محمد حسین برخوردار-رئیس مجمع واردات: نقطه ورود به بحث سرمایه‌گذاری آن است که در گام نخست اذعان کنیم که متاسفانه کشور ما در سال‌های اخیر با ناهنجاری‌های مختلف اقتصادی مواجه شده و دامنه این ناهنجاری‌ها بسیار وسیع‌تر از آن است که بخواهیم آنها را در چند جمله خلاصه کنیم.

اما اگر بخواهیم به مهم‌ترین آنها بپردازیم باید موضوع کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد را به عنوان یکی از مهم‌ترین آنها ذکر کنیم که از یکسو معلول ناهنجاری‌های پیشین است و از سوی دیگر خود می‌تواند به عنوان عامل سایر ناهنجاری‌ها در شاخص‌های اقتصادی خرد و کلان اثرگذار باشد.

علت تبدیل نشدن پس‌اندازهای داخلی به سرمایه‌گذاری‌های مولد و نیز دلیل جذب نشدن سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را می‌توان از زواياي مختلف بررسي كرد و بر اساس آن، راهکارها و مدل‌های مقتضی برای بهبود شرایط را تعریف کرد. به هرحال در دنیای امروز، سرمایه با سهولت قابل نقل و انتقال است و نظام اقتصادی ما نیز اگر بتواند شرایط لازم را تامین کند، سرمایه‌ها از منابع داخلی و خارجی به سمت رونق تولید سرازیر خواهد شد. سرمایه‌گذار به دنبال کسب سود بیشتر، مکان امن و با ثبات‌تر و بازدهی بیشتر و سهل‌الوصول‌تر است.

 اگر به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد هستیم باید چنین شرایطی را فراهم سازیم. سرمایه در جایی که نوسان قوانین و مقررات، امکان پیش‌بینی آینده را فراهم نکند، باقی نمی‌ماند و همچون جریان رودخانه از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت می‌کند. سرمایه از جایی که نظام تجاری آن تحمل ثبات تعرفه‌های گمرکی را ندارد گریزان است. سرمایه در فضایی که نظام بانکی آن، مشکلات را مشکل سرمایه‌گذار می‌داند و نه مشکل سیستمی، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. سرمایه در جایی که سیاستمداران آن زبان گفت‌وگو را نیاموخته‌اند و می‌خواهند مشکلات سیاسی را با ادبیات غیرسیاسی برطرف کنند، پایدار نمی‌ماند. برای سرمایه، ریسک سیاسی حائز اهمیت است. یک سرمایه‌گذار برای رسیدن به نقطه تصمیم‌گیری باید از حفظ مالکیت و عدم تعرض به سرمایه خود اطمینان حاصل کند. ریسک سیاسی از یکسو بر اساس میزان نفوذ گروه‌های سیاسی برای تغییر شکل دادن به بازار، تعریف مالکیت، سلب مالکیت، انتقال سود، محدودیت‌های نقل و انتقال ارز و از سوی دیگر مبتنی بر وجود الگوهای تمرین شده برای رقابت سیاسی قابل بررسی است.

خروج ناگهانی مقدار زیادی ارز یا طلا از بازار شاید ریشه‌های اقتصادی داشته باشد. ولی محرک آن را می‌توان در مبارزه با اقدامات تلافی جویانه سیاسی نیز جست‌وجو کرد و اگر درجه اثرپذیری آن از مولفه‌های سیاسی بیشتر از مولفه‌های اقتصادی باشد، باید بگوییم که ریسک سیاسی آن کشور بالا است و سرمایه‌گذار طبیعتا تمایلی به حضور در چنین مناطقی نخواهد داشت. چنین ثباتی مهم‌ترین نیاز برای معاملات اقتصادی بین‌المللی است. بسیاری از کارشناسان، بالا بودن ریسک سیاسی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه نظام تامین مالی می‌دانند و به همین جهت است که موضوع دیپلماسی اقتصادی دولت‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری می‌تواند از حساسیت بالایی برخوردار باشد. کشورهایی نظیر کره جنوبی، مالزی، هنگ کنگ و سایر کشورهای شرق آسیا به رغم نداشتن منابع طبیعی مناسب، با اتکا به کاهش ریسک سیاسی و افزایش امنیت اقتصادی و تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی توانسته‌اند موفقیت‌های چشمگیری حاصل کنند. اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت شود آن است که دسترسی به بازار جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی را باید دو روی یک سکه دانست که هردو وابستگی تام به درجه موفقیت دولت در گسترش دیپلماسی اقتصادی دارد. هر چقدر امکان دسترسی به بازارهای کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه فراهم شود، می‌توان به ورود سرمایه‌گذار خارجی امیدوارتر بود. به همین جهت است که باید سخن پایانی را بر این مدار متمرکز بدانیم که بر اساس داده‌های فوق و لحاظ کردن درجه اهمیت بازار کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و آسیای میانه برای کشورهای اتحادیه اروپا، می‌توان انتظار داشت با پیاده‌سازی سیاست‌های تنش زدایی و پیشرفت مذاکرات هسته ای در فاز نخست، حضور سرمایه‌گذاران اروپایی اعم از اروپای شرقی و غربی در کشور ما گسترش پیدا خواهد کرد.  در این میان شرط اصلی برای کامیابی اقتصاد کشور آن است که اقداماتی که برای رونق سرمایه‌گذاری در کشور برنامه‌ریزی شده است به گونه‌ای شکل بگیرد که سرمایه‌های ورودی به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص پیدا کند که امکان صادرات کالاهای آنها قابل پیش‌بینی‌تر باشد.  بر این اساس باید بگوییم الگوی قراردادهای آتی برای ورود سرمایه‌گذار به کشور حائز اهمیت فراوان است و می‌تواند فضای اقتصادی دو یا‌سه دهه آینده کل اقتصاد کشور را شکل دهد و البته این موضوعی است که سرمایه‌گذاران خارجی نیز بر اهمیت آن آگاهی دارند.