«فردا»؛ شش نماینده اقتصادی مجلس از رئیس جمهور برگرداندن تعرفه پزشکان متخصص  را خواستار شدند.

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
 
رئیس جمهور محترم؛  سلام علیکم

طرح سلامت که از اوائل سال جاری اجرای آن آغاز شده است، صرف نظر از محاسن و معایبی که از جهات مختلف برای آن قابل ارائه است، از حیث سیاست های دستمزدی دولت و توزیع درآمدی تبعات بسیار سختی برای بودجه دولت دارد که در ادامه خواهد آمد. این طرح به همین دلیل میتواند آثار منفی زیادی نیز برای مشروعیت سیاسی و کارآمدی نظام داشته باشد.

پس از سال¬ها ناهماهنگی¬های ناعادلانه¬ای که در دوره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش آمد،  قانون مديريت خدمات كشوري در تاريخ 8/7/1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون كه قرار بود دامنه شمول آن به وسعت نظام اداري كشور باشد و تمام دستگاه‌هاي اجرايي داراي قوانين و مقررات مختلف را تحت پوشش قرار دهد و یک قانون بر دیوانسالاری کشور حاکم باشد، پس از گذشت نزديك به هفت سال و در حالي كه این قانون، هنوز دوره آزمايشي خود را سپري مي كند، عملاً و به موجب رفتارهاي سه قوه، به قانوني ناكارآمد به خصوص در فصل دهم آن يعني فصل حقوق و مزايا، تبديل شده است. پیش از  تصویب این قانون، تصمیمی در سال آخردولت هشتم در هیأت وزیران گرفته شد که براساس آن یکباره حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را تا دو برابر افزایش داد. به دنبال این تصمیم، زنجیره¬ای از تقاضای افزایش حقوق پیاپی گریبان دولت را گرفت. از کادر اداری دانشگاهها آغاز شد. همطرازی قضات، کادر درمانی غیر اعضای هیأت علمی، کارمندان ستادی، معلمان، نیروهای نظامی و انتظامی ... به تدریج حقوقشان افزایش یافت. به طوریکه در اولین بودجه دولت نهم اعتبارات هزینه ای یا همان هزینه جاری، 43 درصد افزایش یابد. آثار انبساطی این وضعیت، همراه با انبساط غیر واقعبینانه بودجه عمرانی، تورم سال 1386 را سبب شد.

در چنین بستری قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید. قانون مذكور از همان ابتدا با مستثني كردن برخي دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در ماده (117) عملاً زمينه را براي عدم اجرا و يا خروج برخي دستگاه هاي اجرايي از دامنه شمول آن فراهم كرد.

در مرحله اجرا نيز بسياري از شركت‌هاي دولتي، مانند شرکت ملی نفت ایران، و دستگاه‌هاي اجرايي با اين بهانه كه قانون مناسب آنها نيست از اجراي آن شانه خالي كردند و مقررات خاص پرداخت خود را دارند.

•    برخي دستگاه‌هاي اجرايي نظير سازمان پزشكي قانوني، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشكي و سازمان زندان‌ها براساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي از پرداخت‌هاي قابل توجهي حتي تا ميزان سه برابر حقوق و مزاياي دريافتي تحت عنوان فوق‌العاده جذب برخوردار شدند.

•    بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم نيز بسياري از كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون نظير دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و صندوق رفاه دانشجويان را از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خارج كرد كه نتيجتاً ضوابط پرداخت جديدي را اجرا مي‌كنند.

•    قوه قضائيه نيز با مصوبه‌اي كه به استناد بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه از هيات وزيران گرفت، حقوق كارمندان خود را حداقل به ميزان 50 درصد افزايش داده است.
•    وزارت كشور نيز براساس تصويبنامه شماره 63132/ت 48753 ه مورخ 20/3/1392 حقوق كارمندان خود را تا 35% افزايش داد.

•    سازمان ها و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز كه بعضاً داراي وابستگي سازماني و مالي به دولت هستند غالباً از مكانيزم هاي بخش خصوصي تبعيت مي‌كنند و وجوهي خارج از قاعده را به كاركنان و مديران خود پرداخت مي‌كنند. از جمله اين سازمان ها مي توان به سازمان تامين اجتماعي كه صاحبان اصلي آن كارگران و كاركنان كشور هستند و صدا و سيما كه بخشي از حاكميت محسوب مي شود اشاره كرد كه قواعد پرداخت مخصوص به خود دارند.

•    همچنين، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اعتبار فصل اول بودجه؛ از سرجمع اعتبارات فصل دوم (استفاده از کالاها و خدمات)، فصل ششم (رفاه اجتماعي) و فصل هفتم (سایر هزینه‌ها) و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی نیز برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای خدماتی، شرکتی و قراردادی هزینه می‌کنند که به نوبه خود، انضباط مالي را مخدوش كرده و بستر فساد را تقویت نموده است.

در این وضعیت که از نظر تبعیضات ناروا، بدتر از سال پایانی دولت هشتم است، دولت محترم به عنوان شرط اجرای طرح سلامت تصمیم وزارت بهداشت و درمان را برای افزایش تعرفه¬های پزشکان متخصص تأیید کرد. به دو دلیل این تصمیم غلط، غیر شرعی و خطیر و مسأله ساز است.

1.    گر چه تعرفه ها بسامان نبود و تعدیلاتی در آن ها لازم مینمود، ولی افزایش کاملا ناحق بود. بر اساس تعرفه های پیشین، دریافتی پزشکان متخصص با دریافتی سایر اقشار، حتی پزشکان عمومی و کادر درمانی شکاف فاحش داشته است. وضعیتی که حتی در کشورهای سرمایه داری محض نیز دیده نمیشود. به عنوان مثال دریافتی معاون درمان وزیر محترم که متخصص قلب است از بیمارستان امام حسین علیه السلام در تابستان 1391 ماهانه بین 61 تا 83 میلیون تومان بود! مگر این دسته از پزشکان در تولید ملی چقدر نقش دارند که بیش از این توقع دارند؟ دیگر از جراحان صحبت نمی کنیم. کجای دنیای دارای حساب و کتاب اجازه چنین تبعیضات فاحشی در بخش درمان را که بازار دارای ناقصی های بسیار است، تحمل می¬کنند؟ در این بازار نمیتوان سرنوشت مصرف کننده را که مضطر و بی اطلاع از خدمت مورد معامله است، به دست بازار یعنی تمایلات عرضه کننده(پزشکان)، سپرد.

2.    دلیل دوم تاثیری است که این افزایش ناروا بر انتظارات بقیه کارکنان حاکمیت میگذارد. از همان روزهای آغازین بررسی بودجه توقعات منطقی اقشار مختلف انعکاس گسترده ای داشته است. از پزشکان عمومی و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان. درست مانند سال 1383 دور جدیدی از احساسات به حق ضد تبعیضات ناروا برانگیخته شده است.  با این تفاوت که اقشار ضعیفتر جامعه، دوره نسبتا طولانی سالهای تورم سنگین را گذرانده اند و امروز تحملشان کمتر از آن زمان است و در مقابل، دولت به دلیل تحریم های ظالمانه دشمن و نیز سوء مدیریت سالهای اخیر، توان کمتری از آن زمان دارد.

   نتيجه این تبعيضات ناعادلانه بين کارکنان دولت اعتراض گاه و بيگاه زنجيره‌اي کارکنان مي شود كه دولت را به اتخاذ یکی از دو گزینه زیر ناگزیر می سازد:

•    دولت مقاومت كند كه باعث پايداري يا تشديد نارضايتي مي شود،
•    تن به اين خواسته¬ها بدهد كه در این صورت باید کسری فاحش و کمرشکنی را بپذیرد. در چنین موقعیتی دولت با ايجاد معوقات در پرداخت ها  و با تامين كسري بودجه از روش هاي ناسالم، اقتصاد و مردم شریف كشور را با عوارض تورمی آن رو به رو مي سازد. پدیده شومی که تمام آن اضافه حقوق ها را بی خاصیت می سازد و در عین حال نابرابری درآمدی را در کشور دامن میزند و دولت را از ادامه سیاست

چرا باید اجازه داد برخی دستگاهها به اقتضاي منابع مالي در اختيار، درآمدهاي اختصاصي و توان جذب اعتبارات عمومي، با استفاده از سازوكارهاي قانوني و حتي غيرقانوني به دسته ای از کارکنان خود حقوق و مزايا ویژه بپردازند؟ کاری که مردم را روبروی هم قرار میدهد وکشور را در معرض معضلات قرار خواهد داد. این پدیده عمدتا به این خاطر رخ میدهدکه پزشکان متخصص قوی ترین لابی کشور را در اختیار دارند که  وجود درآمد اختصاصي، جمعيت كم و غيرمحسوس بودن تغييرات دستمزدي آنها در كل سرجمع اعتبارات بودجه، امکان این امتیازطلبی را برایشان فراهم میکند و كاركنان برخي دستگاه ها نيز به دليل فقدان لابی در سطوح تصمیم گیری، جمعیت زیاد و تغییر زیاد سرجمع بودجه با تغییر محدود حقوق آنان، از آن امتيازات بي بهره بمانند. امري كه در مغايرت آشكار با بند «9» اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، چرا كه موجب بروز تبعيضات ناروا و نابرابری امكانات عادلانه در بين جامعه كاركنان دولت شده است.

امضاكنندگان اين نامه معتقدند اصلاح قانون در حوزه نظام پرداخت ضروري است اما به تنهايي نمي تواند به عنوان سازوكار كنترلي عمل كند. به عبارت ديگر كاهش هزينه‌هاي عمومي دولت از طريق كنترل بر پرداخت‌هاي پرسنلي، مشخصاً به نظام‌هاي پرداخت و قوانين حاكم بر آنها معطوف نمي‌شود و لازم است ساير نظام‌هاي مربوط به مديريت بخش عمومي نيز از كارامدي لازم برخوردار باشند تا بتوان ضمن اصلاح مديريت بخش عمومي، هزينه‌هاي عمومي دولت را كاهش داد و عدالت در پرداخت را نيز در كشور حاكم ساخت. نظام‌هايي همچون نظام بودجه‌ريزي كشور، نظام تدوين و اجراي طرح هاي مرتبط با ساختار بودجه اي كشور، نظام ارزيابي و نظارت، نظام شايسته گزيني، نظام سلامت اداري و مقابله با فساد و نظام شفافيت و پاسخگويي در اين رابطه بسيار موثرند. اما برای رفع ظلم مورد بحث و دفع خطر اجتماعی سیاسی اشاره شده اقدامات زیر را جهت چاره جويي فوري ضروري میدانیم:

1.    توقف طرح هاي مبتني بر افزايش شديد حقوق و دستمزد مانند طرح سلامت و بازگرداندن تعرفه ها  به قبل از اجرا و حداکثر تعدیل نقصانی آنها. دولت اهداف درست و خیرخواهانه را باید با اجرای طرح تمام وقتی و سایر اجزای مواد 32 - 39  قانون برنامه پنجم تعقیب کند نه از راه جلب رضایت خواص که رضایت ناپایدار عامه را به نارضایتی سختی بدل می سازد.

2.    تفكيك نظام پرداخت از درآمد اختصاصي دستگاه ها و جلوگيري از پرداخت هاي خارج از رويه هاي منطقي و معقول؛

3.    محدوديت افزايش ميزان حقوق، فوق‌العاده‌ها، مزايا و هزينه‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري منوط به حداقل دو سوم راي نمايندگان؛ این حکم برای اجرایی شدن باید در برنامه گنجانده شود.

احمد توکلی (تهران)/محمد حسن نژاد (مرند و جلفا)/ جعفر قادری (شیراز)/مصباحی مقدم (تهران)/محمدمهدی مفتح (تویسرکان)/الیاس نادران (تهران)

27/12/1393