روزنامه جهان صنعت: بازار سرمایه این روزها به عرصه خودنمایی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی بدل شده است.
در تازه‌ترین اظهارات، سیدناصر موسوی‌لارگانی- عضو هیات‌رییسه مجلس- در صفحه شخصی خود در توئیتر نسبت به اظهارات اخیر محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌‌جمهور در خصوص لزوم عدم دخالت مجلس در بورس واکنش نشان داد و اعلام کرد: «واعظی رییس دفتر روحانی از متهمان مداخله در بورس است، اما با فرار به جلو از مجلس می‌خواهد در کار بورس دخالت نکند.» در همین حال نصرالله پژمانفر- رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس- از ارسال نامه‌ای به رییس‌‌جمهوری خبر داده که در آن حسن روحانی و دیگر مدیران دولتی را به مداخله در بازار سرمایه متهم کرده است. مجلسی‌ها و مدیران دولتی در حالی شمشیر را برای یکدیگر از رو بسته‌اند که معامله‌گران همچنان با ترس و نگرانی از کاهش ارزش سهام خود، اظهارات رسانه‌ای آنها را دنبال و آینده مبهمی را برای بازار سرمایه ترسیم می‌کنند.
در همین حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از خاموش شدن سامانه‌های نظارتی بورس در ماه‌های گذشته سخن گفته بود که به شائبه یک طرفه شدن بازار سرمایه و اجحاف در حق سهامداران خرد دامن زد. این اظهارات البته از سوی مدیرعامل فرابورس ایران با توضیحات فنی به کلی رد شد و سیاوش وکیلی- مدیر روابط‌عمومی سازمان بورس- هم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» این اظهارات را شامل و جامع توصیف کرد و موضوع دستکاری در سامانه‌های نظارتی بورس را از هر توضیح دیگری بی‌نیاز دانست. با این حال تحلیلگران بازار سرمایه نیز گوشزد می‌کنند که تنها نیاز کنونی بازار سهام، بازگشت ثبات و آرامش و پرهیز مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس از مداخله و اظهارنظرهای غیرکارشناسی در بحث بازار سرمایه است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفته گذشته در یک برنامه گفت‌وگو محور تلویزیونی گفت: «در هفته‌های گذشته نامه‌ای به رییس‌‌جمهوری در رابطه با بورس نوشتم که به صورت محرمانه و طبقه‌بندی شده ارسال شد و من به ایشان تذکرات جدی دادم که شما و عوامل شما در این موضوع دخالت دارید.» پژمانفر در پاسخ به این سوال مجری برنامه که آیا این امر برای شما محرز است، گفت: «بله؛ ما دخالت شخص رییس‌‌جمهوری و مسوولان این امر را در رابطه با مداخلات در بورس مکتوب کردیم و به شخص رییس‌‌جمهوری گفتیم که دخالت‌های شما دارد وضعیت را در بورس نابسامان می‌کند و این هم اسناد آن است؛ اما به علت طبقه‌بندی محرمانه بسیاری از اسناد خیلی نمی‌توانیم این مسائل را شفاف ارائه کنیم.
اما ما این اسناد را به رییس‌‌جمهوری ارائه داده‌ایم و در کمیسیون اصل ۹۰ هم داریم که دستورهای شخص رییس‌‌جمهوری و مسوولانی که مرتبط با ایشان هستند از جمله مسوولان دفترشان در واقع این وضعیت نابسامان را در بورس ایجاد کرده است.» وی افزود: «اینها دخالت‌هایی است که مطمئنا با یک رویکرد سیاسی انجام شده برای اینکه بتوانند روش‌های غلط خود را در این عرصه توجیه کنند.» با این حال ناظران بازار سرمایه بر این باورند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مساله بازار سرمایه بیش از آنکه نگاه اقتصادی و کارشناسی داشته باشند به جنگ سیاسی با دولت برخاسته‌اند و در برخی مواقع مساله را شخصی کرده‌اند.
به ویژه آنکه در پیشینه بسیاری از نمایندگانی که با ادبیات تندی در رابطه با سیاست‌های دولت در بورس سخن می‌گویند، سابقه درگیری‌های لفظی و اظهارنظرهای سیاست‌زده دیده می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روند را از ابتدای ورود به دستگاه قانونگذاری در دوره جدید در پیش گرفته‌اند. طی ماه‌های گذشته هر بار که شاخص کل با افت مواجه شده است، اعتراض نماینگان مجلس علیه دولت بالا گرفته و حتی موضوع ورود قوه قضاییه به روند معاملات بازار سرمایه را نیز مطرح کرده‌اند. به نحوی که حتی در هفته گذشته امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی- نایب‌رییس مجلس- از ارسال نامه‌ای به رییس قوه قضاییه برای مداخله در موضوع بازار سرمایه خبر داد.
این در حالی است که فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه تداوم ریزش شاخص را عموما محصول هیجان معامله‌گران تازه وارد و سیاست‌های پولی دولت می‌دانند و ورود قهری به بازار را چندان تایید نمی کنند. از سوی دیگر تحلیلگران بازار سرمایه نوع سیاستگذاری‌های دولت در بازار سرمایه را هم خالی از اشکال نمی‌بینند. از جمله سیاست‌های بانک مرکزی، سیاست‌های وزارت اقتصاد در نحوه و زمان عرضه صندوق‌های قابل معامله دولتی، مصاحبه‌های گاه و بیگاه مسوولان دولت و دعوت‌های بدون پشتوانه از مردم برای ورود به بورس، دستکاری قیمت محصولات شرکت‌های بورسی و مواردی از این دست از جمله سیاستگذاری‌های آسیب‌زای دولت در بازار سرمایه بوده است.
شائبه عدم نظارت در بازار سرمایه
در حالی که دعوای سیاسی دولت و مجلس بر سر بورس بالا گرفته است، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اظهاراتی آتش ترس معامله‌گران خرد را داغ‌تر کرد. محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرده بود: «جای تاسف دارد که حتی بخش‌هایی از نرم‌افزار‌های نظارتی که از قبل در مجموعه فعالیت‌های بازار سرمایه برای رصد فعالیت‌ها، جلوگیری از تخلفات، دستکاری قیمت‌ها و ضرر و زیان به مردم به‌کار گرفته شده بودند در طول ماه‌های اخیر یا به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته یا به شکلی جدا شده و از حوزه تصمیم‌گیری خارج شده است.» این اظهارات اما با واکنش مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه شد. معاون شرکت بورس تهران در این باره توضیح داد: حدود دو ماه گذشته با همکاری بازار و معاونت توسعه بورس تهران، طرحی تحت عنوان مارکت ایمپکت یا اثر بازار مطرح شد که هیات‌مدیره بورس تهران هم با کلیات طرح موافقت کرده است.
محمود گودرزی اظهار کرد: آنچه باید بدانیم این است که بازیگران عمده و خرد در معاملات یک سهم دخیل هستند، اما بعضا معاملات خرد توسط بازیگران بزرگ بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرند. وی افزود: ناظران سازمان بورس، فرابورس و بورس تهران، به محض اینکه معامله انجام می‌شود، می‌توانند با اسم و مشخصات ببینند که چه کارگزاری با چه حجم و قیمتی معامله کرده است، سامانه پیشرفته بیدار مبتنی بر هوش مصنوعی است و تمام خروجی‌هایی که ناظرین بخواهند با کدنویسی از آن استخراج و بررسی می‌کنند. سامانه‌های مختلفی در خود بازار وجود دارد که ناظر می‌تواند ورود و اعمال قانون کند، تمام مواردی که در دستورالعمل معاملات و آیین‌نامه‌ها وجود دارد و هر آنچه که ناظرین می‌خواهند اجرا می‌شود.
تحول سامانه‌های نظارتی
در همین حال مدیرعامل فرابورس ایران نیز با بیان اینکه در همه نقاط دنیا نظارت بر معاملات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از رصد تخلفات بازار با استفاده از سامانه‌های نظارتی هوشمند و اتوماتیک خبر داد. امیر هامونی در تشریح وضعیت نظارت معاملات و بهره‌مندی از تکنولوژی در کشف تخلفات به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: حضور پررنگ سهامداران در بازار سرمایه و اعتماد به این بازار در چند سال گذشته موجب افزایش چشمگیر نقدشوندگی این بازار نسبت به گذشته شده به طوری که پویایی و نشاط در این بازار دوچندان شده است ضمن اینکه این حضور، اهمیت نظارت بر معاملات را نیز بیش از گذشته آشکار می‌سازد.
هامونی با اشاره به اینکه در جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سامانه‌های نظارتی سوال شد که چرا تغییر کردند و بعضا کنار گذاشته شدند، عنوان کرد: برخی سامانه‌های قدیمی با عنوان سمپا و سمپاپرو در گذشته فعالیت می‌کردند که مربوط به سامانه معاملات قبل از اتوس بودند، اما با خرید سامانه معاملات اَتوس، فرانسوی‌ها برای سامانه نظارتی سامانه آرامیس را پیشنهاد کردند که به مرور و با افزایش عمق بازار تصمیم بر آن شد تا در کنار سامانه آرامیس از تکنولوژی‌های داخلی نیز استفاده شود.
به گفته وی سامانه‌های نهان، بیدار و بی‌آی به عنوان تکنولوژی‌های داخلی در زمینه سامانه‌های نظارتی مورد استفاده قرار گرفتند و این سامانه‌ها در کنار سامانه آرامیس توسعه پیدا کردند. وی با بیان اینکه رصد تخلفات بازار همانند سایر بورس‌های جهان در حال حاضر با استفاده از سامانه‌های نظارتی هوشمند انجام می‌شود توضیح داد: سامانه‌های نظارتی به دو صورت آنی (Real-time) یا دوره‌ای (Historical) معاملات و کدهای بورسی را نظارت و تحلیل می‌کنند، البته نوع و ماهیت داده‌ها می‌تواند در نحوه نظارت تاثیر داشته باشد. او با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر نیز تلاش‌هایی صورت گرفت تا از سامانه‌های نظارت خارجی که در دنیا معروف هستند استفاده شود، ادامه داد: قرارداد خریدی به همین منظور امضا شد که کارهای مربوط به آن نیز پیش رفت، اما مساله تحریم‌ها به وجود آمد و دیگر نتوانستیم از این سامانه‌ها استفاده کنیم به گفته هامونی سامانه‌های نظارتی در حال حاضر، به صورت هوشمند عمل کرده و در صورت بروز تخلفات، این سامانه‌ها به صورت اتوماتیک تخلف را شناسایی می‌کنند.
هم در فرابورس ایران و هم در بورس اوراق بهادار تهران این نظارت‌ها توسط معاونت نظارت بر بازار و مدیریت‌های مربوطه به شکل مستمر انجام می‌شود. هامونی همچنین اشاره کرد که سامانه‌های داخلی در حال کار هستند و در زمینه هوش مصنوعی تلاش‌هایی نیز صورت می‌گیرد تا از تکنولوژی ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ و حوزه‌هایی نظیر اینها استفاده کنیم. مدیرعامل فرابورس ایران همچنین به دو چالش در حوزه سامانه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: یکی آنکه دسترسی به دیتاهای سایر دستگاه‌ها وجود ندارد که به موجب ماده ۱۹ بازار اوراق بهادار قاعدتاً دستگاه‌های دیگر باید دیتا به ما بدهند تا نظارت را قوی‌تر کنیم و دوم آنکه در خصوص برخی از تخلفات که در بازار محرز می‌شود نیازمند حمایت‌های قانونی هستیم تا به عنوان مثال کانال‌هایی را که برای منفعت شخصی سیگنال می‌دهند با مشخصات صاحب کانال اطلاع‌رسانی کنیم که در این زمینه نیازمند تدوین قوانین لازم هستیم. وی یادآور شد: به عنوان نمونه نتیجه این بررسی‌ها، مسدودسازی کدهای بورسی یا عدم تایید معاملات در برخی نمادها و در موارد پیچیده‌تر بعضا تشکیل پرونده‌های قضایی و کیفری و مواردی از این دست است که تخلف در عملکرد برخی کدهای معاملاتی شناسایی شده است.
