ایلنا نوشت: نماینده مجلس شورای اسلامی در رشته توئیتی تاکید کرد با توجه به محرز بودن تخلفات صورت گرفته شده در بودجه ۱۴۰۰ توسط عده‌ای معدود، بهترین اقدام رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شده در مسیر صحیح و منطقی آن جهت عدم تکرار این تخلفات در سال‌های آینده می‌باشد.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رشته توئیتی نوشت: با توجه به عدم پاسخگویی آقایان قالیباف و ناداران نسبت به تغییرات گسترده ارقام و اعداد جداول بودجه ۱۴۰۰ پس از رای‌گیری لایحه در صحن مجلس و همچنین تلاش همه‌جانبه عده‌ای برای برخورد سیاسی و رسانه‌ای با این موضوع، مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی بیان می‌کنم.
آنچه کاملا مشخص است اینکه نمایندگان مجلس در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در آخرین جلسه سال، کلیه تبصره‌ها، احکام و جداول بودجه را براساس ایرادات شورای نگهبان برطرف و تصویب کردند و ۲۷ اسفند نیز رئیس مجلس رسما قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و جداول آن را طی نامه‌های جداگانه به رئیس جمهوری ابلاغ کرد.
این درحالیست که در جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ جناب محسن زنگنه طی اخطار قانون اساسی پیرامون اینکه برخلاف وعده‌ی کمیسیون تلفیق هیچ جدولی به نمایندگان داده نشده و رای‌گیری درحالی است که نمایندگان هیچ اطلاعی از جداول ندارند، تذکر می‌دهد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در پاسخ ضمن رد تذکر، مدعی شد «جداول» در پیوست موجود است و تاکید می‌کند: «الان هم که آن را می‌فرستیم اصلاحات «جداول» را فرستاده‌ایم... قبل از ابلاغ بودجه به دولت، تمام ردیف‌ها، جداول، تغییرات متفرقه و همه اصلاحات، احکام بودجه انجام شده و مصوب است.»
وقتی جناب نادران با صراحت اعلام می‌کند جداول اصلاح شده در پیوست موجود است و الان که آن را می‌فرستیم شورای نگهبان، اصلاحات جداول را هم فرستاده‌ایم و اصلاحات انجام شده و مصوب است؛ یعنی از ۲۷ اسفند ۹۹ که قانون بودجه ۱۴۰۰ رسما به دولت ابلاغ شد، موضوع بودجه در همه ابعاد خاتمه می‌یابد.
لذا کسانی که با این تفصیل از فردای ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت تا ۱۴ فروردین در طبقه نهم ساختمان شیخ فضل‌الله مجلس در حال تغییر ردیف‌های بودجه بودند، می‌بایست پاسخگو باشند که چه کرده‌اند؟ و بعد از همه این مراحل چه کاری روی بودجه ۱۴۰۰ انجام می‌دادند؟ این همه تناقض از کجاست؟
متاسفانه مشاهده می‌شود برخی تحت عنوان رویه بودن این اتفاقات طی سال‌های گذشته، به دنبال توجیه این تخلفات هستند؛ سال‌های گذشته هرطور بوده دلیل نمی‌شود همان رویه غیرقانونی در مجلس با ادعای انقلابی‌گری ادامه داشته باشد.
آقایان چه اختیاری داشتند که حق قانونگذاری نمایندگان را به یک جمع چند نفره تفویض کنند؟ این حرف‌ها در تناقض کامل با حرف رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه ۲۶ اسفند است که اعلام کرد جداول تا فردا و همراه با قانون بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد.
با توجه به محرز بودن تخلفات صورت گرفته شده توسط عده‌ای معدود، بهترین اقدام رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شده در مسیر صحیح و منطقی آن جهت برخورد با متخلفان و همچنین رفع ایرادات احتمالی قانونی جهت عدم تکرار این تخلفات در سال‌های آینده می‌باشد.
