علی جدی در خصوص نقاط ضعف و قوت بندهایی از آیین‌نامه واردات تنظیمی از سوی وزارت صمت که در جلسه میان مسئولان اجرایی صمت، بانک مرکزی و اعضای کمیسیون صنایع مجلس بدان پرداخته شد، اظهار داشت: بر اساس این آیین‌نامه برای خودروهای هیبریدی و اقتصادی تعرفه پایین در نظر گرفته شده که مثبت ارزیابی می‌شود زیرا موجب افزایش تیراژ واردات، با قیمت‌های کمتر و پاسخگویی به تقاضا می‌شود.

 

وی واردات با ارز منشاء خارجی را از دیگر نقاط قوت این آیین‌نامه دانست و افزود: این بند از آیین‌نامه فرصت مناسبی برای شرکت‌ها و برندهای معتبر خارجی است تا ضمن واردات خودرو و با توجه به شرایط تحریمی ایران که امکان نقل و انتقال پول فراهم نیست، با سود حاصله نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به خودرو و مشارکت در تولید داخل نیز ورود نمایند.

 

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی از تعیین سقف قیمت 20 هزار دلار برای خودروهای وارداتی به عنوان یکی از ایرادات وارد بر آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: نمایندگان در کمیسیون صنایع نسبت به تعیین سقف قیمت برای خودروهای وارداتی نظر مثبتی ندارند بلکه معتقد به افزایش پلکانی تعرفه به تناسب افزایش قیمت خودروهای وارداتی هستند تا بدین ترتیب امکان واردات با قیمت‌های بالاتر برای پاسخگویی به بخشی از تقاضای جامعه و همچنین واردات خودروهای هیبریدی و برقی فراهم شود.

 

جدی همچنین به تعیین سقف ارزی معادل یک میلیارد دلار برای واردات به موجب آیین‌نامه تنظیمی از سوی وزارت صمت اشاره و تصریح کرد: این بند از آیین‌نامه تیراژ واردات را محدود می‌سازد اما برای واردات بیش از سقف ارزی تعیین شده، شرط تولید خودروهای وارداتی در داخل با سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های بزرگ خارجی لحاظ شده که محدودیتی برای آن در نظر گرفته نشده است.

 

وی در ادامه عدم شفافیت در خصوص شخص واردکننده را یکی از ابهامات آیین‌نامه فعلی اعلام کرد و گفت: بر اساس ماده 4 مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، واردات توسط هر شخص حقیقی و حقوقی مجاز شمرده بود که هر چند در مواجهه با مخالفت مجمع تشخیص تغییر کرد اما در آیین‌نامه تنظیمی از سوی دولت نیز به این موضوع پرداخته نشده است.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر دیدگاه مجلس مبنی بر امکان واردات خودرو توسط تمامی اشخاص و عدم ایجاد انحصار در این حوزه تاکید کرد و در این رابطه با توجه به اهمیت تامین خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی توضیح داد: در بندی از آیین‌‌نامه به واردات توسط شرکت‌ها و برندهای دارای نمایندگی خدمات پس از فروش در داخل کشور اشاره شده است.

 

جدی در پاسخ به این پرسش که آیا خودروهای وارداتی با قیمت 10 تا 20 هزار دلار جایگزین مناسبی برای خودروهای تیبا و سمند که قیمت آنها با قدرت خرید بخشی از مصرف‌کنندگان مطابقت دارد، خواهند بود، گفت: در مبحث واردات از ابتدا مقرر نبود که خودروهای وارداتی جایگزین خودروهایی همچون پراید، تیبا و سمند شوند بلکه یکی از اهداف واردات با توجه به فزونی تقاضا، برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو بوده است.

 

وی در پایان با توجه به اینکه خودروهای تیبا و سمند بخشی از تقاضاهای خودرویی در بازار را شامل می‌شوند، اذعان داشت: خودروهای تیبا و سمند صرفنظر از قیمت کارخانه، هم اکنون با قیمت‌های بالا و بیش از 5 هزار دلار در بازار خرید و فروش می‌شوند و خودروهای وارداتی با حداکثر 7 هزار دلار می تواند جایگزین مناسبی برای این بخش از تولیدات داخل باشد.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع که آیا خودروهای وارداتی هیبریدی و برقی نیز از شروط قیمت و تعرفه مندرج در آیین‌نامه تبعیت می‌کند، بیان کرد: تعرفه واردات برای خودروهای هیبریدی و برقی کمتر از تعرفه در نظر گرفته شده برای سایر انواع خودروهای وارداتی است ضمن اینکه بر اساس بندی از آیین نامه واردات خودروهای هیبریدی و برقی به مناطق آزاد نیز مجاز شناخته شده است.

 

جدی در خصوص محدوده قیمتی خودروهای هیبریدی و برقی گفت: قیمت هیبریدی‌ها و برقی‌ها در مقایسه با سایر خودروها بالاتر بوده و قیمت‌هایی کمتر از 20 هزار دلار را به خود اختصاص می‌دهد اما سقف قیمت تعیین شده در آیین‌‌نامه، واردات این خودروها را از لحاظ تنوع برند محدود می‌سازد.

 

وی در خصوص چگونگی و محل تامین ارز موردنیاز برای واردات تصریح کرد: ارز مورد نیاز از محل ارز صادراتی انواع کالاها از جمله خودرو تامین می‌شود و تداخلی در بازار ارز داخلی ایجاد نمی‌کند. سالانه 5 میلیارد دلار برای واردات تلفن همراه و 2 میلیارد دلار برای واردات کالای قاچاق در کشور هزینه می‌شود حال آنکه صرف ارز برای واردات خودرو و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی موجبات نگرانی برخی را فراهم آورده که بی‌انصافی است. واردات با منشاء ارز خارجی، مشکلی در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند. می‌توان با ابزارها و مسیرهایی وضعیت ارزی کشور را مدیریت کرد.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص علت تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات و موضع بانک مرکزی با اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو خاطرنشان کرد: آیین‌نامه می‌بایست در هیات دولت به تصویب برسد و طی آخرین جلسات و مذاکرات مجلس با حضور نمایندگان بانک مرکزی، این مرجع مخالفتی با واردات خودرو نداشته است. ضمن اینکه از 23 خرداد ماه مهلت زمانی سه ماهه برای ابلاغ آیین‌نامه از سوی دولت تعیین شده است.