مهر: اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، یکی از انتظارات از این ستاد را تبیین خط مشی برای تعاملات و ارتباطات اقتصادی در دوران پس از تحریم عنوان کرد و افزود: با توجه به تحلیل های کارشناسی موجود مبنی بر گسترش جریان اقتصاد جهانی در حوزه کشورهای آسیایی، باید از هم اکنون برنامه ریزی های لازم را برای ترسیم راهبردی مناسب در روابط اقتصادی خارجی خود انجام دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت حضور فعال بخش خصوصی در کمیسیون های مشترک روابط خارجی، بر نقش پُراهمیت بخش خصوصی در پیشبرد این روابط تاکید کرد و خواستار حضور فعال نمایندگان این بخش در جلسات کمیسیون های مشترک همکاری با کشورهای خارجی شد.

جهانگیری افزود: البته هم اکنون نیز بیشتر صادرات و واردات و تعاملات بازرگانی ایران با کشورهای آسیایی انجام می شود و به دلیل برخی تعاملات سیاسی، این کشورها تاکنون رابطه نزدیک تری با جمهوری اسلامی ایران داشته اند.

وی همچنین بر لزوم فراهم شدن زیرساخت های لازم برای توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی تاکید کرد و بیان داشت: در حال حاضر برخی کشورها نظیر روسیه آمادگی گسترش همکاری های بازرگانی با ایران را دارند اما به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت های داخلی، دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه هنوز محقق نشده که لازم است با تبیین شرایط برای دستگاه های اجرایی مرتبط، زمینه ایجاد زیرساخت ها و توسعه این روابط را فراهم کنیم.

معاون اول رئیس جمهور بر لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به نهادهای جدید اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: ورود ایران به پیمان های منطقه ای که کشورهای پُرجمعیت آسیایی در آن عضویت دارند، امری ضروری است و باید موانع آن شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

جهانگیری تصریح کرد: لازم است ستاد، بررسی های دقیقی نسبت به راهبردهای بلندمدت اقتصادی کشور انجام دهد و نتایج را به دولت اعلام کند تا جهت گیری های لازم در خصوص سیاست های مرتبط با روابط اقتصاد خارجی در دستگاه های اجرایی ذیربط ایجاد شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که تحریم ها برداشته شوند، شرکت های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می کند از هم اکنون با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکت ها نسبت به سرمایه گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به برنامه ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون های مشترک، این اقدام را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: ملاک ارزیابی برای عملکرد این کمیسیون‌ها باید دستاوردهای اقتصادی برای کشور باشد و چنانچه این کمیسیون‌ها با ایجاد زمینه امضای تفاهم نامه‌ها بتوانند منجر به ورود سرمایه و فناوری به کشور و گسترش صادرات شوند، عملکرد آنها مثبت بوده و در غیر این صورت کارایی چندانی در بر نداشته اند.

جهانگیری افزایش صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی را در توسعه روابط اقتصادی خارجی پُر اهمیت دانست و افزود: چنانچه مدیری، به ویژه در استان های مرزی به موضوع روابط اقتصادی خارجی و حل مشکلات صادرکنندگان توجه نکند در حقیقت به اولویت کنونی دولت توجه نکرده و در نتیجه از نظر دولت تدبیر و امید مدیر خوبی به حساب نمی آید.

وی رفع موانع پیش روی صادرکنندگان را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: برخی مقررات دست و پاگیر مانع از فعالیت صادرکنندگان می شود و مدیران وظیفه دارند در این شرایط کار را برای صادرکنندگان تسهیل کرده و زمینه افزایش صادرات را فراهم آورند.

قائم مقام وزیر امور خارجه و رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از سابقه و عملکرد ستاد طی سال های گذشته گفت: نمایندگان تمام دستگاه هایی که در روابط خارجی سهم دارند در این ستاد عضو هستند و ستاد محلی برای طرح مسائل و مشکلات مربوط به روابط اقتصادی خارجی کشور است.

سرمدی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی و اقتصادی بین المللی در سال های‌ آینده خاطرنشان کرد: تحلیل ها و ارزیابی ها نشان می دهد که وضعیت اقتصاد جهانی طی سال های اخیر به سمت آسیا چرخش پیدا کرده و قدرت های نوظهور از جمله چین و هند به عنوان قدرت های اقتصادی درسطح جهان مطرح شده اند.

وی افزود: کشور چین با وجود کاهش رشد اقتصادی هم اکنون از رشد ۷ درصدی برخوردار است و هم اکنون حجم عمده تجارت جهانی به آسیا تعلق دارد و بالاترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ نیز متعلق به آسیای جنوبی و شرقی است.

رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی اظهارداشت: گرایش به سمت محور چین، هند و روسیه در روابط اقتصادی به معنای حرکت به سمت جریان برتر اقتصادی در دهه های آینده است و بررسی ها نشان می دهد که در آینده با ضعف اقتصاد در اروپا مواجه خواهیم بود.

وی در عین حال با بیان اینکه کشورهای اروپایی نیز برای ایران به عنوان یک فرصت تلقی می شوند تصریح کرد: کشورهای اروپایی می توانند در پیشبرد منافع تجاری برای ایران مطرح باشند چرا که اروپا از نظر سرمایه گذاری به نقطه اشباع رسیده و ایران می تواند محلی مناسب برای سرمایه گذاری شرکت های اروپایی قلمداد شود.

قائم مقام وزیر امورخارجه افزود: در آینده اقتصاد جهانی صرفا پول و منابع حرف اول را نخواهد زد زیرا در سال های اخیر ارائه و چیدمان ایده در اقتصاد جهانی اهمیت دوچندانی یافته و اینها شاخص هایی برای سال های آینده در اقتصاد جهانی محسوب می شوند که باید توجه زیادی به آن داشته باشیم.

رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی گفت: داشتن یک دورنما و چشم انداز از اقتصاد جهانی می تواند ما را به سمت توسعه و رشد اقتصادی رهنمون کند. قائم مقام وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به برنامه های ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون های مشترک خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال تعیین یک چهارچوب مشخص براساس شاخص های مورد نظر هستیم تا ضرورت ادامه فعالیت کمیسیون های مشترک و نیز عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم چرا که انتظار این است که تصمیمات کمیسیون ها و تفاهم نامه هایی که با کشورهای خارجی امضا می شود، دارای دستاوردهای ملموس و موثر برای کشور باشد و چنانچه یک کمیسیون مشترک اینگونه اهداف را محقق نسازد باید در خصوص آن بازنگری و اصلاح انجام شود.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی هم در این نشست با بیان اینکه در صورت لغو تحریم ها ایران وارد مرحله جدیدی از روابط اقتصادی خواهد شد گفت: اگر برای دوران پس از تحریم از آمادگی کافی برخوردار نباشیم، گسترش روابط اقتصادی ما با دنیا می تواند به جای مفید بودن زمینه بروز مشکلات اقتصادی را فراهم کند.

خزاعی ضرورت بازنگری در ساختار اجرایی اقتصاد کشور در حوزه های مختلف را مورد تاکید قرار داد و افزود: به خاطر تحریم های ظالمانه چند سال اخیر برخی از شرکت های مهم کشور مراودات خود را با همتایان بین المللی خود کم کرده اند که باید این روابط احیا شود ضمن آنکه راه های تامین منابع مالی بین المللی بسیار متعدد است اما کشور ما هم اکنون محدود به فاینانس شده است.

وی با تقسیم کشورهای هدف روابط اقتصادی ایران به دو دسته خاطرنشان کرد: برخی کشورها نظیر کشورهای اروپایی می توانند در زمینه تامین منابع مالی برای ما مفید باشند و گروهی از کشورها نیز می توانند به محلی برای سرمایه گذاری شرکت های ایرانی تبدیل شوند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد همچنین بر لزوم برنامه ریزی برای حضور فعال ایران در نهادهای بین المللی تاکید کرد و افزود: لزوما کشورهای بزرگ اداره امور اقتصادی جهانی را در دست ندارند بلکه دنیا را کشورهایی اداره می کنند که مدیریت سرچشمه های منابع مالی را در اختیار گرفته اند.

در ادامه این نشست که با حضور معاونین و قائم مقامان امور بین الملل دستگاه های اجرایی مرتبط با روابط اقتصادی خارجی تشکیل شد، تحولات سیاسی و اقتصادی بین المللی در سال های آینده و نیز وضعیت جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تحلیل ها و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.

همچنین در این جلسه همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد کمیسیون های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ستاد در جلساتی با نمایندگان دستگاه های اجرایی و نیز از طریق تعامل با صاحبنظران و پژوهشگران مرتبط با روابط اقتصادی خارجی، راهبرد و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط اقتصادی خارجی برای سال های آینده را مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را در اختیار دولت بگذارد.

بررسی معیارهای ارزیابی سفر مقامات اجرایی به خارج از کشور، بررسی و تبیین جایگاه ستاد در تصمیم گیری های مربوط به روابط اقتصاد خارجی و بررسی نحوه انجام تعهدات مالی ایران به سازمان های بین المللی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.