به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان عوامل رشد هزینه های تولید و افزایش نرخ تورم توضیحاتی را پیرامون توانمندی‌ها و ابزارهای درونی و بیرونی صنعت خودرو برای تحقق شعار سال مطرح کرد.
غلامرضا مرحبا در خصوص ظرفیت‌های صنعت خودرو در تمامی بخش‌های زنجیره تولید به منظور تحقق شعار سال تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید اظهار داشت: خودرو به عنوان یکی از صنایع مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور که دارای سطح اشتغالزایی و تولید ارزش بسیار بالا است، علاوه بر اینکه دستاوردهای خوبی داشته، انتظارات بسیاری نیز از آن می رود.
وی با بیان اینکه در خصوص شعار سال می بایست فراتر از یک صنعت به آن نگریسته شود، افزود: تدوین این شعار از سوی مقام معظم رهبری به معنای تدوین استراتژی برای سال جاری است به طوری که می بایست توجه برنامه ریزی های کشور به سمتی باشد که تا پایان سال این اهداف محقق شود.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تورم بالا و بیماری هلندی در کشور برای بیش از یک دهه است که پایدار بوده و موجب آسیب به تولید و کاهش ارزش پول ملی شده است. بی انضباطی‌های اقتصادی و برخی تصمیم گیری ها از جمله بدهی دولت به بانک مرکزی، پرداخت وام‌های بدون پشتوانه که خلق پول محسوب می‌شود و ناترازی نظام بانکی به افزایش نرخ تورم دامن زده و افزایش هزینه نهاده‌های تولید و صدمه به تولید از نتایج آن است.
مرحبا تصریح کرد: اقتصاد یک مجموعه و سیستم مشابه ساعت است که تمامی چرخ دنده‌های آن می بایست به درستی عمل کند تا خروجی مناسبی در حوزه‌های مختلف تولید صنعتی، خدمات و بازار پولی و بانکی حاصل شود و برای دستیابی به آن نیازمند برنامه ریزی صحیح هستیم.
وی به دوگانگی در دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد کشور و با رد واژه‌های غریبی نظیر خصولتی گفت: اقتصاد دولتی بنا بر تاکید مقام رهبری پویا و بهره ور نیست و می بایست با اعتماد به بخش خصوصی، دولت تنها وظیفه نظارت، حمایت و برنامه ریزی را عهده دار شود. در تمامی صنایع و بدون استثنا، دولت حق بنگاه داری ندارد و ورود دولت در قالب رقیب توان سیاست گذاری عادلانه را از آن می گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه جوانان دانشمند، شرکت های دانش بنیان و قطعه سازان متخصص در بومی سازی انواع تکنولوژی، خطوط تولید بسیار گسترده و پیشرفته، نیروی انسانی ماهر به تعداد زیاد، گردش مالی بسیار زیاد و بازار بسیار گسترده در داخل و بیرون از کشور را از ظرفیت‌ها و ابزارهای درونی صنعت خودرو برای تحقق رشد تولید و مهار تورم به عنوان شعار سال نام برد و در خصوص ابزارهای حمایتی خارج از این صنعت گفت: ممنوعیت واردات یکی از اقدامات در راستای حمایت از صنعت خودرو بوده اما صنعت خودروسازی می بایست ظرفیت های نهفته داخلی خود را فعال نماید و وارد عرصه رقابت شود. دانش فنی نیز محدود نیست و به آسانی قابل دستیابی است. نمی بایست تنها متکی به تامین مالی دولت و محدودیت واردات شد. امیدواریم با بالندگی، توسعه و پیشرفت صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع مهم کشور، استفاده از خودروهای تولید داخل با نام ساخت ایران در اقصی نقاط کشور و رضایت حداکثری مشتریان حاصل شود.
مرحبا در پایان خاطرنشان کرد: پیش فرض بنده این است که در حوزه خودرو نیازی به اصلاح قوانین نیست، اما در صورتی که موردی باشد که اصلاح قوانین را ایجاب نماید، دولت و مجلس در قالب طرح و لایحه در حمایت از صنعت خودرو اقدام می‌کند. اساسا قیمت گذاری دستوری در هیچ صنعتی از جمله خودرو پسندیده و منطقی نیست. قیمت می بایست مبتنی بر بهای تمام شده به اضافه حاشیه سود منطقی و بر اساس عرضه و تقاضا و بازار رقابتی تعیین شود. فولاد و بسیاری از قطعات الکترونیک در داخل وجود دارد. تئوری اقتصادی می گوید قیمت گذاری دستوری برای مدت زمان طولانی قابل اجرا نیست و به صنعت آسیب می زند.
