به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال حجم ریالی اختصاص یافته برای خرید قیر و افزایش بهای آن، تنها نیمی از قیر موردنیاز دستگاه‌های مختلف اجرایی در سطح کشور قابل تامین خواهد بود که مجلس پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
اقبال شاکری در خصوص افزایش یک میلیون تومانی قیمت هر تن قیر و چالش‌هایی که به دنبال این افزایش قیمت برای فعالیت‌های جاده‌سازی در سطح کشور حادث خواهد شد، به بحث و بررسی پیرامون این موضوع با برگزاری چندین جلسه در کمیسیون متبوع خود طی هفته گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: به دنبال حجم ریالی اختصاص یافته برای خرید قیر و افزایش بهای آن، تنها نیمی از قیر موردنیاز دستگاه‌های مختلف اجرایی در سطح کشور قابل تامین خواهد بود که مجلس پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: در این راستا به منظور رهایی از مشکلات درحوزه قیمت‌گذاری و تامین قیر در سطح کشور و پیش‌بینی مکانیزم‌های قابل اجرا، جلساتی با حضور وزرای نفت و راه و شهرسازی و همچنین سازمان بورس نیز برگزار شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین از برگزاری جلسه نهایی پیرامون این موضوع و یک جلسه نیز در هیات رئیسه مجلس طی هفته آینده خبر داد و گفت: کلیه نهادهای نظارتی، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس در این جلسه حضور دارند و بدین ترتیب، این موضوع و راهکارهای آن از منظر نهادهای نظارتی نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا از لحاظ شکلی مسیرهای بروز رانت و فساد بررسی شده و در نهایت مسدود شود.
شاکری در ادامه ضمن اشاره به حجم 2 میلیون تا 2 میلیون و 500 هزار تن نیاز سالانه قیر در کشور تصریح کرد: می‌بایست تا اسفند ماه سال جاری، یک راهکار جامع در خصوص موضوع قیر با توجه به حجم سالانه موردنیاز کشور اتخاذ شود و تصمیم‌گیری نسبت به این موضوع به سال آینده موکول نگردد.
وی در پایان با بیان اینکه اتفاقات مثبتی در راستای حل این مسئله در کمیسیون عمران و در سطح مجلس طی هفته‌ای که گذشت را شاهد بودیم، در خصوص راهکارها خاطرنشان کرد: نخستین راهکار این است که احکام دائمی هر ساله در بودجه انجام نشود و دوم اینکه تصمیم متخذه با هر شکلی از اجرا، حال از طریق بازار بورس و یا سایر مسیرها می‌بایست به تامین توناژ قیر سالانه موردنیاز کشور منتج شود به طوری که در اسفند ماه دستور آن صادر و نسبت به اعلام سهمیه‌ها اقدام شود تا از فروردین ماه کار آغاز گردد وو هر راهکاری جز این، موجب ورود خسارت به کشور و عقب‌ماندگی خواهد شد.
