روزنامه اعتماد: نزديك به دو هفته تا تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس زمان باقي مانده و حالا ارقام اوليه‌اي از برخي از مهم‌ترين متغيرهاي لايحه منتشر شده است. روز گذشته محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز در لايحه بودجه سال آينده را حدود 11 هزار و 500 تومان اعلام كرد و گفت كه برآورد شده تا 700 هزار بشكه با نرخ هر بشكه 40 دلار به فروش برود.

 

البته آقاي نوبخت عنوان كرده كه ميزان وابستگي بودجه سال آينده به درآمدهاي نفتي حدود 10 درصد است و مابقي از محل دريافت ماليات و فروش اوراق مالي تامين مي‌شود. نوبخت اضافه كرد: ظرفيت مالياتي كشور نيز به گونه‌اي است كه به ما اجازه مي‌دهد به جاي اتكا به نفت از محل ماليات درآمد كسب كنيم. درباره نفت هم بر اساس ميزان صادرات امسال تا صادرات در شرايط مطلوب برنامه‌ريزي كرده‌ايم و هر چه درآمد مازاد به دست بياوريم صرف طرح‌هاي بزرگ، دولت الكترونيك، شركت‌هاي دانش‌بنيان، طرح‌هاي نيمه‌تمام و تقويت طرح تحول سلامت شده و صرف هزينه‌هاي جاري نمي‌شود.

 

او گفت: لايحه بودجه سال 1400 در دولت مطرح و بعد از بحث و بررسي مورد تاييد قرار گرفت و مقرر شد كه از روز شنبه اول آذر ماه كار تبصره‌ها آغاز و قبل از 15 آذر ماه لايحه به مجلس تقديم شود. مجلس اين نگراني را داشت كه طرح‌ اصلاح ساختار بودجه به تاييد و تصويب نرسد، البته ما مذاكراتي با مجلس داشتيم و در اين لايحه تلاش شد كه آن محورهاي قابل اجرا از اصلاح ساختار در بودجه سال 1400 گنجانده شود.

 

تاثير تعيين نرخ ارز در بودجه چيست؟

 

بودجه سال 1400 از حساسيت‌هاي بالاتري نسبت به سال‌هاي قبل برخوردار است. گذشته از اينكه دولت روحاني مجري بودجه سال آينده نخواهد بود و مهم‌ترين سند مالي كشور توسط دولت ديگري بايد اجرا شود؛ بودجه 1400 براي چهارمين سال از اعمال شديدترين تحريم‌ها تدوين شده است. هر دو اين عوامل موجب خواهد شد كه اولا بودجه سال آينده توسط مجلس كه عمده كرسي‌هاي آن در اختيار نمايندگان اصولگرا و منتقد دولت است؛ با دستكاري‌هايي روبه‌رو شود ثانيا اعمال بي‌سابقه‌ترين فشارها عليه اقتصاد ايران باعث شده تا صادرات نفت به عنوان يكي از درآمدهاي مهم ارزي كشور با افت شديدي مواجه شود و از سوي ديگر درآمدهاي ارزي كشور از محل صادرات نفتي و غيرنفتي با دشواري به كشور بازگردد و اين موضوع نيز بايد در لايحه بودجه ديده شود.

 

در اين ميان نرخ ارزي كه به عنوان «پايه محاسباتي» لايحه بودجه گنجانده مي‌شود؛ آثار متعددي به دنبال خواهد داشت. طي ماه‌هاي اخير بانك مركزي با هدف كاهش فاصله قيمتي ميان دلار با نرخ سامانه نيما و دلار بازار آزاد و شكست دلالان، نرخ ارز در صرافي‌هاي رسمي را متناسب با شرايط بازار تغيير داده و ديده شد كه حتي دلار به كانال 31 هزار توماني نيز وارد شده است. گرچه امروز كه اين گزارش نوشته مي‌شود شرايط نرخ دلار با ثبات در بازار و ريزش قيمت‌ها همراه بوده است اما نرخي كه در ماه‌هاي آينده براي دلار محاسباتي بودجه اعلام مي‌شود، مي‌تواند تاثير زيادي بر انتظارات بازار و نرخ ارز داشته باشد. از سوي ديگر در صورتي كه نرخ تعيين شده فاصله زيادي با بازار داشته باشد، مي‌تواند روي كسري بودجه و نامتعادل شدن تراز عملياتي بودجه تاثير داشته باشد.

 

آلبرت بغوزيان در خصوص رقم 11 هزار و 500 تومان نرخ ارز كه در لايحه بودجه سال آينده تعيين شده معتقد است؛ اين نرخ‌ها اسمي هستند زيرا كالاي اساسي كه با اين نرخ ارز وارد كشور مي‌شود با همين نرخ محاسبه و به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد.

 

او در پاسخ به اين پرسش كه كلا تعيين نرخ ارز در بودجه چه تاثيري داشته و اهميت آن چيست به «اعتماد» گفت: اين رقمي كه در بودجه براي ارز ديده شده براي واردات كالاهاي اساسي و تنظيم بازار در نظر گرفته مي‌شود اما آنچه شاهد آن بوديم اين است سال گذشته نيز كه نرخ ارز 4200 تومان در بودجه 99 تعيين شده بود اين نرخ در بازار آزاد به بيش از 30 هزار تومان رسيد و در حال حاضر نيز در محدوده 25 هزار تومان است و به نظر مي‌رسد بانك مركزي اراده‌اي براي مديريت بازار ارز در اين مقطع زماني نداشته است.

 

اين كارشناس اقتصادي در خصوص شكاف 14 تا 15 هزار توماني نرخ ارز تعيين شده در بودجه و بازار آزاد و تعيين فروش روزانه 700 هزار بشكه نفت براي سال ‌آينده افزود: اين شكاف قرار نيست پر شود. امسال و سال گذشته هم شاهد آن بوديم كه درآمدهاي دولت محقق نشد و دولت با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد كسري‌هاي خود را تامين كرد. بايد ديد درآمدهاي حاصل از فروش نفت با نرخ 40 دلاري كه در نظر گرفته شده برمي‌گردد يا خير؟ يا اينكه دولت بايد به راه‌هاي ديگري متوسل شود.

 

 

او بر اين باور است كه با روي كار آمدن جو بايدن به عنوان رييس‌جمهور امريكا هر چند خوش‌بيني‌هايي در خصوص كاهش تحريم‌ها وجود دارد و شايد دولت بتواند نفت بيشتري هم بفروشد و حداقل صادراتي داشته باشد اما دولت در نظر دارد تا از بخش ماليات و واگذاري‌ها در خصوصي‌سازي و فروش اموال كسب درآمد كند.

 

اين اقتصاددان در مورد قيمت واقعي ارز معتقد است كه اين موضوع يك كار كارشناسي قوي مي‌طلبد تا نرخ واقعي ارز مشخص شود هر چند اين نرخ خريد و فروش ارز تعادلي است اما نرخ بهينه براي ارز نيست و بايد ديد چه نرخي براي اقتصاد كشور مفيد است. مطمئنا بايد نرخي در نظر گرفت كه باعث كاهش قيمت‌ها شود. اين در حالي است كه هم اينك شاهد آنيم كه نرخ‌هاي تعيين شده باعث افزايش قيمت‌ها شده از قيمت لوزم خانگي گرفته تا مسكن و زمين و غيره اما با تغيير در سياست‌هاي امريكا مردم در حال حاضر در انتظار كاهش قيمت‌ها هستند.

 

 

بغوزيان در پاسخ به اين پرسش كه آيا تعيين نرخ 11 هزار و 500 تومان نويد نزولي بودن نرخ ارز در بازار آزاد را مي‌دهد ياخير؟ گفت: با توجه به اينكه نرخ ارز در بودجه 11 هزار و 500 تومان مشخص شده، نرخي كمتر از اين ميزان براي واردات نخواهد بود و در بازار آزاد نيز نمي‌توان چشم‌انداز كاهش نرخ ارز را داشت.

 

اين كارشناس اقتصادي در خصوص اميدواري براي پوشش كسري بودجه با اين رقم نيز افزود: اين رقم كسري بودجه را نمي‌تواند بپوشاند زيرا زماني كه عملا كالاي اساسي با نرخ 4200 تومان وارد كشور مي‌شد با نرخي بسيار بالاتر به دست مردم مي‌رسيد و اغلب با نرخ آزاد محاسبه مي‌كردند.

 

بغوزيان تصريح كرد: اميدواريم اين نرخ اعلام شده به كالاهاي اساسي تخصيص پيدا كند تا قيمت‌ها رو به بالا نباشد.

 

 

اين كارشناس اقتصادي در واكنش به اقتصاددان‌هايي كه قيمت 17 هزار تومان را براي پوشش كسري بودجه مناسب مي‌دانند، خاطرنشان كرد: اين موضوع را قبول ندارم زيرا هر چه فاصله ارز در بودجه بيشتر باشد فاصله‌اش با بازار آزاد بيشتر خواهد شد همان‌گونه كه شاهد آن بوديم ارز 4200 توماني ابتدا به 11 و 13 هزار تومان در بازار آزاد رسيد و پس از آن به محدوده 32 هزار تومان نزديك شد واقعا چه تضميني وجود دارد كه اين اتفاق دوباره تكرار نشود.

 

او تصريح كرد: در اين مورد بايد گفت كه تعيين نرخ ارز تنها به اراده بانك مركزي مرتبط است و اين موضوع بارها تكرار شده كه دولت با افزايش نرخ ارز در بازار، كسري خود را تامين كرده است. به اعتقاد من اين نرخ 11 هزار و 500 تومان به مراتب بهتر از اين رقم 17 هزار توماني است كه آقايان اعلام مي‌كنند. اما نكته‌اي كه حائز اهميت است اين است كه آيا با همين نرخ 11 هزار و 500 تومان كالاي اساسي به دست مردم مي‌رسد يا تنها اين ارقام به صورت اسمي روي كاغذ نوشته مي‌شوند.