احسان شادی در ستون نقد روز روزنامه جهان صنعت با عنوان بهمنی و همتی هم محاکمه شوند نوشت: همه کارشناسان، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان بار‌ها از نبود استقلال بانک مرکزی انتقاد و تصریح کرده‌اند فقدان استقلال این نهاد از دولت به اختیارات رییس بانک مرکزی آسیب می‌زند.
یکی از آسیب‌های جدی روسای بانک مرکزی بی‌اختیار بودن در برابر اعضای کابینه و به ویژه رییس دولت‌هاست. به این معنی که دولت‌ها بانک مرکزی را همواره به چشم قلک نگاه می‌کنند و هرگاه در تامین منابع مالی به تنگنا می‌خورند به رییس بانک مرکزی دستور می‌دهند قلک را بشکند یا کلیدش را به دولت بدهد تا از آن پول بردارند. در ایران رییس بانک مرکزی برای تعیین سیاست‌های ارزی و پولی تابع دستور‌های شورای پول و اعتبار است و اعضای این شورا، مدیران و مسوولان هر سه نهاد اداره‌کننده کشور هستند.
به این ترتیب رییس بانک مرکزی در تخصیص ارز مطابق دستورات دولت‌ها و سیاست‌های کلان نهاد دولت و شورای یاد شده عمل می‌کند. به‌جز این تجربه نشان داده است نرخ هر دلار یا یورو در بازار ارز را تقاضا و عرضه دیکته می‌کنند و رییس بانک مرکزی در این باره تنها تماشاچی است و بر اساس تصمیم سیاسی دولت‌ها برای شکست روند فزاینده قیمت‌ها، به توصیه دولت عمل می‌کند. تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد کارنامه، ولی الله سیف؛ در امور یاد شده با کارنامه محمد بهمنی و نیز عبدالناصر همتی روسای پیش و پس از خود تفاوت ماهیتی چشمگیری ندارند. هر سه رییس بانک مرکزی شاهد پرش قیمت ارز‌های معتبر به ویژه دلار بوده‌اند.
در دوره ریاست بانک مرکزی محمود بهمنی دلار ۱۰۰۰ تومان با پرش‌های بلند به ۳۵۰۰ تومان رسید که نسبت ۵/۳ به یک را ثبت کرد. در دوره ریاست عبدالناصر همتی قیمت هردلار از حدود ۸ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید یعنی قیمت دلار بازهم سه برابر شد. در دوره سیف، اما قیمت هردلار تنها دو برابر افزایش یافت. در دوره ریاست محمود بهمنی به دستور کابینه دهم و رییس‌جمهوری وقت دلار ترجیحی ۱۲۲۶ تومانی و در دوره ریاست سیف و همتی دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه تخصیص داده شد.
با توجه به نکات بالا باید از یک سو نهاد صادر‌کننده کیفرخواست برای سیف دست‌کم در بخش تضییع حقوق ایرانیان به دلیل تخصیص ارز دستوری تجدیدنظر کرده و اگر بر این اساس برای سیف مجازات کیفری تحمل زندان لحاظ شده است باید برای بهمنی و همتی نیز چنین اتهام وکیفرخواستی تهیه و داده و مجازات اعمال شود.
واقعیت این است که حالا همه می‌دانند تصمیم‌گیر اصلی در باره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی شخص حسن روحانی بوده و لابد سیف این را بار دیگر برملا می‌کند. رسم جوانمردی و مدیریتی و وظیفه مشترک دولت حکم می‌کند روحانی مردانگی کند و از سیف دست‌کم در این بخش از اتهام او دفاع کرده و وارد میدان شود. اعضای کابینه روحانی نیز باید رسم جوانمردی و وظیفه مشترک را در دستور کار قرار داده و در اتهام‌هایی که به کابینه یا دولت برمی‌گردد خود را شریک سیف بدانند.
سیف لابد در لایحه تجدیدنظر و اعتراض به حکم اولیه که به شکل عجیبی اطلاع‌رسانی شد نکات تاریک را روشن می‌کند.
