همشهری: دولت می‌گوید: یارانه‌های پرداختی به مردم افزایش نیابد اما مجلس اعتقاد دارد باید افزایش یابد و حتی دوبرابر شود. کدام‌یک درست می‌گویند و کدام‌یک غلط؟هرکدام استدلال خودشان را دارند؛ برای مردم اما مهم این است که پول واریزی به حساب‌شان، از کجا می‌آید و آیا این افزایش یارانه نقدی، سفره آنها را بزرگ‌تر و رنگین‌تر می‌کند یا گران‌تر و کوچک‌تر؟

 

انتخاب مردم وقتی مهم است که بدانند پرداخت یارانه بیشتر به‌معنای تورم بالاتر است یا نه. اما خبر مهم این است که یک نهاد پژوهشی وابسته به سازمان برنامه و بودجه فاش کرده که پرداخت یارانه بیشتر، ازجمله پرداخت یارانه نقدی به 78میلیون ایرانی، یا یارانه کمک معیشتی به 60میلیون نفر به کسری بودجه دولت و تورم بالاتر منجر شده است. یافته‌های این تحقیق نمایانگر شکست هدف قانونگذاران و سیاستگذاران در طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست زیرا این یارانه‌ها در نهایت عملا از جیب مردم و با ایجاد تورم پرداخت شده است.

 

 

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرده است: پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی در سال‌های اخیر باعث تشدید کسری بودجه دولت در نتیجه فشار تحریم‌ها بر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی شده که نتیجه آن بالا‌رفتن نرخ تورم به‌ویژه در سال‌جاری بوده است.

 

 

پیش از این همشهری با کالبدشکافی تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم نسبت به این تصمیم هشدار داده بود. ناترازی دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها در 10سال گذشته در عمل باعث فشار به بودجه دولت و عمیق‌تر‌شدن شکاف بین منابع و مصارف بودجه سالانه شده که در نتیجه دولت این کسری بودجه را از محل‌های دیگری ازجمله استقراض از بانک مرکزی تامین کرده که پیامد آن افزایش نرخ تورم بوده و در نهایت مهر تأییدی است بر اینکه وعده افزایش یارانه‌های نقدی با برداشتن از جیب مردم با ایجاد تورم صورت می‌گیرد.

 

 

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در تحلیل تبصره14 لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با دخل و خرج قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: به‌طور کلی پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در کشور برخلاف آنچه در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده، هر سال در حال افزایش بوده، درحالی‌که قیمت یارانه پنهان که همان یارانه سوخت است، افزایش قابل توجهی را تجربه نکرده است.

 

این گزارش می‌افزاید هرچند هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کمک به بخش تولید از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه‌های انرژی و همچنین حذف یارانه ثروتمندان و کمک به دهک‌های پایین جامعه بوده، اما برآوردهای کارشناسی این مرکز نشان می‌دهد بعد از گذشت چند سال از اجرای این برنامه هیچ‌کدام از این اهداف آنگونه که باید، محقق نشده است.

 

براساس این گزارش پژوهشی هرچند دولت در تابستان سال1398، یارانه بخشی از افراد ثروتمند را قطع کرد و در آبان‌ماه نیز قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد، اما دوباره منابع حاصل از آن به خانوارها و نه تولید اختصاص یافت و در نتیجه با اقدامات مقطعی نمی‌توان به تحقق اهداف برنامه هدفمندی یارانه‌ها امید بست.

 

افزون بر اینکه یارانه‌ها بار مالی زیادی بر دوش دولت می‌گذارد و هرچند پرداخت هدفمند یارانه‌ها با هدف کاهش فاصله درآمدی در کشور صورت می‌گیرد، اما به‌دلیل تورم ناشی از کسری بودجه دولت، شکاف درآمدها بیشتر شده است. مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: اگرچه در قانون هدفمندسازی پیش‌بینی‌شده یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شوند، اما روند سال‌های گذشته نشان از آن دارد که محل اصلی تأمین یارانه‌ها، منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی بوده که منبعی ناپایدار به‌شمار می‌رود.

 

به‌نحوی که در سال گذشته هم نشانه‌هایی از این ناپایداری درآمدها مشاهده شده و تحریم‌‌ها یا کاهش شدید قیمت نفت به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، منابع حاصله از فروش نفت را به‌شدت محدود و دولت را با کسری شدید بودجه مواجه کرد که نتیجه آن هم تورم افسارگسیخته سال‌جاری است.

 

پیشنهاد بازوی تحقیقاتی نظام برنامه و بودجه این است که هم منابع پرداخت یارانه‌ها پایدار شود و هم اینکه دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها شفاف‌تر شود. در لایحه بودجه سال1400 میزان کل منابع پیش‌‌بینی‌شده در تبصره14، منابع هدفمندی یارانه‌ها با 6.5درصد رشد نسبت به امسال بالغ بر 267هزارو67میلیارد تومان برآورد شده که برخلاف 2سال اخیر منابع تبصره یادشده از بخش پتروشیمی با رشدی 87درصدی بیشترین رشد را تجربه کرده است. افزون بر اینکه در لایحه بودجه1400 برای نخستین‌بار ردیفی با عنوان طلب سهم دولت از پتروشیمی‌ها بابت خوراک میعانات گازی سال‌های گذشته گنجانده شده و در مقابل ردیف مربوط به دریافت ناشی از فروش برق و فروش آب و سوخت نیروگاه‌ها حذف شده است.

 

 

به‌گزارش همشهری، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اجازه داده شود درصورتی که منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها محقق نشود، این سازمان با تضمین خودش اوراق اسلامی یا همان اوراق قرضه را بفروشد. سیاست دولت در بخش مصارف هدفمندی یارانه‌ها برای سال آینده به‌شدت انقباضی است به‌نحوی که قرار است بالغ بر 188هزار میلیارد تومان در 14محور یارانه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخت شود که نسبت به امسال 23.7درصد کاهش را نشان می‌دهد و مبلغ پیش‌بینی‌شده برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و کمک معیشتی دولت در سال آینده نسبت به امسال ثابت خواهد بود.

 

 

سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: در سال1398 مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان متحمل می‌شود، 890هزار میلیارد تومان یعنی 2.2برابر بودجه سال گذشته بوده که البته همه این پول در اختیار اقشار هدف سیاستگذاران قرار نمی‌گیرد و بخشی از این منابع در فرایند توزیع تلف‌شده و بخشی از آن هم با ضریب اصابت نامناسب‌تر به گروهی غیر از گروه هدف دولت می‌رسد.

 

این گزارش می‌افزاید: هرچند در قانون بودجه98 دولت موظف به شناسایی 3دهک بالای درآمدی و حذف یارانه نقدی آنها شده بود اما درنهایت وزارت کار در شهریور سال98 تنها یارانه حدود 200هزار خانوار را قطع کرد و در سال بعد هم دولت پرداخت یارانه به 78میلیون نفر ایرانی را هدف قرار داد و با اضافه‌شدن طرح حمایت معیشتی خانوارها، رقم پرداخت نقدی به شهروندان افزایش پیدا کرد و نتیجه اینکه دولت هم‌اکنون در هر‌ ماه 6هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و کمک معیشتی به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند.