به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهرتهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از راهکارهای مجلس برای تنظیم بازار خودرو خبر داد.
رضا تقی پور انوری هدف از واردات خودرو را تنظیم بازار عنوان کرد و اظهار داشت: برنامه‌ریزی، تامین و اجرای قانون واردات بر عهده دولت است و اقدامات بعدی از جمله طرح موضوع واردات خودروهای دست دوم به دلیل تلاطم و نابسامانی است که در تنظیم بازار خودرو وجود دارد و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی گفت: دولت می‌بایست قیمت خودرو را به یک سطح منطقی برساند و یکی از راهکارهای آن افزایش تولید است. البته بر اساس آمارها رشد تیراژ تا حدودی محقق شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخشی از کمبود عرضه در سال‌های گذشته اتفاق افتاده و بخشی نیز ناشی از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای است که دولت می‌بایست برای تغییر این وضعیت تدبیری بیاندیشد.
تقی پور انوری در این ارتباط به وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد که بررسی آن در دستور کار صحن علنی قرار دارد و افزود: وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه ضرورت دارد زیرا امروز با تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، تجمیع نیاز واقعی و تقاضای کاذب بازار عدد بزرگی از تقاضا را نشان می‌دهد.
وی نیاز واقعی بازار تقاضا را بر اساس برآورد کارشناسان عددی بالغ بر یک میلیون و 600 هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: مجلس معتقد است شناسنامه‌دار کردن انواع ارز و تشخیص سایر منابع ارزی از جمله استفاده از ارز ایرانیان مقیم خارج از کشور از راهکارهایی است که دولت می‌تواند مبنای صدور مجوز واردات خودرو برای این افراد قرار دهد. مطالبه مجلس و مردم تعیین قیمت منطقی برای کالای خودرو است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم الزام وزارت صمت نسبت به عرضه خودرو در بورس و تغییر سیاستگذاریها اذعان داشت: با توجه به معافیت نرخ تسعیر ارز صادراتی از مالیات، قیمت پایه خودرو برای تولیدکننده و واردکننده می‌بایست مبتنی بر قیمت تمام شده به اضافه سود منطقی باشد و با مدیریت دقیق بخش تقاضا، از طریق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی با قیمت منطقی برسد.
تقی پور انوری در این راستا از مصوبه مجلس مبنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و یکپارچه‌سازی داده‌ها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت انواع بازارها نام برد که در کشورهای مختلف بکار گرفته می‌شود و خاطرنشان کرد: این مصوبه علی‌رغم عدم پیشرفت در اجرا، به شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی کمک می‌کند. البته مشروط به خرید یک دستگاه خودرو و عدم امکان معامله خودرو ظرف دو تا سه سال از خرید است. در غیر این صورت شخص خریدار تحت عنوان مصرف‌کننده غیرواقعی مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. مطالبه مجلس استفاده از این ابزارها برای مدیریت بازار خودرو است.
