معاون وزیر کار در این رابطه می گوید بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور به صورت پنهانی و غیررسمی فعالیت دارد و از این رو برای دولت‌ها امکان ردیابی فعالیت‌ها و شناخت آنها وجود ندارد. از این رو است که مشکلات فراوانی در بخش دریافت مالیات مشاهده می شود و یکی از بزرگترین انتقادات موجود به عملکرد دولت‌ها این است که برخی صنوف با وجود درآمد بالا و فعالیت‌های اقتصادی گسترده مالیات نمی پردازند و از سوی دیگر، کارگران و کارمندان به صورت مرتب مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
۴۰ درصد اقتصاد قابل ردیابی نیست
بنابراین مشکل مربوط به نبود اطلاعات و آمارهای دقیق، امروز یکی از بزرگترین مشکلات و مسائل بازار کار ایران است. تضییع حقوق نیروی کار، تخلفات دستمزدی و بیمه ای، اخراج‌ها، قراردادهای سفیدامضا، اجبار نیروی کار به فعالیت بیشتر از ۸ ساعت در روز و پرداخت دستمزد پایین تر از مصوبات شورای عالی؛ کمترین زیان‌هایی است که می‌تواند در سایه نبود بانک‌های اطلاعاتی برای نیروی کار کشور به وجود آید.
مقامات کارگری می گویند چند میلیون نفر امروز در بازار کار کشور فعالیت می‌کنند که از اولیه ترین حقوق قانونی مانند بیمه و دریافت حقوق براساس مصوبات قانونی، بی بهره اند. آنها در بخش غیررسمی و ناپیدای اقتصاد کشور حضور دارند و دولت هیچگونه اطلاعات روشنی از وضعیت فعالیتی آنها در اختیار ندارد.
نامشخص بودن فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و فعالیت کارگاه‌های زیرپله ای باعث شده تا فرصتی مناسب برای استثمار نیروی کار به وجود آید و کارفرمایان واحدهای خُرد شرایط قراردادهای کاری را کاملا یکطرفه و با تضمین منافع خود منعقد کنند.
اصناف کوچک و زیرپله‌ای شرایط را تعیین و به نیروی کار دیکته می کنند. آنها تنها می توانند شرایط مشخص شده را بپذیرند و مشغول به کار شوند و یا رد کنند و همچنان بیکار بمانند. این شرایط و واقعیت بد موجود در بازار کار ایران باعث می شود تا امکان تضییع حقوق بخش قابل توجهی از نیروی کار فراهم شود.
۱۲ ساعت کار تنها ۴۰۰ هزارتومان!
واحدهای خُرد شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نیروهای کاری خود را مجبور می کنند تا روزانه به جای ۸ ساعت کار تعیین شده در قانون، ۱۲ ساعت و تا ۱۶ ساعت نیز به صورت متوالی کار کنند؛ آنگاه نه تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نگیرند، بلکه به دریافت ۴۰۰ هزار تومان رضایت دهند!
گفته می شود وضعیت پرداختی‌ها حتی در برخی موارد بدتر از این نیز است و برخی زنان شاغل در مطب‌های پزشکان حتی با ۲۰۰ هزار تومان نیز کار می کنند. ضعف نظارت و قوانین موجود باعث می شود تا در عین حالی که جامعه از بیکاری رنج می برد، برای عده ای نیز شرایط سوء استفاده از نیاز افراد به کار فراهم باشد.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قراردادهای کارگران شاغل در بخش پنهان اقتصاد باید به سمت رسمی شدن پیش برود، گفت: متاسفانه شناخت چندانی از فعالیت‌های بخش غیررسمی اقتصاد وجود ندارد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: مشخص نیست نیروی کار شاغل در این بخش چگونه حقوق دریافت می کنند و آیا از بیمه برخوردارند یا خیر؟ متاسفانه شرایط به نحوی است که دولت هم نمی تواند از فعالیت‌های پنهان اقتصادی کشور مالیات دریافت کند.
عباسی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی تعیین شده از شورای شورای عالی کار نمی‌تواند تامین کننده نیازهای خانوار کارگری باشد و افراد با این حقوق‌ها نیز دارای مشکلات فراوان معیشتی هستند، در اصناف زیرپله‌ای و کوچک حتی مصوبات به اجرا گذاشته نمی‌شود.
اشتغال ۳ میلیون نفر در سایه اقتصاد
وی تاکید کرد: گزارش‌هایی داریم که مشخص می کند برخی کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک ماهیانه تنها ۴۰۰ هزارتومان حقوق دریافت می کنند و برآوردها نشان می دهد ۲ تا ۳ میلیون نفر در این بخش به فعالیت مشغول هستند.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: ما آماده ایم تا از ساماندهی کارگران شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد حمایت کنیم. در این زمینه با وزارت کار مکاتباتی داشته ایم مبنی بر اینکه ساز و کاری فراهم شود تا کارگران فاقد شناسنامه کاری کشور شناسایی شوند.
به گفته عباسی، به وزارت کار اعلام کرده‌ایم می توانیم به عنوان نمایندگان کارگران سامانه ای را ایجاد کنیم تا کارگران بتوانند از این طریق ثبت نام شوند و یک بانک اطلاعاتی جدیدی از شاغلان در بازار کار ایران فراهم شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: متاسفانه دو سال است در این زمینه مکاتبه می‌کنیم و پیگیری انجام می‌دهیم اما وزارت کار جواب درستی به نامه‌های ما نمی‌دهد و تنها در ملاقات‌های حضوری از این پیشنهاد استقبال می‌کنند و می‌گویند شما پیگیری کنید!
