به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز،عضوکمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران تاکنون قبض جریمه برخی از پرونده‌‍‌های شهرسازی را که در ماه‌های قبل تعیین تکلیف شده، صادر نکرده است. این اقدام برخلاف اخلاق و قانون بوده و به‌هیچ‌وجه جای دفاع ندارد.

 

حجت نظری در جلسه امروز شورای شهر تهران ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام به شیعیان در سراسر جهان و به خصوص مردم تهران، تاکید کرد: با آغاز تابستان و اوجگیری گرما از مردم می‌خواهم که در مصرف آب صرفه‌جویی کرده و البته از وزارت نیرو نیز می‌خواهم هدر رفت آب در چرخه توزیع را کنترل و اصلاح کند. 

 

وی با اشاره به اینکه در تذکری درباره عدم صدور قبض جرائم پرونده‌های شهرسازی اظهار کرد: تذکر امروز بنده پیرامون موضوعی است که از طریق چندتن از شهروندان تهران متوجه آن شدم و در بررسی‌های بعدی بنده نیز مشخص شد که موارد زیادی از این اتفاق نامبارک رخ داده که لازم است شهرداری تهران و البته شورای شهر حتما به آن ورود کند.

 

به گفته این عضو شورای شهر تهران، متاسفانه شهرداری تهران تاکنون قبض جریمه برخی از پرونده‌‍‌های شهرسازی را که در ماه‌های قبل تعیین تکلیف شده، صادر نکرده است. این اقدام برخلاف اخلاق و قانون بوده و به‌هیچ‌وجه جای دفاع ندارد.

 

وی بیان کرد: مدیران شهرداری تهران قطعا در جریان هستند که این اقدام این شائبه را ایجاد می‌کند که خدایی ناکرده شهرداری تهران قصد دارد تا با این تاخیر در صدور قبوض، جرائم را با نرخ جدید که از ابتدای تیرماه اعمال می‌شود محاسبه و دریافت کند. اقدامی که اخلاقی و قانونی نیست و حتما باید جلوی آن گرفته شود. چرا باید کسی که تکلیف پرونده‌اش پیش از این تاریخ روشن شده، کارش معطل گذاشته شود تا بعد از یکم تیرماه ۲۳درصد مازاد جریمه بپردازد؟

 

نظری ادامه داد: بنده حتی هفته گذشته پیرو درخواست یکی از شهروندان که به دفترم مراجعه کرده بود، با شهرداری منطقه یک نامه‌نگاری کردم اما متاسفانه شهردار منطقه بر تخلفش اصرار کرد. به‌نظر می‌رسد شهرداری با این کار خلاف قانون خواسته کسری بودجه خود را جبران کند که البته از آقای حناچی انتظار می‌رود به‌جای دست در جیب مردم کردن، از راه های مشروع به کسب درآمد اقدام کند.

 

لذا به شهردار تهران تذکر می‌دهم که تاریخ صدور قبض جریمه در پرونده‌های شهرسازی براساس تاریخ نهایی تعیین تکلیف پرونده شهرسازی انجام شده و از دریافت هرگونه وجه اضافی از شهروندان خودداری کند.

 

وی افزود: لازم است شورا و شهرداری درمورد پرونده‌هایی که پیش از یکم تیرماه تعیین تکلیف شده اما قبض صادر نشده، تصمیمی مجزا اتخاذ کند.