به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام خودروسازان بخش خصوصی به قرعه‌کشی گفت: الزام این بخش به فروش بر اساس قرعه‌کشی توجیهی ندارد و و در صورت اجرا نیز مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
بهروز محبی نجم آبادی در خصوص بخشنامه اخیر وزارت صمت به سازمان حمایت مبنی بر راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش و الزام خودروسازان دولتی و خصوصی بر تبعیت از شیوه فروش مبتنی بر قرعه‌کشی بر اساس این سامانه اظهار داشت: قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان بخش خصوصی آزادانه و نه بر اساس قیمت‌های دستوری است و تامین و تحویل خودروهای ثبت‌نامی نیز در موعد مقرر یک تا دو ماهه به سهولت انجام می‌شود، بنابراین الزام این بخش به فروش بر اساس قرعه‌کشی توجیهی ندارد.
وی با اظهار تردید نسبت به اختیار وزارت صمت در دخالت در شیوه فروش و مسائل مرتبط با بخش خصوصی افزود: تصمیم اخیر وزیر صمت می‌بایست مستند بر ماده قانونی باشد و صراحتا آن را اعلام نماید.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی گفت: محاسبه قیمت تولیدات خودروساز خصوصی بر اساس تعرفه دولتی نیست و بر همین اساس قرعه‌کشی برای این بخش مفهومی ندارد و در صورت اجرای آن نیز مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
محبی نجم آبادی ضمن اشاره به وعده‌های وزیر صمت مبنی بر ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروی کشور بیان کرد: تاکنون مجوز تولید برای چند خودروساز بخش خصوصی صادر شده تا ضمن مشارکت این بخش با کشورهای سازنده خودرو و برخورداری از سهم بیشتر و مالکیت داخلی این شرکت‌ها، به تعریف جدیدی از خودروسازی در منطقه دست یابیم. قطعا همه اینها در کنار یکدیگر مشکل خودرو را مرتفع خواهد کرد.
وی در ادامه با انتقاد از الزام خودروسازان خصوصی بر اجرای قرعه‌کشی به موضوع انحصار در صنعت خودروی کشور اشاره و تاکید کرد: دولت باید در راستای رفع چالش‌های خودروسازان دولتی بکوشد و در رابطه با بخش خصوصی معتقد بر افزایش صدور مجوز تولید هستم تا بدین ترتیب فضای حاکم بر صنعت خودرو به یک فضای رقابتی تبدیل شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا تدوام قرعه‌کشی ضرورت دارد، یادآور شد: در زمان ازدیاد تقاضا و عبور تقاضا از میزان عرضه، ناگزیر شیوه قرعه‌کشی اجرایی می‌شود. متاسفانه اکنون شرایط به نحوی است که تامین خلاء موجود در بازار خودرو که بالغ بر 500 هزار دستگاه برآورد می‌شود، برای خودروسازان داخلی مقدور نیست.
محبی نجم آبادی عنوان داشت: وزیر صمت در عین حال که در اظهارات قبلی خود از حذف قرعه‌کشی سخن می‌گفت، می‌بایست راهکارهای جایگزین و شیوه‌های تامین تقاضا را نیز در صورت حذف این شیوه ارائه دهد.
وی در پایان به برخی الزامات قانونی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، این فرصت برای مادران بیش از دو فرزند فراهم شده تا با استفاده از برخی امتیازات بتوانند خودروی موردنیاز خود را تامین نمایند.
