنوز اسامی مشخص نشده است؛ اما بیشتر افراد ذیربط متولی وزارتخانه‌های خدماتی هستند».

 

محمد البلداوی، نماینده «چارچوب هماهنگی» هم خاطرنشان کرد که «تغییر وزیر از طریق ارزیابی عملکرد او انجام خواهد شد و وزرا و استانداران تحت فشارهای خارجی یا داخلی جایگزین نمی‌شوند.»

 

وی در بیانیه‌ای مطبوعاتی تاکید کرد که «گروه‌های سیاسی، به‌ویژه گروه‌های ائتلاف «اداره دولت» به السودانی چراغ سبز نشان دادند تا وزیران، معاونان و فرمانداران را جایگزین کند و وزرای جدید ضمن رایزنی با این گروه‌های سیاسی انتخاب خواهند شد».

 

آیات مظفر نوری، سخنگوی ائتلاف «النصر» به رهبری حیدر العبادی، نخست وزیر سابق نیز در این باره گفت: «السودانی از عملکرد برخی وزرا راضی نیست و این به معنای پیگیری دقیق کار وزیران است. جایگزینی تعدادی از وزیران پس از گذشت شش ماه اول از تشکیل دولت جدید سابقه‌ای است که در دولت‌های قبلی وجود نداشته است.

 

وی با بیان اینکه انتخاب وزرا با توافق احزاب و السودانی انجام می‌شود و احزاب ممکن است در مقابل انتخاب‌های السودانی که می‌داند دارای شایستگی و درستی هستند، امتیاز دهند، توضیح داد که وزرایی که جایگزین خواهند شد به این معنا نیست که با کفایت نیستند بلکه به افراد با کفایت‌تری نیاز است.

 

محمد فاضل الزبیدی، عضو جنبش مدنی الوطنیه هم ادعا کرد، دولت السودانی رویکرد به ظاهر خوب و مهمی را دنبال می‌کند؛ اما در واقع این یک مورد کلاهبرداری از مردم عراق با کمک و برنامه ریزی احزابی است که در حال حاضر اوضاع سیاسی را مدیریت می‌کنند، زیرا دولت وزرایی را انتخاب کرده که هیچ ارتباطی به نوع عملکرد وزارت خانه‌ها ندارند.