به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، فابیان ماینفیش، سخنگوی دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس (SECO) اعلام کرد که بانک‌های سوئیسی حق قانونی ندارند از دارایی مسدود شده روسیه در این کشور، تحت تحریم‌ها برای اهداف خود استفاده کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: هرگونه اقدامی که امکان مدیریت یا استفاده از دارایی‌های مسدودشده را فراهم کند، به استثنای اقدامات اداری معمولی که توسط موسسات مالی انجام می‌شود، مانند محاسبه نرخ سود یا هزینه‌های بانکی بر روی حساب، ممنوع است.

 

ماینفیش افزود: «مدیریت پرتفوی واقعی دارایی‌های مسدودشده مانند جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، فروش دارایی‌ها یا تغییر درآمد مجاز نیست.»

 

همچنین خاطرنشان کرد که تمام هزینه‌های مربوط به املاک مسدود شده روسیه در سوئیس باید توسط مالکان پرداخت شود.

 

پیش از این، دولت سوئیس توقیف وجوه مسدود شده در این کشور را رد کرد و گفت که مصادره دارایی‌های خصوصی روسیه، قانون اساسی سوئیس و نظم قانونی حاکم را تضعیف می‌کند و بانک‌های سوئیس با این تخصیص مخالفت کرده‌اند.

 

انجمن بانکداران سوئیس ماه گذشته اعلام کرد: «امروز هیچ مبنای قانونی برای مصادره وجود ندارد».

 

سوئیس با فشار فزاینده ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا برای آزادسازی بودجه مسدود شده برای بازسازی اوکراین روبرو بوده است. کشورهای غربی مدتی است که درباره این موضوع بحث می‌کنند اما با موانع قانونی روبرو شده‌اند.

 

به تازگی جوزف آکرمن، رئیس سابق دویچه بانک هشدار داد که چنین اقدامی از سوی سوئیس به ویژه اعتماد سرمایه‌گذاران به سیستم بانکی سوئیس را به خطر می‌اندازد و منجر به از دست دادن موقعیت خود به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی می‌شود.

 

سخنگوی دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس ماه گذشته فاش کرد که سوئیس در حال حاضر دارایی‌های مالی مسدود شده متعلق به شهروندان روسیه به ارزش ۷.۵ میلیارد فرانک سوئیس (هشت میلیارد دلار) را دارد.