به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه می‌بایست رویکردها کمک به قطعه سازان با هدف افزایش تولید و اشتغالزایی در صنعت قطعه باشد، گفت: ارائه تسهیلات به قطعه‌سازان در اولویت است.
بهزاد رحیمی در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی از سوی سیاست‌گذاران مبتنی بر رفع چالش‌های قطعه سازان در تامین ارز با توجه به سیاست های ناپایدار ارزی و استهلاک خطوط تولید و تجهیزات قطعه‌سازان اظهار داشت: عدم توان شرکت‌های داخلی در تامین مواد اولیه و تولید از مشکلات تولید در صنعت خودرو و قطعه است. برنامه ریزی‌ها در جهت عدم اتکا به ارزبری این صنعت و بیشترین تکیه بر توان داخلی است که البته با شرایط فعلی حاکم بر صنعت خودرو و قطعه مقدور نیست.
وی افزود: سیاست های دولت در توانمندسازی خودروسازان و تنظیم بازار مصرف، پیش‌بینی 2 میلیارد ارز برای واردات خورو در بودجه 1402 به عنوان یکی از راهکارها بوده است.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قطعه سازان و خودروسازان نیز می‌بایست در تامین ارز تحت حمایت و کمک دولت قرار بگیرند، گفت: نمی بایست صرف اینکه ارزبری موجب تورم و گرانی قطعات می شود، تولید داخل آسیب ببیند.
رحیمی در ادامه به عدم تصویب واردات خودروهای سواری 5 سال کارکرده در بودجه 1402 اشاره کرد و به بیان این موضوع پرداخت که در حال حاضر سیاست‌ها در این جهت است که بازار خودرو از طریق تولید داخل یا واردات متعادل شود و تصریح کرد: تاکنون با وجود تدابیری که اندیشیده شده نتیجه مورد نظر محقق نشده و می بایست در این راستا با نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع همفکری شود و درخواست‌ها و نیازهای قطعه‌سازان مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه انباشت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان موجب افت توان تولید قطعه سازان شده است، گفت: خودروهای تولید داخل چندان ارزبر نیستند اما خودروسازان به دلیل محدودیت در منابع مالی ناچار از دریافت تسهیلات برای تداوم تولید و یا کاهش تولید هستند که هر دو این راهکار موجب افزایش قیمت خودرو، رشد نرخ تورم و نارضایتی جامعه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه تسهیلات نوسازی از سوی نظام بانکی برای تجهیز خطوط تولید قطعه سازان به ماشین آلات روز و معافیت‌های مالیاتی به قطعه سازان یادآور شد: در سال گذشته با هدف کاهش هزینه‌ها و در بخش درآمدهای عملیاتی، معافیت مالیاتی از 20 درصد به 25 درصد برای کلیه شرکت های تولیدی از جمله خودروسازان افزایش یافت و در سال جاری با افزایش مجدد 5 درصدی به 30 درصد خواهد رسید.
رحیمی بهترین راهکار را اعطای تسهیلات به خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان دانست و با تاکید بر اینکه می‌بایست رویکردها کمک به قطعه سازان با هدف افزایش تولید و اشتغالزایی در صنعت قطعه باشد، خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات به قطعه‌سازان در اولویت است.
