مصطفی طاهری با بیان اینکه مجلس قوانینی را در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده وضع کرده و نیاز به قانون جدید وجود ندارد،گفت: بر اساس قانون مجلس بخشی از اسقاط خودروهای فرسوده منوط به واردات خودرو بود به این معنا که به ازای واردات تعدادی خودرو، خودروهای فرسوده اسقاط می شدند اما با توجه به مشکلات ارزی کشور واردات خودرو متوقف شد و به تناسب آن اسقاط خودروهای فرسوده کاهش یافت.

 

وی ادامه داد: با توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشور باید اسقاط را از طریق تولیدات داخلی دنبال کرده و خودروهای تولید داخل را جایگزین خودروهای فرسوده کرد اما در حال حاضر به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا خودرو( افزایش تقاضا نسبت به عرضه) امکان اجرای این طرح نیز وجود ندارد.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای رونق صنعت اسقاط و احیای مراکز اسقاط خودرو چیست، اظهار داشت: اینکه مراکز اسقاط با رکود مواجه شده و از اهدافی مانند کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت دور شده را کاملا تایید می کنم و به اعتقاد بنده یکی از راهکارهای احیای مراکز اسقاط مجوز واردات خودرو از طریق ارز بخش خصوصی است زیرا ما برای واردات خودرو با ارز نیمایی و دولتی مشکل داریم و اختصاص ارز بازار به واردات خودرو موجب افزایش قیمت ارز می شود اما با استفاده از ارز بخش خصوصی می توان خودرو وارد کشور کرد و به صنعت اسقاط و فعالیت این مراکز رونق بخشید.