سید ابراهیم امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران که ریاست دویست و نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران  را برعهده دارد با اشاره به حملات تروریستی برچی کابل و محکومیت جنایات رژیم صهونیستی در قدس اشغالی و حملات این رژیم به غزه گفت: هنوز زخم‌های حادثه دهشتناک تروریستی دشت بَرچی کابل و به خاک و خون کشیده شدن ده‌ها دختر دانش آموز خردسال التیام نیافته بود که در روزهای اخیر شاهد تصاویری دلخراش و بهت آور از جنایت در قدس اشغالی به‌دست رژیم جنایتکار صهیونیستی و قتل زنان، مردان و کودکان مظلوم فلسطینی هستیم.

 

وی افزود: جنایت‌هایی که طی سال‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی و قدس بی‌سابقه بوده و بیش از پیش ماهیت رژیم اسرائیل را برای جهانیان هویدا ساخت و دست مدعیان دروغین حقوق بشر در کشورهای غربی و آمریکا را نیز رو کرد. حمایت‌های برخی از کشورهای اروپایی از جنایت‌های اخیر و دفاع مشروع قلمداد کردن آن، مضحک، به‌دور از اصول حقوق بین‌الملل و مایه سرافکندگی است. امیدواریم جامعه جهانی هرچه زودتر اقدامات لازم را جهت توقف این جنایات و پایان دادن به کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین صورت دهد.

 

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره به انتشار تصاویر ضرب و شتم یک دستفروش توسط عوامل منتسب به یکی از مناطق شهرداری گفت: از شهرداری تهران می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به بررسی زوایای مختلف این ماجرا، شناسایی متخلفان احتمالی و اعلان عمومی نتایج آن به شهروندان و ارائه گزارش رسیدگی به شورا اقدام نماید.

 

وی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: طی روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها شاهد هجمه‌هایی غیرواقعی و در مواردی به‌دور از اخلاق نسبت به فعالیت‌های شورای پنچم شهر تهران و نادیده گرفتن دستاوردهای این شورا هستیم. در این راستا داوطلبان انتخابات پیش رو و حامیان ایشان را به رعایت انصاف دعوت می‌کنم و از همه طرفین انتخابات می‌خواهم ضمن بیان انتقادات و کاستی‌هایی که قطعا در هردوره از شورا و مدیریت شهری وجود دارد، از دایره انصاف، اعتدال و اخلاق خارج نشوند و برای رسیدن به اهداف انتخاباتی خود، اقدامات مثبت و اثرگذار رقبا را برای رسیدن به کرسی‌های موقت شوراها که قطعاً همه ما مستأجران آن هستیم و باید روزی دیر یا زود آن را به گروه بعد تحویل دهیم، کتمان نکنند.

 

امینی افزود: متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد رد صلاحیت عده زیادی از داوطلبان تصدی کرسی شوراها بودیم که مأیه نگرانی است. اگرچه هیأت نظارت استان تهران پس از رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته، صلاحیت تعدادی از افراد ردصلاحیت شده ازجمله پنج تن از همکاران ما در شورای شهر تهران که برای انتخابات پیش‌رو کاندیدا شده‌اند را تأیید کرد، اما انتظار است هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور زمینه حضور پنج عضو دیگر شورای پنجم را در رقابت‌های انتخاباتی فراهم نماید، همچنان که از این هیات میخواهیم کاندیداهای شورا در کشور را صرف نظر از سلایق سیاسی در صورتی که دلایل متقن و قانونی مبنی بر رد صلاحیت آنها وجود ندارد، تایید صلاحیت نمایند.

 

نایب رئیس شورا ادامه داد: از همین تریبون از همه همکاران و شهروندان ردصلاحیت شده از جناح‌های مختلف و با هر طرز فکر که دلایل متقن و قانونی بر رد صلاحیتشان وجود ندارد  می‌خواهم از تمامی اهرم‌های قانونی استفاده نموده و حتماً اعتراض خود را به هیأت مرکزی تحویل دهند ، امیدوارم خروجی این هیأت باعث افزایش امید و انگیزه در دل شهروندان و داوطلبان خدمت به شهر و شهروندان و به رسمیت شمردن حق رأی و انتخاب آزادانه گردد.

 

امینی در ادامه با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری گفت: در همین حال مصوبه اخیر شورای نگهبان با عنوان « تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» سیلی از انتقادات و موجی از نگرانی‌ها را در دل حقوقدانان مستقل و دلسوز نظام و کشور، فعالین سیاسی و اجتماعی و شهروندان به همراه آورده. در رابطه با مصوبه اخیرالذکر، با توجه به سابقه حضورم در هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی با حکم جناب آقای خاتمی در دولت اصلاحات بیان چند نکته را ضروری می‌دانم.

 

امینی تاکید کرد: کمترین توقع از شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که موجودیت و مشروعیت خود را از قانون اساسی کسب کرده، این است که همچون نامش نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد و دست به اقدامی خلاف قانون اساسی و مغایر خواست و نظر تدوین کنندگان قانون اساسی و مردم به‌عنوان تأییدکنندگان اصلی این قانون نزند. همچنین اصل ١٧٧ قانون اساسی شیوه بازنگری و تغییر اصول قانون اساسی را که در نهایت باید به رفراندوم عمومی گذاشته شود بیان کرده است و اینگونه نیست که شورای نگهبان بتواند اصول قانون اساسی را که میثاق مستحکم بین شهروندان و اداره‌کنندگان جامعه و به‌مثابه یک قرارداد اجتماعی است و اداره‌کنندگان جامعه باید بر اساس آن، کشور را اداره نماید و با یک تصمیم داخلی تغییر دهد.

 

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در شرایطی که قانون اساسی کشورمان در اصول مختلف خود تعیین شرایط داوطلبان تصدی منصب نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای شهر و روستا و تصدی منصب قضا را به‌موجب اصول شصت و دوم، یکصدم و یکصد و شصت و سوم قانون اساسی به قانون، یعنی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری واگذار نموده و همچنین برای داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان سازوکاری متفاوت را مشخص نموده است، می‌بینیم که قانون اساسی، به‌درستی شرایط فرد متصدی دو مقام اول و دوم مملکت، یعنی رهبری و رئیس جمهور را در اصول یکصدم و یکصد و پانزدهم قانون اساسی مشخص و حتی به قانون مصوب مجلس نیز ازجاع نداده است.

 

وی افزود: اصل ۱۱۵ قانون اساسی در تعیین شرایط ریاست جمهوری تنها به این موارد اکتفا نموده است که «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر که شامل ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور، باشند را  انتخاب کنند». بنابراین وضع هرگونه مصوبه‌ای با هرنام و از هر مرجعی که محدودیتی بیش از اصل یکصد و پانزدهم به‌وجود بیاورد، خلاف صراحت قانون اساسی و محدود کننده حق انتخاب آزادانه مصرح در اصول مختلف از جمله اصل پنجاه و ششم است که به زیبایی می‌گوید « حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ‌کس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرفی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند».

 

به گفته وی، همچنین اصل نهم قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

 

امینی تاکید کرد: این نکته نیز قابل ذکر است که شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند نسبت به مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اظهارنظر نماید و طبق اصل ١١٣ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رییس جمهور است که بر همین اساس بموجب اصل ١٢١ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد و در همین راستا به‌موجب قانون حدود اختیارات و مسئولیت های رییس جمهور که در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب تصویب شد و عدم مغایرت آن به تصویب شورای نگهبان رسید، رییس جمهور حتی حق تذکر و اخطار قانون اساسی به روسای قوای دیگر را در صورت نقض قانون اساسی دارد، لذا از رئیس جمهور می‌خواهیم بر اساس مسئولیت و سوگند خود از تمامی ابزار قانونی برای جلوگیری از نقض قانون اساسی استفاده کند تا زمینه رقابت سلایق مختلف سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت حداکثری شهروندان تامین شود.