سال‌هاست نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این باره با یکدیگر بحث می کنند و تاکنون نتوانسته اند به اشتراکاتی درباره قراردادها و یا احتمالا اصلاحاتی در این بخش دست یابند. فضای موجود در این زمینه، فضای بی اعتمادی و ترس از بین رفتن منافع است که دو گروه را وادار می کند در مبحث قراردادها، احتیاط بیشتری داشته باشند.
متاسفانه آنچه که از شرایط نابسامان بازار کار کشور حاصل شده این است که امروز به دلیل وفور نیروی متقاضی کار و کمبود شدید فرصت‌های شغلی از سویی و بی میلی کارفرمایان به جذب نیروهای تازه نفس؛ قراردادهای خارج از قائده و قانون معمولا به نفع کارفرمایان به عنوان صاحبان کار نوشته می شود و آنچه که اتفاق می افتد این است که حقوق نیروی کار در قراردادهای مخدوش نادیده گرفته می شود.
قرارداد سفیدامضا؛ نتیجه آشفتگی در بازار کار
اوضاع قراردادها آنقدر خراب است که نمایندگان کارگران می گویند ماده ۷ قانون کار که انحصارا به قراردادهای کاری می پردازد عملا فراموش شده و تعیین شرایط قرارداد در بازار کار کاملا سلیقه ای و به دور از تضامین قانونی منعقد می شود.
قراردادهای سفیدامضا محصول شرایطی در بازار کار ایران است که در آن با عدم نظارت دولت ها و یا نوعی اغماض نسبت به تخلفات کارفرمایان در زمینه قراردادها تشدید شده و کار به جایی رسیده که ممکن است کارفرمایی خطاب به جویندگان کار بگوید اگر واقعا به دنبال کار هستید دیگر شرایط قرارداد نباید برایتان مهم باشد؛ بنابراین برگه ای را به صورت سفید امضا کنید و تعیین شرایط را به من بسپارید!
این دیدگاه که متاسفانه در طول یکی دو دهه اخیر در بین کارفرمایان رواج پیدا کرده، یکی از بدترین انواع استثمار نیروی کار کشور به حساب می آید. هراس از بیکار ماندن و از دست رفتن فرصت های شغلی و یا ترس از بازگشت به دوران تلخ بیکاری و بی پولی برای نیروهای متقاضی کار، دلیلی است که افراد را مجبور می کند با پذیرش بدترین شرایط بازار کار، برگه ای را چشم بسته امضا و تعهد کنند.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان جزئیات نشست جدید شورای ۳ جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت گفت: این نشست به ریاست معاون روابط کار وزارت کار با دو دستور کار مشخص برگزار شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی به نحوی که شرایط حضور تمامی صنوف در کانون های عالی کارگری و کارفرمایی کشور فراهم شود، از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
تدوین لایحه اصلاح قراردادهای کار و ارائه به مجلس
عباسی خاطرنشان کرد: همچنین این بحث مطرح شد که تشکل های عالی کارگری کشور یکی و در یکدیگر ادغام شوند. البته برای پیش بُردن این مباحث قرار شد بررسی های کارشناسی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: دستور کار دیگر شورای ۳ جانبه ملی، تفکیک مشاغل دائم از غیردائم بود که تصمیم گرفته شد تا از هر تشکل عالی کارگری و کارفرمایی، یکنفر برای بررسی های کارشناسی درباره این موضوع تعیین و موضوع را دنبال کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: ماده ۷ قانون کار که به موضوع قراردادهای کاری می پردازد، پس از طی مراحل کارشناسی و جمع بندی که در نشست های آتی شورای ۳ جانبه ملی مطرح می شود در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: شناسایی مشاغل مستمر، غیردائم و قراردادهای کار معین؛ ۳ مبحث جدیدی است که در قالب اصلاح قراردادهای کاری دنبال می شود. کارگروه شناسایی مشاغل دائم و غیردائم تشکیل و بنا دارد به این مباحث بپردازد.
