سرویس اقتصاد فردا: رئیس کمیسیون عمران مجلس هرگونه افزایش زمین و اجاره مسکن بیش از تورم 15/7 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی را غیرقانونی دانست و خواستار برخورد و نظارت جدی وزارتخانه‌های راه و مسکن و صنعت، معدن و تجارت با سوداگران شد.

سید مهدی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: افزایش نرخ اجاره بها، واکنشی روانی و فضاسازی برخی سوداگران مسکن نسبت به تصمیم خوب بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است.

نماینده مردم تهران از کاهش بیشتر نرخ سود بانکی استقبال کرد وافزود: اگر کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها بیشتر از تصمیم اخیر بانک مرکزی انجام می‌شد، بهتر بود. البته شاید بانک مرکزی سیاست کاهش تدریجی نرخ سود را دنبال کند که امیدوارم این اتفاق بیفتد.

وی در پیشنهادی خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن شد و افزود: امیدوارم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش صنعت ساختمان وسایر صنایع کاهش یابد تا سودآوری این صنایع انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را به وجود آورد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پشت پرده افزایش نرخ اجاره بهای مسکن گفت: برخی سوداگران مسکن به محض اعلام تفاهم نظام بانکی برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی و 4 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی با فضاسازی و القاء جو منفی روانی در صدد فروش واحدهای مسکونی دپو کرده خود با نرخ‌های بالاتر هستند؛ سوداگران این اقدام را در شرایطی به جریان انداخته‌اند که آثار این رفتارشان بازار اجاره بهای مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.

هاشمی خطاب به متولیان دولتی بازار مسکن خواستار تشدید نظارت‌ها و پیشگیری از بزرگتر شدن دامنه امواج گرانی اجاره بهای مسکن شد وافزود: مسئولان امر جلوی رشد حبابی و افسار گسیخته قیمت اجاره بها و زمین را بگیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس هشدار داد: اگر چه ممکن است سوداگران زمین و آپارتمان ملاک جوسازی‌هایشان را نرخ تورم غیر رسمی یا همان نرخ تورم پنهان که در قالب سود تسهیلات بانکها و موسسات خصوصی و بعضا دولتی قرار دهند ولی وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت با همراهی اتحادیه مشاوران املاک باید نظارت کنند تا افزایش قیمت همان تورم 15.7 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.