به گزارش خبرنگار ما رسیدگی به این پرونده از شامگاه پانزدهم فروردین سال ۹۸ آغاز شد.

 

در آن روز زنی میانسال و همسرش وقتی از عیددیدنی به خانه خود برگشتند با صحنه هولناکی مواجه شدند و زن میانسال در تماس با پلیس از قتل برادر ۴۵ساله‌اش به نام قاسم خبر داد. این زن درحالی‌که شوکه بود به مأموران گفت: برادرم در اطراف اسلامشهر نگهبان است. چند سالی است از همسرش جدا شده و بیشتر اوقات به خانه من و همسرم می‌آیند.

 

امروز من به همراه همسر و فرزندانم برای عیددیدنی به خانه اقوام خود در قرچک رفته بودیم و قاسم در خانه‌مان تنها بود؛ اما وقتی به خانه برگشتیم در اتاق طبقه سوم با جسد خونین برادرم روبه‌رو شدم. سر او از بدنش جدا شده است. مأموران پلیس با این تماس به خانه زن جوان رفتند و پیکر خونین قاسم با دستور قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد.

 

مأموران در نخستین گام از تحقیقات به بازجویی از خواهرزاده 40‌ساله قربانی به نام شهرام پرداختند. او به مأموران گفت: دایی‌ام در اطراف اسلامشهر نگهبان است. زندگی او از هم پاشیده بود و مجرد زندگی می‌کرد. 15 سال بود که بیشتر اوقات را به خانه مادرم می‌آمد. من و همسر و سه فرزندم هم در خانه مادرم با هم زندگی می‌کنیم؛ اما من نمی‌دانم چه کسی دایی‌ام را کشته است.

 

مأموران پلیس ابتدا کارفرمای قاسم را به‌عنوان مظنون بازداشت کردند؛ اما چون مدرکی علیه این فرد به دست نیامد، او آزاد شد. این در حالی بود که مأموران به رفتار خواهرزاده قاسم هم مشکوک شده بودند. هرچند این مرد مدعی بود زمان قتل در خانه نبوده و نمی‌داند چه اتفاقی افتاده است اما رفتارش نشان می‌داد چیزی را از مأموران پنهان می‌کند.

 

درحالی‌که تحقیقات مأموران ادامه داشت، نتایج آزمایش لکه‌های خون‌ که در محل کشف جسد پیدا شده بود، رازی را برای مأموران فاش کرد. زمانی‌ که تیم تجسس و بررسی صحنه جرم آثار برجای‌مانده و خون‌های پخش‌شده در محل حادثه را جمع‌آوری کردند و به آزمایشگاه فرستادند، مشخص شد یکی از لکه‌های خون متعلق به مقتول نیست؛ بنابراین از همه اعضای خانواده آزمایش خون گرفتند و مشخص شد لکه‌ خون متعلق به شهرام است؛ بنابراین او به‌عنوان مظنون بازداشت شد.

 

متهم که کارمند و دارای مدرک تحصیلی لیسانس است، در بازجویی‌های بعدی به قتل دایی‌اش اعتراف کرد و گفت به دایی‌اش مشکوک شد و به‌همین‌دلیل او را کشت. متهم در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه دختر بزرگ مقتول درخواست قصاص را مطرح کرد؛ اما معاون رئیس قوه قضائیه از طرف فرزند صغیر قربانی دیه خواست.

 

وقتی شهرام در جایگاه ویژه‌ ایستاد گفت: من به‌ همراه همسر و سه فرزندم در خانه پدری‌ام زندگی می‌کنیم. دایی‌ام هم از ۱۵ سال پیش که زندگی‌اش از هم پاشید بیشتر اوقات را به خانه پدر و مادرم می‌آمد. من همیشه به کارهای او مشکوک بودم. مدتی پیش خواب دیدم او به من خیانت کرده و با همسرم رابطه پنهانی دارد. این کابوس باعث شد تا نگاهم به دایی‌ام تغییر کند. بعد از آن شب چندین مرتبه دیگر همان کابوس را دیدم.

 

دراین‌باره با همسرم حرف زدم اما همسرم حرفم را قبول نکرد. او می‌گفت من دچار توهم شده‌ام و دایی‌ام با او کاری نداشته است. بااین‌حال وقتی من چند بار آن خواب را دیدم فهمیدم اشتباه نمی‌کنم. متهم ادامه داد: زمان حادثه در غیاب پدر و مادرم به طبقه سوم رفته بودم که دایی‌ام را دیدم که مشغول مصرف شیشه بود.

 

من به او اعتراض کردم و گفتم در خانواده ما هیچ‌ وقت چنین مسئله‌ای نبوده است و او حق ندارد چنین کاری بکند و خانواده را بی‌آبرو کند. دایی‌ام به من گفت خانه تو در این طبقه نیست و به تو مربوط نیست. این‌گونه بود که ما با هم درگیر شدیم. من چند ضربه چاقو به او زدم و برای اینکه از مرگ او مطمئن شوم، گلویش را بریدم. در آن درگیری انگشت دست خودم هم برید و آثار خون روی در ماند. این متهم ادامه داد: من بعد از قتل خانه را ترک کردم و چاقو را در سطل زباله انداختم. چون دایی‌ام را حین شیشه‌کشیدن دیده بودم مطمئن بودم او رفتارهای نامتعارف دارد و احساس می‌کردم امنیت خانه را به خطر انداخته است، به‌همین‌دلیل او را به قتل رساندم. در ادامه وکیل‌مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت.

 

او از دادگاه خواست تا موکلش به‌ دلیل مشکلات احتمالی روحی و روانی مورد معاینه پزشکی قانونی قرار بگیرد. این وکیل دفاعیات حقوقی خود را نیز ارائه داد، اما با توجه به نظریه پزشکی قانونی که در پرونده موجود بود و طبق آن متهم سالم تشخیص داده شده و مسئول اعمال خودش محسوب شده بود، دادگاه تصمیم به صدور رأی گرفت.

 

به‌این‌ترتیب در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده شهرام را با توجه به درخواست فرزند بزرگ مقتول، به قصاص و با توجه به درخواست ولی قهری کودک صغیر مقتول به پرداخت دیه محکوم کردند. این حکم مورد اعتراض متهم قرار گرفت، چراکه وکیل او مدعی بود موکلش از سلامت روان برخوردار نیست. پرونده به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور رفت و بعد از بررسی دقیق مدارک موجود در پرونده حکم تأیید شد. به‌این‌ترتیب شهرام در فهرست اعدام قرار گرفت.