روزنامه اعتماد نوشت: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد اختلاف سیاسی سر از سند اقتصادی درآورد تا کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را که نه رییس‌جمهوری تقدیم کرد و نه رییس مجلس تحویل گرفت، روز سه‌شنبه با رای ۱۴۸ نماینده رد شود.
آرای مخالفی که شاید در ظاهر مخالفت ساکنان ساختمان سبز بهارستان با پاستور و لایحه ارسالی تعبیر می‌شد اما در واقع به رای مخالف نمایندگان به تغییر و تحولات اعمال شده در لایحه بودجه و تبدیل آن به طرح کمیسیون تلفیق مبدل شد.
شاید از همین روی رییس‌جمهوری در سخنرانی دیروزش مشتاقانه از «حق» مجلس برای رد «طرح کمیسیون تلفیق» حمایت، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری از مجلس قدردانی کرد و معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز از بازگشت «لایحه» به کمیسیون تلفیق گفت.
از خلال اظهارات معاون اول رییس‌جمهوری هم مشخص بود که شاید این‌بار و در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با عتاب یا خطاب رهبری پرونده اختلافات حل و فصل خواهد شد تا اصولگرایان، سال جدید و با نزدیک شدن به انتخابات خیال‌شان از بابت پاستور هم راحت شود.
گرچه با ظهور و بروز آرام آرام اختلافات در مجلس تمام اصولگرا بعید به نظر می‌آید که این یک‌دستی در تمام رئوس حاکمیت به صلحی بلندمدت بینجامد.
پاسخ عضو هیات رییسه مجلس به اظهارات صبح دیروز دولتی‌ها نشان داد که شاید داستان بودجه سال مهم ۱۴۰۰ به شورای حل اختلاف قوا کشیده شود. به هر روی به همان اندازه که در یکی، دو ماه گذشته لایحه بودجه جنجال‌ساز شده، طی یکی، دو روز گذشته هم رای نمایندگان حاشیه‌ساز شده است، رایی که هنوز نمی‌دانند به کلیات لایحه بودجه دولت بوده یا به گزارش کمیسیون تلفیق.
چه باید کرد؟
شاید تصور بر آن بود که با رد کلیات بودجه دولت باید لایحه‌ای دیگر به مجلس بفرستد. دولت اما راهکار دیگری دارد و معتقد است این راه‌حل قانونی است. رییس‌جمهوری دیروز در نشست با هیات دولت به فرآیند تصویب بودجه در سال گذشته و با مجلس دهم اشاره کرد. سال گذشته نیز کلیات بودجه در صحن مجلس رد شد و پس از آن به کمیسیون تلفیق بازگشت، اصلاح و در نهایت تصویب شد. روحانی یادآوری کرد که رییس پیشین مجلس گفت که چون گزارش تلفیق در صحن علنی رد شده برای اصلاح به کمیسیون باز می‌گردد. بنابراین امسال نیز به نظر می‌رسد که دولت تمایل دارد همین رویه تکرار شود.
در همین راستا معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز دیروز درجمع خبرنگاران گفت دولت بنا ندارد لایحه‌ای جدید برای بودجه سال ۱۴۰۰به مجلس بفرستد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری توضیح داد که آنچه در مجلس رد شد گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ بود بنابراین خود کمیسیون تلفیق باید در این زمینه گزارش و مصوبه جدیدی را درباره لایحه بودجه به مجلس ارایه دهد. او همچنین تاکید کرد بیش از دو ماه زمان برای کار بر روی بودجه در مجلس صرف شده است و از اساس بازه زمانی تا عید فرصتی برای ارایه لایحه جدید را نمی‌دهد.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم و عضو هیات رییسه مجلس گفت اگر دولت بر اصلاح لایحه در کمیسیون تلفیق اصرار دارد باید یا تصمیم‌گیری در مورد این موضوع را به‌عهده شورای حل اختلاف قوا بگذارد یا اینکه مجلس برای بودجه سال آینده طرح چند دوازدهم ارایه و تصویب کند. البته صبح دیروز و درجریان بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان محمد تقی نقدعلی،نماینده خمینی شهر درتذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین‌نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی گفته بود که در مورد اینکه روز سه‌شنبه لایحه دولت به رای گذاشته شده یا گزارش کمیسیون تلفیق اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی نمایندگان نمی‌دانستند که به چه رای داده‌اند و چرا آن را رد کرده‌اند؟
قالیباف نیز به او پاسخ داد: « دیروز قبل از آغاز رای‌گیری درخصوص کلیات لایحه بودجه که صدای ضبط شده آن موجود است و می‌توان آن را مجددا پخش کرد بنده تاکید کردم که کلیات لایحه بودجه به رای گذاشته می‌شود و اگر رای بیاورد وارد جزییات می‌شویم و براساس گزارش کمیسیون تلفیق جزییات را بررسی می‌کنیم و اگر کلیات رای نیاورد لایحه رد می‌شود. کاملا این موضوع روشن و شفاف است و شما در حق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ظلم می‌کنید.» این اظهارات نشان می‌دهد که اگرچه دولت چنین تلقی داشته که گزارش کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شده است اما میان نمایندگان در این مورد اختلاف‌نظر جدی و البته سردرگمی وجود دارد.
