روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس یکی از مؤلفه‌های مهم اثرگذار بر اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه است.
نگاهی به وضعیت بازار سرمایه در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که دردوره اول محمود احمدی‌نژاد پیش از برگزاری انتخابات شاهد بالاگرفتن تنش‌های سیاسی درکشور بودیم که این تنش‌ها بر بورس نیز اثرداشت و باعث شد تا روند شاخص نزولی شود. با کشیده شدن انتخابات به دور دوم این اثرگسترش پیدا کرد. اما پس از یک دوره نزولی دربازار سرمایه، وقوع تحولاتی در بازارهای جهانی باعث شد به علت نبودن یک برنامه منسجم داخلی برای اداره اقتصاد، بازار سرمایه با روند صعودی مواجه شود.
دراین دوره افزایش شدید قیمت جهانی نفت که به بیش از ۱۴۰ دلار در هر بشکه نیز رسید باعث شد تا قیمت اکثر کالاهای اساسی دربازارهای جهانی نیز صعودی شود و تأثیر مستقیمی بر بورس تهران داشته باشد. به‌دنبال آن با قرارگرفتن در ایام انتخابات سال ۸۸ یک بار دیگر تشدید تنش‌های سیاسی در داخل همراه با رکود شدید بازارهای جهانی به‌دنبال رکود سال ۲۰۰۷ میلادی موجب شد تا بازار سرمایه یک باردیگر وارد رکود شود. یکسال پس از برگزاری انتخابات و با فروکش کردن تنش‌های داخلی، رشد شدید تورم بازارها را برای یک رشد تورمی آماده کرده بود.
درسال ۸۹ با جهش ارزی و وقوع یک ابرتورم زمینه‌های رشد شاخص بورس فراهم شد. ولی دراواخر دولت احمدی‌نژاد اعمال تحریم‌های بین‌المللی شرایط را تغییر داد. برگزاری انتخابات درسال ۹۲ نیزبا وجود جو مثبت انتظارات که به روند صعودی بازار سرمایه کمک کرد، اما به‌دلیل تشدید تحریم‌ها سرمایه‌گذاری در بازارها افت شدیدی پیدا کرد. در دولت یازدهم انعقاد برجام و لغو تحریم‌ها تا حدودی شرایط را بهبود داد، اما در دولت دوازدهم با خروج امریکا از برجام یک بار دیگر اقتصاد ایران دچار نوسان شد. البته دراین دوره به‌دلیل رشد شدید نرخ ارز و تورم، بستر برای رشد شاخص بورس فراهم شد تا اینکه درسال ۹۹ شاخص بورس رکورد تاریخی خود را شکست.
درانتخابات پیش رو نیز بیش از دوره‌های قبلی با یک ابهام مواجه هستیم. ابهام درسیاست‌های بین‌الملل درخصوص پرونده هسته‌ای از یک سو و نتیجه انتخابات از سوی دیگر. این درحالی است که هنوز رویکرد کاندیداها برای اداره اقتصاد و بازار سرمایه مشخص نیست و برهمین اساس با وجودی که قیمت بسیاری از سهم‌ها ارزنده شده است، به‌دلیل ابهام انتخابات بازار سرمایه روند محتاطانه‌ای درپیش گرفته است. تا زمانی که نتیجه انتخابات مشخص نشود و برنامه رئیس دولت بعدی درخصوص نرخ بهره، نرخ ارز، تعامل با خارج و ترکیب تیم سیاسی و اقتصادی مشخص نشود، همچنان همین جو ابهام باقی خواهد ماند.
