به گزارش ایسنا، سازمان تجارت جهانی روز چهارشنبه (۵ آوریل) اعلام کرد که رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه و تورم بالا، اندکی بهتر از آن چیزی است که تصور می‌شد اما همچنان پایین است.

 

اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی با ارائه پیش‌بینی تجارت سالانه خود اظهار کردند که انتظار دارند حجم تجارت جهانی کالا در سال جاری به ۱.۷ درصد کاهش یابد که یک درصد کمتر از سال ۲۰۲۲ است. این پیش‌بینی در اکتبر گذشته و زمانی که سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرد رشد تجارت در سال ۲۰۲۳ به کمتر از یک درصد برسد اندکی بهتر از انتظار بود اما با رشد ۳.۴ درصدی که یک سال پیش پیش‌بینی شده بود، فاصله زیادی دارد.

 

رالف اوسا، اقتصاددان ارشد سازمان تجارت جهانی به خبرنگاران در ژنو اعلام کرد که پایان صلح‌آمیز جنگ در اوکراین و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، چشم انداز اقتصاد جهانی را تا حد زیادی بهبود خواهد داد. وی افزود که بحران‌های اخیر بخش بانکی، خطراتی را به همراه دارد و هشدار داد که افزایش سریع نرخ‌های بهره می‌تواند فشارهای بیشتری را در بازارهای مالی ایجاد کند و پیامدهایی برای تجارت بین‌المللی داشته باشد.

 

اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی تخمین زدند که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی بر اساس نرخ ارز در سال جاری ۲.۴ درصد خواهد بود که بالاتر از پیش‌بینی ۲.۳ درصدی اکتبر است.

 

نگوزی اوکونجوایوالا، رئیس سازمان تجارت جهانی اظهارکرد که تجارت همچنان نیرویی برای انعطاف‌پذیری در اقتصاد جهانی است اما در سال ۲۰۲۳ تحت فشار عوامل خارجی باقی خواهد ماند.

 

گزارش سازمان تجارت جهانی هشدار داد که سرعت گسترش تجارت در سال ۲۰۲۳ همچنان پایین‌تر خواهد بود زیرا تحت تاثیر جنگ در اوکراین، تورم بالا، سیاست‌های پولی سخت‌تر و عدم اطمینان مالی قرار گرفته است.

 

اوسا گفت: مهمترین عوامل موثر بر تجارت و تولید سال ۲۰۲۲، اثرات ماندگار کووید-۱۹ و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی بودند که در سال ۲۰۲۳ نیز باقی خواهند ماند. او هشدار داد که افزایش نرخ بهره همچنین ضعف‌هایی را در سیستم‌های بانکی نشان داده است و عدم کنترل آن می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی گسترده‌تر شود و دولت‌ها و نهادهای نظارتی باید نسبت به این خطرات و سایر خطرات مالی در ماه‌های آینده توجه داشته باشند.

 

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که رشد در سال ۲۰۲۴ باید به ۳.۲ درصد برسد، در حالی که تولید ناخالص داخلی به ۲.۶ درصد خواهد رسید اما این تخمین با ریسک‌های نزولی از جمله افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، ناامنی جهانی غذایی، احتمال پیامدهای پیش‌بینی نشده ناشی از انقباض پولی، خطرات ثبات مالی و افزایش سطح بدهی، مطمئن نخواهد بود.