افشین حبیب زاده در تذکر پیش از دستود خود در جلسه امروز شورای شهر با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت رانندگان شرکت خودرو سرویس گفت: رانندگان شرکت خودرو سرویس شهر از آن دسته زحمتکشان گمنام در شهرداری هستند که به آنها توجه لازم نشده و شاید پر بیراه نباشد که بگوییم در حقوق آنها اجحاف‌هایی نیز صورت گرفته است، چراکه در قرارداد منعقد شده با مالکان خودرو که می‌توان آن را یک قرارداد یک طرفه دانست، هیچ نشانی از رعایت انصاف به چشم نمی‌خورد.

 

وی با بیان اینکه در قرارداد مذکور، مال‌الاجاره خودرو در نظر گرفته شده و به زحمتی که توسط رانندگان کشیده می‌شود توجهی نشده و نسبت به آن پرداختی مشخصی صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: از سوی دیگر رانندگان شرکت خودرو سرویس شهر از مزایای رفاهی که به کارکنان شهرداری ارائه می شود بی بهره بوده و در انتهای سال نیز از عیدی و سنوات برخوردار نیستند و طبق قرارداد موظف هستند که پول بیمه را نیز به طور تمام و کمال خود پرداخت کنند ، در حالی که اگر چنین بود می بایست در قرارداد به طور مشخص به کلیه این حقوق اشاره می شد و در انتها مبلغ دریافتی با تجمیع این اجزاء مشخص می شد.

 

حبیب زاده با اشاره به اینکه سقف ساعت در نظر گرفته شده برای رانندگان شرکت خودرو سرویس ۳۵۰ ساعت است، گفت: میزان کارکرد در نظر گرفته کفاف هزینه‌های جاری زندگی شخصی و خودرو را نمی‌دهد و چنانچه رانندگان بیش از ۳۵۰ ساعت کار کنند، هیچگونه پرداخت اضافه‌ای به آنها صورت نمی‌گیرد و در شرایط اقتصادی کشور که معیشت اقشار گوناگون جامعه به ویژه کارگران و رانندگان را با مشکل مواجه کرده و هر یک از دستگاه‌ها به نوبه خود در حال تدارک بسته‌های معیشتی هستند، در اقدامی قابل تأمل معاونت مالی و اقتصاد شهری که می‌بایست میزان افزایش نرخ ساعت کار را نسبت به سال‌ گذشته از ابتدای سال در قرارداد رانندگان لحاظ می‌کرد، از ابتدای مهرماه اجرایی کرده و هنوز مابه تفاوت دو ماه گذشته را نیز پرداخت نکرده است.

 

وی گفت: انتشار اخباری مبنی بر اجرای برنامه "سهند" موجب بروز این نگرانی شده که اجرای این طرح باعث تعدیل و روزمزد شدن رانندگان خواهد شد. از این رو معاونت مذکور و مدیران شرکت خودرو سرویس می‌بایست هرچه سریع‌تر با اطلاع‌رسانی جامع و کامل در خصوص طرح یاد شده، موجبات سردرگمی و نگرانی رانندگان و خانواده‌هایشان را مرتفع کنند.

 

رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه برخورد صرف اداری با معیشت کارگران و اقشار ضعیف نه در شأن ما به عنوان برگزیدگان مردم و در نه شأن نظام اسلامی است، اظهار کرد: قرار دادن سفره اقشار ضعیف در چرتکه عقل و تدبیر محض انسان، شاید بیشتر تناقض محض است تا تدبیر، در خیر عمومی جایز به نظر نمی رسد و اگر اصرار بر ِآن داریم می توان موارد بسیار در این حوزه را به رخ کشاند که هیچ پاسخی برای آن نخواهیم یافت مانند آنکه نرخ تورم کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با افزایش دستمزد ایشان در سال جاری در کجای این عقل و تدبیر می گنجد. 

 

حبیب زاده به افزایش هزینه های درمان، تحصیل، اجاره بها و مشکلات ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: چطور است که اینجا دعوت به یاری دولت و مسئولین می کنیم ولی آنجا که پای حداقل معیشت این  افراد مطرح است دم از قانون و آیین نامه و بخشنامه و سند و از این قبیل می‌زنیم و شورای پنجم در ماههای پایانی باید بتواند برخی کاستی ها در امور معیشت کارگران را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا یاد و خاطره شورای پنجم و شهردار در اذهان کارگران قرین مهرورزی و اهتمام در امور آنها شود.