روزنامه شرق: تکلیف جدید مجلس به دولت برای تعیین سقف قیمت کالا‌های عرضه‌شده در بورس، خطر تکرار ویژه‌خواری 30 هزار میلیارد‌تومانی را که در سال 1397 تجربه شد، هشدار می‌دهد.

 

مجلس هرچند اخیرا قیمت‌گذاری دستوری فولاد را رد کرد اما به دولت تکلیف می‌کند که برای محصولات عرضه‌شده در بورس سقف قیمت تعیین کند. اما این سیاست به دلیل فاصله قیمتی که بین بورس و بازار آزاد ایجاد می‌کند؛ می‌تواند زمینه‌ساز مجدد ایجاد بازار سایه باشد. مرور آنچه در سال 1397 برای محصولات پتروشیمی به دنبال اجرای سیاست تعیین سقف قیمت اتفاق افتاد، می‌تواند فضا را روشن‌تر کند.

 

در سال 1396 از 53.6 میلیون تن محصول تولیدی حدود 9 میلیون تن محصول، بین مجتمع‌‌های پتروشیمی و حدود هشت میلیون تن فروش خالص در داخل که عمدتا از طریق بورس کالا مبادله شد، به فروش رفت و 22.5 میلیون تن محصول نیز صادر شد. بنابراین حدود 15 درصد کل محصولات تولیدی پتروشیمی در سال 1396 به طور خالص در داخل کشور به فروش رفت. با توجه به اطلاعات ارائه‌شده از بورس کالا در سال 1396 حدود چهار میلیون تن محصول پلیمری و حدود دو میلیون تن محصول شیمیایی توسط مجتمع‌‌های پتروشیمی در بورس کالا عرضه شده است.

 

اما مقدار تقاضای محصولات پلیمری در پنج‌ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده و از 2.3 میلیون تن به 6.7 میلیون تن افزایش یافته است. روند کلی عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا نزولی بوده، به طوری که در پنج‌ماهه نخست سال 1396 در مجموع نزدیک به 1.8 میلیون تن محصول پلیمری عرضه شده در حالی که در پنج‌ماهه نخست سال 1397 این رقم به 1.5 میلیون تن کاهش یافته است.

 

افزایش شدید شکاف عرضه و تقاضای محصولات پلیمری بیشتر تحت تأثیر عامل تقاضاست که موجب افزایش قیمت این محصولات شد.

 

این روند با اعلام دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ملتهب‌تر هم شد به طوری که تقاضای محصولات شیمیایی در مرداد ماه امسال به چهار برابر تقاضا افزایش یافت.

 

دولت بعضا برای مهار شرایط بحران خاص در بورس کالا مداخله می‌کند و اداره امور را به صورت دستوری به دست می‌گیرد. این در حالی است که بر‌هم‌زدن مکانیسم‌‌های بورس کالا نه تنها شرایط را بهبود نمی‌دهد بلکه نوسانات قیمتی را تشدید و بازار را ملتهب می‌کند. در آن زمان مطابق دستورالعمل وزارت صمت درباره تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی تعیین و در زمان معامله، محدودیت در سقف رقابت اعمال می‌شد.

 

روند عرضه و تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی نشان داد که اعمال محدودیت در سقف رقابت منجر به پیشی‌گرفتن بیش از حد تقاضا نسبت به عرضه می‌شود. به طور نمونه تقاضای محصول پلی‌استیرن مقاوم از ابتدای سال 1397 تا پایان مرداد به دلیل اعمال سقف قیمت پنج درصد افزایش داشته است. در واقع زمانی که این محصول بدون محدودیت سقف قیمت معامله می‌شد، تفاوت عرضه و تقاضا به طور متوسط حدود 1.8 برابر بود در حالی که در هفته منتهی به مرداد این رقم به بیش از هفت برابر افزایش یافت.

 

 

در آن مقطع علاوه بر اعمال سقف قیمت، تعیین قیمت پایه با نرخ کمتر از نرخ بازار دوم نیز موجب آشفتگی بازار شد. اعمال این سیاست موجب تفاوت چشمگیر میان قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بازار آزاد و در نتیجه هجوم تقاضا برای خرید از بورس کالا شد.

 

تفاوت قیمت برخی از محصولات پتروشیمی در بازار آزاد و بورس کالا بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌‌های مجلس به بیش از 160 درصد نیز رسید. وجود این شکاف قیمتی میان بورس کالای ایران و بازار آزاد می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را به تولید کالا کاهش دهد زیرا بهترین روش سودآوری این است که محصول از بورس کالای ایران خریداری شود و در بازار آزاد بدون فراوری عرضه یا به صورت غیررسمی صادر شود. بنابراین اصلاح این سیاست برای بهبود شرایط موجود ضروری بود.

 

 

اعمال دور قبل تحریم‌ها و افزایش حدود سه‌برابری نرخ ارز در آن سال‌ها موجب مداخله دولت در بازار بورس کالا و محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای شد. افزایش چشمگیر تقاضا، کاهش عرضه و فروش محصولات خارج از بورس کالا از نتایج مداخلات در این بازار بود. اما در نهایت مطابق مصوبه وزارت صمت در تیر 1393 فرمول تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر کرد. بر اساس این مصوبه تمام مجتمع‌‌های پتروشیمی اعم از خصوصی و دولتی موظف به عرضه تمامی محصولات خود در بورس شدند.

 

همچنین مقرر شد تا شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت‌‌های پایه را بر مبنای میانگین نرخ‌‌های جهانی و متوسط ارز آزاد در چهار هفته هر ماه محاسبه کرده و به عنوان مبنای قیمت‌‌های پایه ماه بعد اعلام کند. بعد از اجرای این سیاست شکاف بین عرضه و تقاضا کم شد و بازار دوباره به تعادل رسید.

 

به طور کلی تغییرات فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی از نرخ رسمی تسعیر ارز به نرخ ارز آزاد سبب شد تقاضای کاذب در بازار حذف شود و به تبع آن تقاضا کاهش یابد. همچنین شکاف میان قیمت بورس و بازار آزاد کم شده و متوسط رقابت قیمتی نزولی شود. از سوی دیگر حجم عرضه از سوی تولیدکنندگان نیز افزایش یابد.

چرا دولت مداخله می‌کند

 

یکی از دلایل دولت درخصوص مداخله قیمت‌گذاری در بازار محصولات پتروشیمی، تحویل خوراک به صنایع بالادستی با نرخ یارانه‌ای بود. در اوایل سال 1397 دولت به وزارت نفت اجازه داد تا برای محاسبه خوراک‌‌های تحویلی به واحد‌های پتروشیمی نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالا‌های اساسی را به ازای هر دلار سه‌هزارو 800 تومان منظور کند. این در حالی بود که ارز تخصیص‌یافته برای کالا‌های اساسی از جمله دارو با نرخ چهارهزارو 200 تومان محاسبه می‌شد اما خوراک مجتمع‌‌های پتروشیمی همچنان با نرخ سه‌هزارو 800 تومان محاسبه می‌شد.

 

بر اساس صورت‌‌های مالی سال 1396 هزینه خوراک مجتمع‌‌های بالادستی پتروشیمی بیش از هفت میلیارد دلار برآورد شد. با فرض عدم تغییر هزینه خوراک مجتمع‌‌های بالادستی پتروشیمی در سال 1397 و لحاظ نرخ ارز هشت‌هزارتومانی در بازار ثانویه، عدم‌النفع دولت از اتخاذ این سیاست حدود 30 هزار میلیارد تومان است. آزادسازی قیمت خوراک یکی از چالش‌‌های اساسی در باب قیمت‌گذاری خوراک را که هرساله در فصل بررسی بودجه‌‌های سنواتی موجب تنش در بازار سرمایه کشور می‌شد، برای همیشه برطرف می‌کند.

 

 

از سوی دیگر همه تقاضا‌های واردشده در بورس از طریق سامانه بهین‌یاب انجام شده و مجوز وزارت صمت را کسب کرده‌اند بنابراین تولیدکننده محسوب می‌شدند. حال این پرسش مطرح می‌شود که دلیل این جهش در تقاضای محصولات پلیمری چیست؟

 

بررسی پروانه بهره‌برداری صادره صنایع پایین‌دستی پتروشیمی منتخب در سه‌ماهه اول سال 1397 نشان می‌دهد تعداد آنها در مقایسه با سه‌ماهه اول سال 1396 رشد منفی داشته است. بنابراین افزایش تقاضای سه‌برابری در بورس کالا نمی‌تواند ناشی از ایجاد ظرفیت تولید در سال 1397 باشد. علاوه بر این بنا بر اظهارات موجود نسبت بهره‌برداری واحد‌های موجود صنایع پایین‌دستی پتروشیمی حدود 30 تا 40 درصد است. این به آن معناست که حدود 40 درصد تقاضای موجود در بازار صرف تولید داخلی می‌شود.

 

از سوی دیگر میزان تولید کالا‌های صنعتی در سه‌ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل آن هم تغییر چندانی نداشته و در مواردی با کاهش نیز همراه بوده است. از این رو جهش تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا به رشد قابل توجه در تولید نیز منجر نشده است. بنابراین احتمال اینکه مواد اولیه احتکار شده یا به صورت غیررسمی از کشور خارج شده باشد، پررنگ می‌شود.

 

در مرداد سال 1397 اغلب مجتمع‌‌های پتروشیمی مقدار عرضه خود را نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن کاهش داده‌اند به طوری که کل عرضه محصولات پتروشیمی در مرداد ماه نسبت به ماه قبل حدود 20 درصد کاهش داشت. اغلب مجتمع‌‌های پتروشیمی از جمله بندر امام، تبریز، امیرکبیر و غدیر نوسان‌‌های زیادی در عرضه محصولات‌شان داشتند در حالی که عرضه مداوم و به تفکیک گرید‌های مورد نیاز صنایع پایین‌دستی، می‌توانست از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری کند.

 

به طور کلی بورس فقط به متقاضیانی که از طریق درگاه بهین‌یاب تأیید شده‌اند اجازه خرید می‌دهد. در عمل خرید مواد اولیه، برای تمام واحد‌های تولیدی صنعتی و صنفی دارای پروانه بهره‌برداری منوط به ارائه آمار تولید است. اما جهش تقاضا در بورس کالا در ماه‌‌های اخیر حاکی از آن است که معیار‌های موجود سامانه بهین‌یاب کارایی لازم را برای کنترل متقاضیان و شناسایی تقاضای واقعی ندارد. به طوری که واحد‌های تولیدی با حجم مصرف معادل سه شیفت کاری تقاضای خرید از بورس دارند در حالی که فقط با یک شیفت کاری فعال‌اند. همچنین تعدادی از تولیدکنندگان غیرفعال و تولیدکنندگانی که قبلا از بازار آزاد خرید می‌کردند به جرگه متقاضیان خرید از بورس اضافه شده‌اند.

 

این تحلیل نشان می‌دهد که به طور متوسط حدود 15 تا 20 درصد محصولات پتروشیمی به صورت خالص در داخل کشور مصرف شده و عمدتا از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد. نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت‌گذاری‌‌های دستوری با هدف تنظیم بازار در نیمه اول سال 1397 با توجه به ضعف‌‌های نظارتی در اجرا، سازوکار بورس را مختل و فضای بازار را ملتهب کرد.

 

این شرایط سبب شد که تقاضای محصولات پلیمری در پنج‌ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر و مقدار عرضه 17 درصد کاهش یابد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان واقعی با کمبود مواد اولیه مواجه شده و مجبور به خرید محصولات پتروشیمی از بازار آزاد با تفاوت قیمتی حدود 40 تا 200 درصدی شدند. با توجه به این نتایج رفتن دوباره دولت به سمت سیاست تعیین سقف قیمت هیچ توجیهی ندارد.

 

بررسی روند‌های قیمتی در بورس کالا از سوی مرکز پژوهش‌‌های مجلس نشان می‌دهد که هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا و تعیین سقف قیمت و قیمت پایه به صورت دستوری، سازوکار‌های بازار بورس را مختل کرده و اثربخشی این نهاد را مخدوش می‌کند. باید به این نکته مهم هم توجه داشت که بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های اصل 44، مصوب 1388 دولت مکلف است کالا‌های پذیرفته‌شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.