به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، یک عضو شورای شهر تهران گفت که در بودجه امسال شهرداری تهران برای توسعه سیستم‌های هشدار سریع سیل اعتبارات لازم پیش‌بینی شده است.
احمد صادقی با اشاره به اینکه روند تجهیز رود دره‌های تهران به سیستم هشدار سریع سیل نسبت به گذشته سرعت بیشتری داشته است، گفت: «اکنون سامانه هشدار سریع سیل را در دو رود دره شهر تهران داریم و امیدواریم در هفت رود دره دیگر هم انجام شود.»
وی ادامه داد: «در بودجه سالیانه شهرداری تهران برای توسعه سامانه‌های سیستم هشدار سیل اعتبار پیش‌بینی کرده‌ایم و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران موظف به توسعه این سامانه است.»
صادقی با بیان اینکه دو سامانه‌ای که نصب شده مربوط به چهار سال گذشته منتهی به امسال است، گفت: «مطالعات اولیه این سامانه‌ها به طول انجامید ولی اکنون به مرحله نصب سنسورها و تجهیزات هشدار‌دهنده رسیدند که این اتفاق رشد خوبی دارد و سال 1401 بودجه خوبی هم برای این قضیه در بودجه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران دیده شده و تاکید بر این موضوع نیز در مدیریت شهری وجود دارد.»
ناایمنی 173 ساختمان شهرداری تهران
این عضو شورای شهر تهران در ادامه درخصوص ساختمان‌های ناایمن سطح شهر گفت: «مطالعاتی در اواخر دوره چهارم مدیریت شهری انجام شد و 1759 ساختمان شهرداری تهران که ساختمان اداری، فرهنگی ورزشی یا سرای محلات بوده مورد ارزیابی قرار گرفتند و آسیب‌پذیری آنها مشخص بوده که از این تعداد 173 ساختمان با آسیب‌پذیری خیلی زیاد و 528 ساختمان با آسیب‌پذیری زیاد بودند و این نتیجه مطالعات به شهرداری تهران و مدیریت ارشد شهردار وقت اعلام شده و شهردار وقت هم دستور رفع این آسیب‌پذیری را داده و در دوره پنجم گزارشی مبنی بر اینکه آسیب‌پذیری این ساختمان‌ها تا به امروز کم شده یا ایمن شدند هنوز در دست نداریم و این مطالعه هم مجددا تکرار نشده است. ما از سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهرداری تهران خواستیم مجددا مطالعاتی که در پایان دوره چهارم انجام شده را تجدید و ارزیابی کنند تا ببینیم از این 173 ساختمان با آسیب‌پذیری خیلی زیاد یا 528 ساختمان با آسیب پذیری زیاد چه تعداد متعلق به شهرداری تهران است.»
به گفته وی، تا امروز هیچ گزارشی برای رفع آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهرداری تهران تهیه نشده است.
صادقی درخصوص تذکری هم که رابطه با قانون مدیریت تعارض منافع داد، گفت: «آنچه در دوره پنجم تصویب شده با چیزی که من می گویم متفاوت است و قسمتی از مباحث تعارض منافع را به صورت محدود اعلام کرده به طور مثال در مدیریت شهری می‌توانیم بابت تخلفاتی که در شهر در حوزه ساختمانی رخ می‌دهد برای اینکه شهرداری از محل درآمدهای خود منتفع شود ملک را به کمیسیون ماده 100 بفرستیم و در کمیسیون، ملکی که تخلف کرده را جریمه کنیم و درآمد کسب کنیم. پس یک تعارض منافع بین رعایت ضوابط و کسب درآمد برای شهرداری تهران بوده که قانونی است یا تغییر کاربری‌ها را به کمیسیون ماده پنج ببریم و در آنجا برای شهرداری تهران درآمد کسب کنیم؛ یعنی ضوابط شهرداری را کنار می‌گذاریم تا درآمدی برای شهرداری تهران به وجود آید که قانون مشخص کرده است. اگر یک قانون مدیریت تعارض منافع جامع داشته باشیم به تمامی این مسائل ورود پیدا می‌کنیم و این فقط در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری نیست و در حوزه خودروسازی، انبوه‌سازی و خصوصی‌سازی هم این تعارض منافع را داریم و سه موضوع را در شورا مطرح کردم و امیدوارم شورای ششم بتواند به این موضوع در حدود اختیارات خودش ورود پیدا کند. انتصابات قانون دارد و الآن انجام می‌شود و موردی نداریم که بر خلاف این قانون اتفاق افتاده باشد.»
