شرق: «مقام معظم رهبری با تمدید مهلت بررسی لوایح «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است»؛ این خبر را لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، داده است، اما اصولگرایان در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند امکان بررسی مجدد این لوایح وجود ندارد.
این در حالی است که اگر در آینده نزدیک شاهد بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها باشیم، برای ازسرگیری مراودات مالی و تجاری نیازمند پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی و خروج ایران از لیست سیاه آن هستیم. لازمه این اتفاق تصویب لوایح چهارگانه FATF است که لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
لعیا جنیدی در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که در این نامه از مقام معظم رهبری چه خواسته‌ای مطرح شده است، اظهار کرد: در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش‌دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقی‌مانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
با توجه به سخنان لعیا جنیدی باید منتظر رسیدگی مجدد این لوایح بود اما این خبر مطلوب اصولگرایان و مدافعان عدم رفع تحریم‌ها در مجلس نبوده است.
یعقوب رضازاده، یک عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه هنوز خبری درباره موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشنیده، گفت بعید است رهبر انقلاب با این موضوع موافقت کنند.
او در واکنش به انتشار اخباری درباره موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آخرین جلسه کمیسیون امنیت ملی روز یکشنبه با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد و در این جلسه هیچ موضوعی مبنی بر موافقت رهبری با تمدید بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مطرح نشد.
در مجلس هم چنین چیزی مطرح نشده است؛ بنابراین اگر این قضیه واقعیت داشته باشد، آنگاه می‌توانم نظر خودم را بیان کنم که بعید می‌دانم واقعی باشد. او افزود: آخرین مصوبه مجلس که با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است که در آنجا دو ماه به دولت فرصت داده شده که در صورت اجرائی‌نشدن تعهد کشورهای اروپایی در لغو تحریم‌های نفتی و بانکی از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خارج شود.
این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع‌بندی گفت: بعید می‌دانم مقام معظم رهبری با تمدید بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص موافقت کرده باشند؛ چون FATF مشکلات زیادی برای کشور ایجاد می‌کند. البته در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی مقام معظم رهبری هستند و اگر ایشان موافقت کرده و ابلاغ کند برای همه قابل اجراست.
آیت‌الله شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پاسخ به پرسشی درباره ادعای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص گفت: لوایح FATF یک سال است که از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است. او گفت: برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته، اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد.
آیت‌الله شبستری گفت: بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.
FATF گروه ویژه اقدام مالی، یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه از ایران خواسته درباره لوایح چهارگانه FATF توضیح دهد. این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که دو لایحه آخر تبدیل به قانون شده و دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است.
اسفند سال گذشته با تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لوایح باقی‌مانده، ایران بار دیگر به لیست سیاه این گروه بازگشت که از تبعات آن ممنوعیت مراودات مالی، تجاری و بانکی سایر کشورها با ایران است که با توجه به تشدید تحریم‌ها در سه سال اخیر شرایط برای مبادلات تجاری با کشورهایی مانند روسیه و چین هم محدود شده است و اگر تحریم‌ها لغو شوند، این محدودیت‌ها ادامه خواهند یافت.
از‌این‌رو با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا و وعده بازگشت به برجام جو بایدن در زمان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، احتمال رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام آمریکا تقویت شده است و اگر قرار بر تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه FATF باشد، این گشایش و رفع تحریم‌ها تأثیری بر گشایش اقتصادی در کشور نخواهد داشت.
