فارس: دسامبر 2014 بود که «بنیامین نتانیاهو» بعد از اخراج وزاری دارایی و دادگستری خود، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد و سپس خطاب به اسرائیلی‌ها گفت: «شما، شهروندان اسرائیل شایسته یک کابینه بهتر و باثبات‌تر هستید، کابینه‌ای فراگیر که بتواند حکومت کند».
اما کابینه‌ای که او چهارشنبه شب در دقیقه نود، توانست تشکیل آن را نهایی کند، هر چیزی می‌توان نامید غیر از «فراگیر» و «باثبات». در واقع، کابینه‌ای که او توانست با حداقل حدنصاب لازم برای تشکیل کابینه یعنی 61 کرسی نهایی کند، واژه‌های «شکننده» و «راستگرا-ارتدوکس» را به ذهن متبادر می‌کند.
نتانیاهو که آخرین کابینه ائتلافی خود را به خاطر متهم کردن «زیپی لیونی» وزیر دادگستری و «یعیر لاپید» وزیر دارایی به کودتا علیه خود منحل کرده بود، مجبور شد دو ساعت مانده به پایان ضرب‌الاجل تشکیل کابینه به خواسته‌های «نفتالی بنت» رهبر حزب «خانه یهودی» تن دهد تا بتواند جایگاه خود را در قدرت حفظ کند.
علت خروج لیبرمن از مذاکرات ائتلاف
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که قصد داشت با منحل کردن کابینه پیشین خود، کابینه‌ای قدرتمند و یکدست از احزاب راستگرا تشکیل دهد، بعد از پیروزی در انتخابات با احزاب ارتدوکس افراطی وارد گفت‌وگو شد و برای جلب رضایت آنها امتیازاتی را به دو حزب «شاس» و «تورات متحده» داد که به مذاق دیگر احزاب راستگرا خوش نیامد.
از جمله مخالفان این موضوع «آویگدور لیبرمن» رهبر حزب «اسرائیل بیتنا» و «نفتالی بنت» رهبر حزب «خانه یهودی» بودند که هر کدام در طول مذاکرات ائتلاف بارها تهدید کردند از مذاکرات کناره خواهند گرفت که در نهایت لیبرمن به تهدید خود جامه عمل پوشاند و دو روز مانده به پایان ضرب‌الاجل نتانیاهو، با ابراز ناخرسندی از نحوه انجام مذاکرات ائتلاف اعلام کرد به کابینه نمی‌پیوندد.
او گفت، نخست وزیر اسرائیل در توافقات ائتلاف با سایر احزاب امتیازاتی داده است که حزب او نمی‌تواند آنها را بپذیرد. حزب «اسرائیل بیتنا» پیشتر شرطی برای پیوستن به کابینه ائتلافی مطرح کرده و آن مخالفت با اعمال برخی اصلاحات در قوانین ازدواج و تغییر مذهب بود؛ مسائلی که احزاب مذهبی متحد نتانیاهو یعنی «شاس» و «تورات متحده» به دنبال تغییر آنها هستند. مقامات «اسرائیل بیتنا» گفته بودند اگر نتانیاهو این مسائل را به احزاب «شاس» و «تورات متحده» بسپارد، این حزب درباره پیوستن به مخالفان تردیدی نخواهد داشت که به نظر می‌رسد چنین شد و در نهایت «آویگدور لیبرمن» که پست او به عنوان وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تثبیت شده بود، از مذاکرات ائتلاف خارج شد و به صف مخالفان نتانیاهو پیوست.
چرایی مخالفت‌های بنت با حزب «شاس»
البته «نفتالی بنت» رهبر حزب «خانه یهودی» نیز از ابتدا بارها تهدید کرده بود اگر وزارت امور مذهبی به حزب «شاس» سپرده شود، به کابینه نخواهد پیوست. اما بعد با مصالحه و تقسیم این وزارتخانه با حزب «شاس» موافقت کرد، اما این بار «آریه دری» رهبر حزب «شاس» با انتخاب معاون وزیر از حزب «خانه یهودی» مخالفت کرد.
نگرانی «خانه یهودی» از این موضوع، آن بود که واگذاری وزارت امور مذهبی به «شاس» به معنای لغو اصلاحاتی باشد که او در این وزارتخانه انجام داده بود و می‌توانست به ضرر بخش صهیونیست مذهبی باشد. اما بعد از اینکه توافق لیکود با «شاس» نهایی شد و «آویگدور لیبرمن» هم از پیوستن به کابینه خودداری کرد، «نفتالی بنت» فرصت را مناسب دید تا از امکانی که برای او فراهم شده بیشترین بهره‌برداری را بکند.
حزب «خانه یهودی» که پیشتر پست وزارت آموزش‌وپروزش، کشاورزی و ورزش، معاونت وزارت جنگ برای یکی از اعضا این حزب و ریاست بر کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست (پارلمان اسرائیل) را به دست آورده بود، اکنون خواستار تصدی پست وزارت امور خارجه یا وزارت دادگستری شد. بعد از مخالفت لیکود با سپردن وزارت امور خارجه به این حزب، آنها تمرکز خود را بر وزارت دادگستری گذاشتند و در نهایت نتانیاهو موافقت کرد «آیلت شاکد» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی شود.
پیامدهای انتخاب «آیلت شاکد» به عنوان وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی
البته نتانیاهو این انتصاب را به این شرط مشروط کرد که «شاکد» رئیس کمیته نظارت بر نامزدی قضات جدید نباشد و در انتصاب قضات خاخام اختیار نداشته باشد؛ دو وظیفه‌ای که به طور سنتی بر عهده وزیر دادگستری بوده است. اما لیکود نتوانست مانع ورود او به کابینه امنیتی شود و همین طور نتوانست مانع ریاست او بر کمیته قدرتمند قانون‌گذاری وزرا شود.
برخی انتصاب «آیلت شاکد» را یک کودتای سیاسی بزرگ محسوب میکنند که راه را برای یک تغییر تاریخی در سیاست اسرائیل هموار می‌سازد. سیستم قضایی در اسرائیل قدرتمندترین سنگر نخبگان چپگراست و چندین دهه است که فعالیت‌های آنها مانع تلاش راستگراها برای حکومت موثر بر اسرائیل شده است. در واقع، «شاکد» پیشگام تلاش‌های راستگراها برای محدود کردن فعالیت‌های قضایی است. از این رو، چپگراها در روزهای اخیر از اینکه او وزیر دادگستری شود، ابراز نگرانی کرده بودند.
وزارتخانه بی وزیر
از دیگر اتفاقاتی که در روند تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی رخ داد سپردن وزارت بهداشت به حزب «تورات متحده» بود اما ظاهرا نمایندگان حزب «تورات متحده» به دلایل مذهبی و ایدئولوژیکی از پذیرش پست‌های وزیری خودداری میکنند. از این رو بود که قرار شد یکی از اعضا این حزب به عنوان معاون وزارت بهداشت برگزیده شود.
در واکنش به این موضوع بود که «یعیر لاپید» رهبر حزب «یش‌عاتید» که مخالف توافق لیکود با حزب «تورات متحده» است، نامه‌ای برای نتانیاهو ارسال کرد و از او خواست وزیر بهداشت انتخاب کند. او همچنین نتانیاهو را به خاطر دادن کنترل این پست مهم به فردی که به گفته وی، حاضر نیست «به وفاداری به اسرائیل» قسم بخورد، ملامت کرد و گفت: « تورات متحده به عمد خواستار سمت معاون وزیر و نه وزیری شده، تا از وظایفی که بر اعضا کابینه محول می‌شود، شانه خالی کند و از قسم خوردن به وفاداری به اسرائیل و قانون آن خودداری کند؛ اقدامی که وظیفه همه اعضا کابینه است». وی در ادامه افزود:«از یک سو، حزب تورات متحده از به رسمیت شناختن اسرائیل و قانون آن خودداری می‌کند و از سوی دیگر می‌خواهد از حاصلِ بودن در کابینه بهره بگیرد».
کابینه شکست ملی
به هر حال این روند پرپیچ و خم باعث شد، منتقدان، کابینه جدید رژیم صهیونیستی را «شکننده» بدانند. «اسحاق هرتزوگ» رهبر حزب «اتحادیه صهیونیست» در حساب کاربری توئیتر خود نوشت:« امروز کابینه شکست ملی تشکیل شد».
وی افزود: «نتانیاهو به جای تلاش برای تشکیل کابینه‌ای که به نفع عموم باشد، ثابت کرد حیات او مهمتر از بهبود زندگی شهروندان اسرائیلی است که مایل به تغییر هستند».
«زیپی لیونی» عضو حزب «اتحادیه صهیونیست» نیز گفت: «برخی می‌گویند کابینه‌ای که فقط 61 کرسی دارد، بد است. آنها اشتباه میکنند. این خود کابینه است که خوب نیست».
وی ادامه داد: «کابینه‌ای که اعلام شد، به خاطر اهدافش، جهانبینی و ارزش‌هایش برای اسرائیل خوب نیست بنابراین خوب است که این کابینه 61 کرسی دارد چراکه جایگزین کردن آن با کابینه‌ای قدرتمند آسان‌تر است».
