به گزارش گروه حمل و نقل عمومی و شهری شهرداری نیوز، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در خصوص اقدام دولت مبنی بر حذف سهمیه تاکسی ها اظهار داشت: روزانه بیش از 5/4 میلیون مسافر در شهر تهران توسط تاکسی جابه جا می شوند و  حذف سهمیه ها به نفع حمل و نقل عمومی نبوده است.

مهندس میثم مظفر در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز تصریح کرد: با این اتفاق بین مسافر بر شخصی که غیر قانونی اقدام به جابه جایی مسافر میکند و خودروهای شخصی و خودروهای حمل و نقل عمومی هیچ تفاوتی در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: به نظر می رسد دولت باید یارانه ویژه ای را برای این قشر زحمتکش پیش بینی نماید.

وی با بیان اینکه رانندگان تاکسی فیلترهای متعددی را برای دریافت پروانه تاکسیرانی گذرانده اند تاکید کرد: با توجه به اینکه هیچ گونه کنترل و نظارتی بر مسافربر های شخصی وجود ندارد،  این تصمیم دولت بازار گرمی برای قانون گریزی این قبیل خودروها فراهم آورده است و ادامه این روند به هرج و مرج هر چه بیشتر در حوزه حمل و نقل عمومی منجر خواهد شد.

وی افزود: بازارگرمی مسافربر های شخصی علاوه بر اخلال در حمل و نقل عمومی به دلیل خارج بودن از چرخه نظارتی حمل ونقل و ظریب امنیت بسیار پایین به نفع شهروندان نیز نخواهد بود.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران از مطالعات و محاسبات سازمان پیرو یکسان سازی بهای سوخت خبر داد و گفت: در شرایط فعلی درآمد رانندگان تاکسی با هزینه هایی که متحمل می شوند هم خوانی ندارد و مطالعات ما در این زمینه بیانگر آن است که می بایست خودروهای دوگانه سوز در ناوگان حمل و نقل عمومی حداقل به میزان 8 درصد و خودروهایی که صرفا سوخت بنزین دریافت می کنند به میزان 10 درصد افزایش نرخ در کرایه ها داشته باشند تا بتوان وضع موجود را مدیریت کرد.

مهندس میثم مظفر در ادامه اذعان داشت: این در حالی است که وزارت کشور، فرمانداری و شورای اسلامی شهر افزایش نرخ کرایه تاکسی ها را مصلحت نمی دانند و در این راستا سازمان تاکسیرانی مظف است ازتصمیمات  مراجع ذیصلاح تبعیت کند.

وی افزود: حرف ما به دولت این است که تورم را نمی توان بر گُرده یک قشر ضعیف و زحمتکش مهار کرد. تقاضای سازمان از دولت محترم این است که نظر به توجه دولت به اشار مختلف جامعه و مشکلات آن ها برای تاکسیرانان سراسر کشور نیز تدابیر کارآمدی بیاندیشد.

وی با اشاره به خدماتی که تاکسیرانان در سطح شهر ارائه می دهند اظهار داشت: عادلانه نیست که بخواهیم هزینه های تاکسیران را بالا ببریم و متناسب با آن اجازه ندهیم درآمد آن ها افزایش پیدا کند.

وی در خصوص افزایش 20درصدی نرخ کرایه ها اعلام کرد: افزایش 20 درصدی نرخ کرایه ها صرفا مبلغی بود که باید بر اقلام مصرفی یک تاکسیران لحاظ گردد. در صورتی که در همان دوره نیز مطالعات سازمان حاکی از آن بود که تاکسیران 35 درصد تورم را تحمل می کند.

وی همچنین از وعده های دولت در خصوص افزایش کرایه های تاکسی از سال 93 خبر داد و  افزود: با افزایش نرخ حامل های انرژی در سال 93 وزارت کشور  از تاکسیرانی های کل کشور خواستار شد تا در جهت افزایش کرایه ها اقدامی ننمایند و این امر را به آینده ای نه چندان دور موکول کرد تا طبق تصمیمات دولت اتفاقات خوبی در این راستا به وقوع بپیوندد.

وی افزود: در حال حاضر نه تنها از آن اتفاق خوب خبری نیست بلکه با اطلاع رسانی تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه ها شوک بزرگی به قشر تاکسیرانان وارد شد که این موضوع بی هیچ عنوان منصفانه به نظر نمی رسد.

وی با اشاره به وظایف سازمان در قبال مردم و رانندگان اظهار داشت: همانطور که در برابر تخلفات تاکسی ها در راستای احقاق حقوق شهروندان اقدام می نماییم وظیفه خود می دانیم تا از حق تاکسیرانان نیز دفاع کنیم.