روزنامه توسعه ایرانی:  وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی وعده داده است که مهار تورم اولویت اصلی دولت سیزدهم است که پیش از این مقامات این دولت با نوعی ساده‌انگاری و حمله به مدیران سابق درصدد بودند اثبات کنند تورم در ایران امری است که به حوزه مدیریتی باز می‌گردد و ربطی به تحریم‌ها و عوامل بین‌المللی ندارد.

 اقتصاد ایران حالا در شرایطی درگیر تورمی بسیار شدید است که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، قبل از نشستن بر کرسی وزارت وعده داده بود که هر دولتی مستقر شود، بدون آنکه زحمتی را به خود تحمیل کند شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ تورم خواهد بود. وی که انتظار نداشت، مدتی کوتاه پس از این خود بر صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه بزند، دولت آتی را از مانور بر این مساله بر حذر داشته و تاکید کرده بود که این کاهش به عملکرد هیچ دولتی مرتبط نیست. کاهشی است که با تغییر دولت اتفاق خواهد افتاد.

وی مهرماه سال گذشته نیز وعده داده بود: دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی در دستور کار قرار داده، از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور در سایر کشورها تدابیری در روزهای اخیر اتخاذ شده است.

بهمن ماه سال گذشته نیز صریحا اعلام کرد تورم سال ۱۴۰۱ پایین‌تر از تورم سال ۱۴۰۰ است. در خرداد ماه نیز وعده مهار تورم از سوی این مقام مسئول تکرار شد.

حالا اما دولت سیزدهم در آستانه یک سالگی‌اش شاهد رشد بی‌محابای تورم و ثبت رکوردهای عجیب در این حوزه است. با این حال احسان خاندوزی نگفته است آیا رشد تورم را ناشی از عملکرد دولت متبوع خویش که در آن عضویت دارد می‌بیند یا دلیل دیگری را برای افزایش تورم به رسمیت می‌شناسد.

 دولت سیزدهم با آرزوهای بزرگ بر صندلی قدرت تکیه زد اما درست از پس یک سال، با خداحافظی یکی از کسانی روبرو شد که در این حوزه پیشتاز بود و تصور می‌کرد با حرف‌درمانی قادر به درمان اقتصاد است. خداحافظی عبدالملکی، بی‌تردید نوک تیز پیکان انتقاد را متوجه احسان خاندوزی کرد. مردی که چون عبدالملکی دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق است و حالا با تورم بسیار بالایی که اقتصاد با آن روبروست وعده داده است که قرار است این طوفان در ماه‌های آتی فروکش کند .

 وقتی سرمایه‌های اجتماعی فرو می‌ریزد

 شاید بتوان یکی از مهمترین معضلات و مشکلات ایران را فرو ریختن سرمایه‌های اجتماعی در ایران دانست. سرمایه‌های اجتماعی در ایران، در پی عدم تحقق اهداف و برنامه‌های اعلامی از یک سو و تخریب‌های دامنه‌دار دولت‌های گذشته از سوی دیگر با کاهشی شگرف روبرو شده است. ازاین رو اطمینان اندکی به برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی در این راستا وجود دارد و کمتر ممکن است سرمایه‌گذاران، اهداف خود را با سیگنال‌های اعلامی دولت‌ها همسو کنند.   در این راستا، شعار مهار تورم نیز نتوانسته است با استقبال مردمی روبرو شود که بیش از چهار سال است با بحران ارزی و در نتیجه رشد تورم ریالی روبرو هستند .

 حذف ارز 4200 تومانی در این راستا، با هدف کاهش فشار و افزایش احتمال اصابت یارانه‌ها به هدف، صورت گرفت و در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه آثار ناشی از این اقدام را در حدود هفت درصد برآورد کرده بود، تورم مواد غذایی در ایران رشدی افسارگسیخته را تجربه کرد به طوری که در نهایت این وضعیت زمینه را برای شکسته شدن رکورد رشد ماهاه تورم در ایران مهیا نمود.

هر چند که بانک مرکزی مدعی است منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال پیام امیدوار کننده در شاخص‌های پولی اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود و از علائم نویدبخش بهبود وضعیت اقتصادی است اما افزایش 12.2 درصدی تورم در خرداد ماه علامت خطرناکی به اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد به طوریکه طبق گفته کارشناس اقتصادی با ادامه این روند تورمی در ماه‌های آینده در سناریو بدبینانه اقتصادی امکان افزایش نرخ تورم به بیش از 70 درصد تا پایان امسال نیز وجود دارد.

احسان خاندوزی، زیر امور اقتصادی و دارایی، قبل از نشستن بر کرسی وزارت وعده داده بود که هر دولتی مستقر شود، بدون آنکه زحمتی را به خود تحمیل کند شاهد کاهش 10 تا 15 درصدی نرخ تورم خواهد بود؛ جاصل این سخنان، وضعیت امروز است!

 آیا تورم قابل مهار است؟

این سئوال مهمی است که این روزها از سوی کارشناسان و افکار عمومی پرسیده می‌شود و مقامات دولتی به کرات در معرض پاسخ بدان قرار می‌گیرند.

وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است: درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی و مطابق آن به مردم وعده دهد اما بنده به عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کنم که کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل هر سه منشا تورم است و مهار و مدیریت تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌دهیم.

خاندوزی درباره سرنوشت تورم در اقتصاد ایران در کوتاه مدت و برنامه دولت برای کنترل تورم تا پایان سال و همچنین جلوگیری از ادامه و سرایت رشد تورم خردادماه به ماه‌های آینده اظهار داشت: در اقتصاد حداقل با سه منشا دارای تورم مواجه هستیم که یکی از آنها نقدینگی است. منشا ناشی از رشد نقدینگی در حال کنترل است و و منشا دیگر تورم ناشی از بی‌انظباطی پولی و بانکی در اقتصاد است که آن را نیز کنترل می‌کنیم.

وی با اشاره به منشا سوم تورم که نقش پررنگی هم در افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته داشته، گفت: منشا سوم تورم، افزایش هزینه‌های تولید است که در ماه‌های اول امسال این منشا تورم به دلیل مسائل خارجی، تورم وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌ها در داخل، افزایش حقوق و دستمرد، اجرای طرح یارانه و... افزایش پیدا کرد و در خرداد ماه شاهد افزایش نرخ تورم بودیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به اقدامات دولت منشا سوم تورم به شکل مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه کاهش پیدا می‌کند بنابراین چشم‌انداز تورمی به طور قطع  در ماه‌های آینده به سمت کنترل و مهار تورم است.

خاندوزی ادامه داد: درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی و مطابق آن به مردم وعده دهد اما بنده به عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کنم که کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه‌ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل هر سه منشا تورم است و مهار و مدیریت تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌دهیم.  

نکته اساسی اینجاست که مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی ایران از یک سو ریشه در بهبود وضعیت ایران در حوزه بین‎المللی، ایجاد انضباط مالی و پولی در داخل و همچنین از بین بردن حلقه‌های رانت دارد. باید دید در سه سال باقیمانده از عمر دولت رییسی چنین ابرنامه‌ای در دستور کار است یا برنامه‌های کاهش تورم در حد حرف و حدیث باقی می‌مانند.