روزنامه دنیای‌اقتصاد نوشت: تصمیم کمیسیون تلفیق درباره کاهش سقف صادرات و پیش‌فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۰، دیروز انتقاد تلویحی حسن روحانی را به‌دنبال داشت؛ درآمدی که اگرچه به‌زعم مجلسی‌ها غیرقابل تحقق بود، اما تنها دو راه برای جبران آن وجود دارد.
کمتر از یک روز پس از آنکه اعضای کمیسیون تلفیق، سقف فروش نفت در سال آینده را به روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه کاهش دادند، حسن روحانی در جلسه صبح دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بار دیگر به دفاع از آنچه در بخش‌های درآمدی لایحه دولت پیش‌بینی شده پرداخت و با بیان اینکه دولت بودجه را با هدف توسعه اقتصادی و حمایت موثر معیشتی از مردم تنظیم کرده است، تاکید کرد: میزان درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای حاصل از صدور نفت و فرآورده‌ها، در بودجه پیشنهادی بر مبنای پیش‌بینی روند اقتصادی کشور در سال آینده به‌صورت واقع‌بینانه و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای حقوق کشور تنظیم شده است.
او با بیان اینکه وضعیت و شرایط اقتصادی کشور اقتضا می‌کند که با لحاظ تمامی الزامات، نیازها و داشته‌های کشور، افقی امیدوارکننده و آرامش‌زا در توسعه اقتصادی و معیشت در پیش باشد و مردم باید اثرات مثبت آن را در زندگی خود احساس کنند، تاکید کرد: هر تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، پذیرفته نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد این اظهارات رئیس‌جمهوری، به تصمیم جلسه شامگاه شنبه کمیسیون تلفیق بازمی‌گردد؛ جلسه‌ای که یکی از مصوبات آن در صورت تصویب در صحن علنی، میزان درآمد نفتی دولت در سال آینده را ۵/ ۳۴ درصد از آنچه در لایحه تقدیمی به مجلس پیش‌بینی شده بود، کاهش می‌دهد.
تصمیم تلفیق چه بود؟
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، رقم فروش نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز و با قیمت بشکه‌ای ۴۰ دلار بست؛ رقمی که از همان ابتدا، از منظر اغلب نمایندگان مجلس و همچنین برخی کارشناسان، خوش‌بینانه بود. همین رقم به یکی از اصلی‌ترین محورهای انتقادات نمایندگان به این لایحه و حتی زمینه‌ساز طرح پیشنهاد رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی تبدیل شد؛ موضوعی که البته به‌نظر می‌رسد با تغییراتی که حالا کمیسیون تلفیق در آن صورت داده، احتمال تصویب کلیات این لایحه در صحن علنی را بیشتر کرده باشد.
اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند ۸۰۰ هزار بشکه از میزانی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود بکاهند. به این ترتیب، رقم پیشنهادی دولتی‌ها برای فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت، به روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه کاهش یافت.
اعضای تلفیق دلیل این تصمیم خود را «غیرواقعی» و «غیرقابل تحقق» بودن سقف پیش‌بینی شده دولت از فروش روزانه نفت اعلام کردند.
۲ سناریوی جبرانی
تصمیم تلفیقی‌ها به کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای فروش روزانه نفت دو معنی دارد؛ نخست آنکه کمیسیون تلفیق درآمدهای حاصل از صادرات نفت دولت در سال آینده را ۷/ ۳۴ درصد کاهش داده است؛ این می‌تواند کاهش تکیه بودجه به درآمدهای نفتی نیز تلقی شود.
معنای دیگر این تصمیم، کاهش سقف مجموع درآمدهای دولت در سال آینده است. البته در این زمینه ۲ سناریو می‌تواند مطرح باشد؛ اینکه مجلس برای جبران درآمد دولت به سایر منابع درآمدی متوسل شده و درآمدهای حاصل از مالیات، فروش اوراق و... را افزایش دهد. یا آنکه در سناریوی دوم، دولت را مکلف کند برای جبران این میزان از کاهش درآمد، دست به صرفه‌جویی بزند و به جای آنکه بخواهد این کاهش را از طریق افزایش سایر منابع درآمدی نظیر درآمدهای مالیاتی یا فروش اوراق جبران کند، برخی مصارف را حذف کند.
با همه آنچه گفته شد، گرچه اعضای تلفیق پیش‌بینی دولت را برای فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت، خوش‌بینانه و غیرقابل تحقق دانسته‌اند اما در این میان، برخی کارشناسان از امیدواری به بازار نفت در ماه‌های آتی خبر می‌دهند. بنابر آنچه حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به «ایسنا» گفته است، عدد پیشنهادی دولت در لایحه بودجه مبنی بر فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت، امکان تحقق دارد و باید نسبت به وضعیت بازار نفت ایران در سال آینده امیدوار بود.
با این حال، اگر روند فروش نفت ایران بخواهد در سال آینده نیز به سیاق سال ۹۹ باشد، احتمال محقق نشدن پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت کم نیست. بنابر آنچه سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرده، در ۶ ماه نخست سال ۹۹ تنها حدود ۱۷درصد از منابع درآمد نفتی قانون بودجه امسال تامین شد؛ موضوعی که می‌توان آن را ناشی از تحریم‌های شدید، کاهش تقاضای نفتی در بازارهای جهانی همزمان با شیوع پاندمی کرونا و جنگ قیمتی دانست که در ابتدای سال ۲۰۲۰، به بازار جهانی نفت آسیب زد و سبب شد صادرات نفت کشور که اغلب در بازارهای غیررسمی صورت می‌گرفت با چنین ناکامی‌ای روبه‌رو شود.
سهم صندوق توسعه ملی
علاوه بر غیرواقعی بودن ارقام درآمدی دولت از فروش نفت که مجلسی‌ها بر آن تاکید دارند، کمیسیون تلفیق برای کاهش درآمدهای نفتی بهانه دیگری نیز داشت که آن، میزان سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده است. دولت پیش از این در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، خواهان کاهش سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد شد. موضوعی که البته رهبری برای آن شرایطی تعیین کردند. بر اساس این مجوز مشروط، دولت تنها زمانی می‌تواند سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد کاهش داده و به حساب این صندوق واریز کند که روزانه کمتر از یک میلیون بشکه نفت بفروشد. در صورت فروش بیش از این میزان، باید به اندازه مازاد فروش، سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی را کامل واریز کند.
مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون تلفیق دیروز در توضیح اینکه چرا مجلس سقف فروش نفت را به ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش داده گفت: دولت روی منابع حاصل از فروش بالاتر از یک میلیون بشکه نفت در روز نمی‌تواند حساب باز کند چرا که بیش از آن یا سهم صندوق توسعه ملی است یا سهم بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی که در سال ۱۴۰۰ سررسید آن فرا می‌رسد. رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق به «ایسنا» توضیح داد که عملا دولت می‌تواند در سال آینده روی منابع حاصل از صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز حساب باز کند. کمیسیون تلفیق راه دولت را برای صادرات نفت تا سقف ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز باز گذاشته است تا دولت تلاش کند در سال آینده که ۵ ماه آن دولت دوازدهم برقرار است و ۷ ماه آن را دولت سیزدهم بر سر کار می‌آید به‌طور میانگین بتواند ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز نفت صادر کند و مجلس به‌عنوان مانع صادرات بیشتر دولت، تلقی و معرفی نشود.
از سوی دیگر همان‌طور که در پاسخ دفتر رهبری به درخواست حسن روحانی، شرایط و میزان سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده آمده بود، کمیسیون تلفیق هم این شرط را به‌صورت یک تبصره به این ماده الحاق کرد. بر اساس این تبصره، دولت مکلف است منابع حاصل از فروش مازاد بر یک میلیون بشکه نفت در روز را به صندوق توسعه ملی واریز کرده و اجازه برداشت ندارد.
